شدّد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها أمس، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية، على ضرورة الإسراع بإدخال إصلاحات «عميقة وشاملة» على عمل هذه الهيئة لتدارك النقائص المسجلة ومسايرة المستجدات والتجاوب مع تداعياتها على كافة الأصعدة.

وقال مساهل في افتتاح أشغال الدورة العادية الـ147 لمجلس الجامعة العربية أن «الأزمات العميقة التي تمر بها المنطقة العربية والتطورات الخطيرة والمشاكل المستعصية التي تعيشها كشفت عن عجز المنظومة العربية في معالجة النزاعات وإدارة الأزمات العربية التي لم يسبق أن عرفتها المنطقة، إلى الحد الذي جعلها مهددة باختراق خارجي، وانعكس ذلك سلبا على أداء منظومة العمل العربي وأدى إلى تراجع دور الجامعة العربية وثقلها في مختلف المحافل ودوائر القرار الدولية».

وأضاف «إننا أصبحنا في مفترق طرق، إما أن نتدارك النقائص المسجلة بشجاعة ومسؤولية، وإما أن نواصل النّهج الذي لم يعد صالحا لمواكبة العصر ومسايرة المستجدات والتجاوب مع مقتضياتهما، الإستراتيجية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وأكد مساهل، أن هذه الحقائق تحتّم علينا «الإسراع في إدخال إصلاحات عميقة وشاملة وإحداث تغييرات جادة في منظومة العمل العربي المشترك لتحقيق التضامن والإصلاح، والسير بخطى ثابتة على طريق اندماج اقتصادي عربي يتيح للشعوب العربية بلوغ آمالها في التنمية والتقدم والرفاه».

وتعهد الوزير، بأن الجزائر ستولي خلال فترة رئاستها الدورية للمجلس أهمية أكبر لمسار إصلاح الجامعة العربية وتطوير آليات عملها لتحقيق نجاعة وفعالية أكبر من خلال عقلنة التسيير المالي لهياكل ومؤسسات الجامعة، بالاعتماد على تحديد الأولويات بالنّظر إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. 

وأوضح مساهل، أن الجزائر وانسجاما مع مبادئها ستتعاطى بموضوعية ومسؤولية مع ما تشهده بعض البلدان الشقيقة من أزمات، وتدعو إلى رفض كافة أشكال التدخل الأجنبي مفضّلة الحوار والحلول السياسية، باعتبارها الوسيلة المثلى لإنهاء الصراعات وإرساء الأمن والاستقرار.

وأكد أن «الجزائر تواصل عرض تجربتها في إرساء المصالحة الوطنية كنموذج واقعي وفعّال يراعي جميع الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك إيمانا منها بقدرة الشعوب على تجاوز محنها وأحقادها في سبيل تحقيق استقرار أوطانها.

وقال ضمن هذا المنظور بحرص الجزائر رفقة دول الجوار على تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية وتشجيعها على الحوار الشامل بعيدا عن التدخلات الأجنبية. وكشف في هذا الإطار عن احتضان العاصمة الجزائرية شهر أفريل القادم، لفعاليات الاجتماع الـ11 لدول الجوار الليبي لوضع تصورات عملية في أطر البحث عن حل سياسي لأزمة هذا البلد الجار عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية.

وهو الموقف الذي أبداه بخصوص الأزمة السورية التي أكد بشأنها أن «الوقت قد حان لتحقيق توافق سوري ـ سوري وإطلاق حوار شامل وجامع بين كل السوريين للتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة شعبها وسلامة ترابها.

كما حث أطراف الأزمة اليمنية على «بذل جهود أكبر من أجل استئناف العملية السياسية في اليمن بما يضمن وحدته وسيادته وأمنه، في نفس الوقت الذي جدد فيه التأكيد على موقف الجزائر الثابت المؤيد لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف».

وانطلقت أشغال الدورة العادية الـ147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، برئاسة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، بجدول أعمال تضمن 28 بندا طغت عليه التطورات الحاصلة في ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية بالإضافة إلى آليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وعكف وزراء الخارجية العرب على إعداد مشروع جدول أعمال القمّة العربية المقرر عقدها بالعاصمة الأردنية عمان، ما بين يومي 23 إلى 29 مارس الجاري.

ومن جهة أخرى وقّعت الجزائر وجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة على اتفاق يخص مهمة ملاحظي جامعة الدول العربية خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الرابع ماي القادم. 

ووقّع الاتفاق الوزير عبد القادر مساهل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن المنظمة العربية حيث تم تحديد الإطار القانوني لمهمة الملاحظين العرب في هذا الموعد الانتخابي. 

وقال أبو الغيط، إن «الجامعة العربية ستساهم بعدد كبير من الملاحظين التابعين لأمانتها العامة من أجل إجراء مراقبة مدققة وقانونية للعملية الانتخابية».