تقاطعت تصريحات وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والعربية السعودية وتركيا في التأكيد على أن لقاء العاصمة النمساوية فيينا حول الأزمة السورية كان "مثمرا" و"بناء" و"ايجابيا"، ضمن عبارات إطراء أكدت على تفاؤل سلطات هذه الدول بإمكانية تسوية الأزمة السورية بالجلوس الى طاولة المفاوضات.

وإذا كان الوزراء كيري ولافروف والجبير وسنير اوغلو اقتنعوا بهذه الحتمية إلا أن الإشكالية بالنسبة لهم تبقى البحث عن آليات عملية لتحقيق الهدف النهائي.

ويمكن القول أن هذه الأطراف وبحكم الأدوار التي لعبتها هي ودول إقليمية أخرى في سوريا من خلال دعمها المباشر لهذا الفصيل أو ذاك دفاعا عن مصالحها في هذا البلد وكل المنطقة العربية اقتنعت بعد أربع سنوات من الاقتتال باستحالة تسوية هذه الأزمة بالقوة العسكرية وقدرة أيا من الأطراف المتحاربة على حسم الوضع  لصالح احد الفرقاء حتى وان حظي بدعم هذه الدولة أو تلك.

وهو ما يجعل اتفاقهم بالعودة الى طاولة الحوار الجمعة القادم بمثابة إقرار بهذه الحقيقة بعد أن يكون كل طرف قد عرض موقفه من الأزمة وتصوراته للخروج منها.

ويمكن القول أنه رغم الاتفاق على هذه الخطوة إلا أن ذلك لا يمنع من توقع صعوبة مهمة تحقيق اختراق نوعي على طريق مسار إنهاء هذه الحرب بالنظر إلى تنافر المواقف  والتصورات المطروحة بخصوص مستقبل الأزمة وسبل طي صفحتها.

ولم تكن تصريحات وزير الخارجية الامريكي بفتح الباب أمام أطراف أخرى للمشاركة في لقاء الجمعة القادم إلا اعترافا آخر بوجود قوى لها كلمتها وبدونها سيكون كل اتفاق أعرج وغير كاف لتحقيق الاستقرار المرجو إنجازه.

والمؤكد أن إيران تبقى الغائب الأكبر عن هذا اللقاء بحكم علاقاتها المتميزة مع النظام السوري بالإضافة الى قوى عالمية أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وحتى الصين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وإذا كان جون كيري أشار إلى دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وايطاليا وقطر فإن نظيره الروسي سيرغي لافروف أكد على ضرورة إشراك إيران ومصر والإمارات العربية والأردن. وهي كلها دول معنية بطريقة أو بأخرى بهذه الحرب التي فتكت إلى حد الآن بأكثر من 250 ألف سوري وأرغمت الملايين منهم على  الفرار كلاجئين الى مختلف دول العالم ضمن حملة لجوء جماعية غير مسبوقة.

وفي حال تأكد إشراك هذه الدول فإن لقاءات جنيف التي رعتها الأمم المتحدة منذ سنة 2012 ستعود في ثوب آخر ولكن من غير حضور الأمم المتحدة التي لعبت دورا محوريا في إجلاس السلطات السورية والمعارضين لها إلى طاولة مفاوضات واحدة خلال لقائي جنيف الأول والثاني.

ورغم فشل اللقاءين في إقناع الحكومة السورية والمعارضين  بالتوقيع على اتفاق نهائي لوقف الاقتتال بينهما والدخول في مرحلة انتقالية إلا أن ذلك لا يمنع من القول أن اتفاق جنيف الأول سنة 2012 الذي خرج بخارطة طريق لإنهاء الأزمة سنة 2012 سيعود هذه المرة بقوة على اعتبار أن كل الأطراف متفقة على جعله أرضية تفاوضية يجب اعتمادها لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا.

وهو ما كشف عنه وزير الخارجية السعودي عادل أحمد الجبير الذي قال أن وزراء الدول الأربعة ناقشوا خلال اجتماع فيينا "تطبيق مبادئ ندوة "جنيف ـ 1" التي تضمنت تشكيل حكومة انتقاليه في دمشق بهدف ضمان انتقال سلس للسلطة قبل أن يعترف بوجود تباين في مواقف موسكو والعواصم الثلاثة الأخرى بخصوص رحيل الرئيس السوري بشار الأسد أو بقائه ضمن إشكالية مستعصية استدعت الاتفاق على عقد لقاء ثان الجمعة القادمة.

وذهب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى نفس مقاربة الحل السياسي ولكن بإجلاس كل أطراف الأزمة السورية إلى طاولة مفاوضات واحدة في أقرب وقت ممكن بهدف الإعداد لانتخابات عامة ورئاسية في سوريا.

وهو الطرح الذي ما انفكت السلطات الروسية تدافع عنه في سياق رفضها لفكرة رحيل الرئيس الأسد واعتبرت بقاءه مرهون بإرادة الشعب السوري التي سيعبر عنها من خلال هذه الانتخابات.