مع بدء العد التنازلي لشروع حكومة الاحتلال بداية من شهر جويلية المقبل في تنفيذ خطة الضم التي أعدتها لابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة بمباركة أمريكية محضة، يكثف الطرف الفلسطيني من جهوده وتحركاته قدر المستطاع على جميع الأصعدة على أمل إيجاد وسيلة أو آلية كفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من أرض الإسراء والمعراج.

وبقدر ما تشكل الأيام القليلة المقبلة منعرجا حاسما حسبما أكده المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في مواجهة المخطط الاسرائيلي المجحف في حق الفلسطينيين، بقدر ما يضع ذلك العالمين العربي والإسلامي ومعهما كل المجموعة الدولية أمام امتحان صعب لنصرة الحق والمظلوم.

ورغم التشاؤم الذي يسود الوضع عموما، فإن الطرف الفلسطيني لا يسأم المحاولة وكثف مساعيه لطرح مشروع قرار ضد مخطط الضم الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي وسط توقعات باصطدامه بورقة النقض الأمريكية.

وهو ما أعلن عنه، أمس، صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أكد أهمية اجتماع مجلس الأمن المقرر غد الأربعاء لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها مخطط الضم الإسرائيلي.

وقال إن "الاجتماع على المستوى الوزاري في غاية الأهمية من أجل الوصول لمرحلة طرح قرار في مجلس الأمن حتى لو كان هناك حق نقض من الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف أنه "لدينا ائتلاف دولي غير مسبوق رافض للضم عبر إعلان 192 دولة من أصل 194 عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضها للخطوة الإسرائيلية".

وأكد عريقات أن مخطط الضم "يهدف لتكريس ديمومة الاحتلال وشطب المشروع الوطني الفلسطيني ومنع أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية، ما يتطلب من المجتمع الدولي ترجمة المواقف الرافضة للضم وفرض عقوبات على سلطات الاحتلال الاسرائيلي".

وأوضح أن وثيقة ستصدر عن الكونغرس الأمريكي خلال الساعات القادمة وقع عليها حتى الآن أكثر من 150 عضوا ضد مخطط الضم ومع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

ورأى المسؤول الفلسطيني أن ذلك يشكل تطورا كبيرا على الساحة الأمريكية، حيث خرجت ست رسائل من مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع الأمريكي والكنائس والجامعات خلال شهرين تقول "لا للضم ونعم لعملية سلام قائمة على حل الدولتين".

ويضاف إلى هذه المساعي زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة موسكو لم يتم تحديد موعدها بعد لكن من المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس الروسي فلادمير بوتين لبحث آخر تطورات الوضع في فلسطين على ضوء اعتزام سلطات الاحتلال ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بداية الشهر القادم قد تصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.

وهو ما يطرح التساؤل ما إذا كانت التحركات الفلسطينية سواء بالنداءات أو اللقاءات أو بمطالبة عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لوقف خطة الضم، ذات جدوى أمام عنجهية إسرائيلية لا تعترف لا بالشرعية ولا القانون الدولي، ويدعمها في ذلك موقف أمريكي منحاز تماما للكيان العبري على حساب اغتصاب مزيد من الحقوق الفلسطينية المسلوبة.

ويجد هذا التساؤل مصداقيته خاصة وأن نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية كان قد وصف الأيام العشرة المقبلة بـ "الحاسمة" على صعيد مواجهة خطة الضم الإسرائيلية المزمع تنفيذها بداية شهر جويلية. وقال أن "الأيام العشرة القادمة حاسمة على صعيد مواجهة الضم.. ربما نكون أمام مفترق" دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ورغم تأكيده بأن "شعبنا جاهز لاستمرار الكفاح"، اعتبر المسؤول الفلسطيني أنه يتوجب "على الأمة العربية أن تثبت وقوفها لجانب القدس وفلسطين وعلى المجتمع  الدولي التوقف عن الإدانات التي لا تكفي وحدها".

وأمام هذا الوضع الخطير بحث كل من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسام أبو الرب ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أمس، سبل حماية الأراضي الوقفية في المناطق المهددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار بالضفة الغربية.

كما بحث الجانبان مساعي الحكومة الفلسطينية لتثبيت وتعزيز صمود أهالي المناطق المهددة بالمصادرة وخاصة الوقفية تجاه إجراءات الاحتلال الاستيطانية والتوسعية، مؤكدين تمسك الفلسطينيين بكل شبر من أراضيهم وعدم التفريط في مقدساتهم.

وخرج أمس آلاف الفلسطينيين بمدينة أريحا في أكبر مظاهرة رافضة لمخطط الضم الاسرائيلي تشهدها الاراضي الفلسطينية منذ إعلان الإدارة الأمريكية لصفقة القرن نهاية جانفي الماضي، مرددين شعرات  تؤكد أن "فلسطين ليست للبيع" وأنه "لا دولة فلسطينية دون غور الأردن".