أعربت عائلتا الصحافيين المغربيين المعتقلين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، عن بالغ قلقهما لتدهور وضعيتهما الصحية بعد أكثر من أسبوعين من اضرابهما عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهما. 

وقالت خلود مختاري حرم الصحفي الريسوني في تصريحات إعلامية أن حياة زوجها وزميله عمر الراضي في خطر وأن صحتهما في تدهور يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن زوجها فقد 20 كلغ منذ اعتقاله التعسفي قبل عشرة أشهر. ونفس المخاوف عبر عنها والدا الصحفي الراضي المعتقل هو الآخر منذ ثمانية أشهر خلال تجمع تضامني شارك فيه العشرات بمدينة الدار البيضاء. ويخوض الصحافيان منذ أكثر من أسبوعين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهما التعسفي ومطالبين بحقهما في الافراج المؤقت الذي رفضه القضاء المغربي لعدة مرات. ويعرف عن الصحفي عمر الراضي البالغ 34 عاما دفاعه المستميت عن حقوق الانسان والذي كلفه متابعته في قضيتين تتعلق الأولى

بـ"الاغتصاب" والثانية بـ"التجسس" تم تأجيل الحكم فيهما إلى 27 أفريل الجاري، في حين تؤكد عدة مصادر أنها تهم لفقت له لاسكاته. ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للريسوني البالغ 48 عاما رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" التي توقفت عن الصدور منذ منتصف شهر مارس الماضي ويُحاكم بتهمة "هتك العرض باستخدام العنف "و"الحبس القسري". وتم تأجيل محاكمته لثلاث مرات متتالية وحددت مجددا بيوم 18 ماي القادم. ومع استمرار تدهور وضعية حقوق الإنسان في المملكة المغربية، كشف إسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب "التقدم والاشتراكية" عما هو أسوء بتأكيده على أن المغرب "يعيش وضعا "مقلقا" نتيجة سوء توزيع الثروة الذي فاقم من فقر المغاربة. 

وقال في كلمة باسم مجموعة من المؤسسات الفكرية المغربية في ندوة نظمت أول أمس عن بعد، إن "المغرب يواجه تحديات كبرى قد ترهن مستقبله وهو ما يستدعي تبني مقاربة تنموية جديدة وملحة من أجل توطيد مغرب المواطنة المتجددة". وأشار إلى أن هذه المؤسسات التي اجتمعت من أجل إطلاق حوار وطني شامل عنوانه "مغرب المواطنة المتجددة"، ترى أنه يتعين بذل المزيد من الجهد لضمان المساواة الفعلية بين المواطنين وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع". وأوضح أنه أمام الظروف الصعبة التي يمر بها المغرب اتفقت هذه الهيئات على القيام بمبادرة جماعية ذات بعد مواطنتي نائية بنفسها عن أي مزايدة سياسية أو حسابات انتخابية أو تنافس حزبي". وأكد العلوي أنه "بعد نقاش عميق وجاد وأمام الفراغ الفكري السائد وغياب الحوار السياسي المسؤول، تقدمت كل مؤسسة بورقتها المتضمنة لتصوراتها واقتراحاتها" من أجل انجاح مشروع "يؤسس لعقد اجتماعي متجدد".

واعتبر الأمين العام السابق لحزب "التقدم والاشتراكية" أن "الإخفاقات المسجلة في المجالات الاجتماعية وفي برامج محاربة الهشاشة  الاجتماعية المتجلية في الفوارق  بين شرائح المجتمع المغربي واستفحال مظاهر التخلف والإقصاء الاجتماعي والزيادة في حدة الشعور بالحرمان والبؤس لدى الكثير من المواطنين، كلها ناتجة عن سوء توزيع الثروة الوطنية و إلى" افتقاد العديد من السياسات العمومية للفعالية والنجاعة بسبب عدم التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة".