دخلت إيطاليا، أمس، مرحلة من الشك بعد فوز زعيمة اليمين المتطرف، جيورجيا ميلوني، بنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى منصب رئيس الوزراء في تاريخ هذا البلد الأوروبي.

وخرجت إيطاليا من هذه الانتخابات بحكومة يمينية متطرفة جديدة بقيادة المحافظين الرئيسيين، جيورجيا ميلوني، رئيسة حزب "إخوان إيطاليا" التي تبدو هي وحليفها الشعبوي، ماتيو سالفيني، على استعداد لتحقيق نصر حاسم على يسار الوسط المنقسم بشدة.

وكتبت ميلوني، البالغة "في 25 سبتمبر، سنحت لنا فرصة فريدة لإحياء إيطاليا ومنع اليسار من العودة إلى الحكومة بعد سنوات من الكوارث والقيود.. نحن مستعدون للقيام بدورنا".  كما أعلنت ميلوني، المعجبة بالزعيم الفاشي، بينتو موسوليني، أنها "ستقود الحكومة المقبلة وأن إيطاليا ستبدأ بالدفاع عن مصالحها القومية".

وأحدث فوز اليمين المتطرف زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، وأيضا داخل البيت الأوروبي الموحد الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسية المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والمعروفة بمعارضتها الواضحة لسياسة التكتل الاوروبي وقربها من روسيا، في وقت ما تزال تعاني فيه القارة من تبعات الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

فبعد السويد، يأتي هذا المكسب الجديد لليمين المتطرف في أوروبا وبما يمنح، لحزب تعود جذوره إلى الفاشية الجديدة، فرصة لحكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945.

وبين التهنئة والقلق على مستقبل أوروبا بعد وصول اليمين المتطرف للحكم في ايطاليا، توالت ردود الفعل بفوز ميلوني، حيث قال الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، إنه يحترم "الاختيار الديمقراطي" للإيطاليين، داعيا ميلوني إلى "مواصلة العمل معا كأوروبيين" بينما أبدت  رئيسة الحكومة الفرنسية، اليزابيث بورن، حذرا عندما أشارت في تصريحات صحافية، أمس، أن فرنسا ستكون "منتبهة" لـ"احترام" حقوق الإنسان والحق في الإجهاض.

وعبرت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في إقامة "تعاون بناء مع السلطات الجديدة في إيطاليا"، مشيرة إلى أنها ورئيستها تعمل مع جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي المنبثقة عن المسار الانتخابي ولن يكون الأمر مختلفا هذه المرة.

وعلى العكس من ذلك، فقد حذر وزير الخارجية الاسباني، خوسي مانويل ألباريس، من هذا الصعود القوي لليمين المتطرف في إيطاليا وقال إن "الشعبوية تنتهي دائما بكارثة"، مشيرا إلى أن هذا الانتصار يأتي في وقت تصادم فيه "نموذجان" في أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الالمانية، وولفغانغ بوشنر، أن بلاده تنتظر من إيطاليا أن تبقى "إلى جانب أوروبا"، في حين قال متحدث باسم وزارة المالية الالمانية، إن برلين تنتظر من روما احترام القواعد المالية الأوروبية.

وبينما رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلنكن، بما وصفه "بحليف حيوي وديمقراطية قوية وشريك مهم"، رحبت الرئاسة الروسية على لسان، ديمتري بيسكوف المتحدث باسمها، بكل قوة سياسية "قادرة على الارتقاء فوق التيار الراسخ المليء بالكراهية تجاه بلدنا... وأن تكون أكثر بناءة في العلاقات مع بلدنا".

ومهما تكن طبيعة الحكومة التي ستتولى مهامها اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر القادم في روما  فإنها ستكون  منذ الآن أمام عدة تحديات  قد يكون أهمها ملف المهاجرين والحدود، من منطلق أن وصول، ميلوني إلى السلطة سيؤدي إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله عشرات آلاف المهاجرين سنويا.

وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين يعبرون البحر على متن قوارب متداعية هربا من البؤس في إفريقيا. كما سيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه البلاد دينا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي ضمن  أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.