أبدت رابطة حماية المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربية قلقا متزايدا من مخاطر تعرضهم لعدوى الإصابة بفيروس كورونا في ظل أنباء متداولة عن تسجيل إصابات في أوساط موظفين بمختلف المؤسسات العقابية المغربية، بهذا الوباء. 

وأصدرت الرابطة الصحراوية بيانا تحذيريا بعد نشر مواقع إلكترونية مغربية وجرائد ورقية أخبارا عن  اكتشاف خمس حالات مؤكدة لموظفين وإحدى السجينات ممن أصيبوا بعدوى الفيروس في سجن "القصر الكبير" في شمال المغرب ضمن مؤشرات مؤكدة على تفشي عدواه بين نزلاء مختلف السجون المغربية الأخرى و القائمين عليها من مسؤولين وموظفين".

وسارعت الرابطة في سياق تواتر هذه الأخبار إلى المطالبة بإفراج فوري عن كافة الأسرى المدنيين الصحراويين لتفادي وقوع كارثة إنسانية تحصد أرواح كل المتواجدين بهذه السجون بسبب هشاشة المنظومة الصحية بالمغرب وانعدام الإجراءات الوقائية المتعارف عليها في باقي دول العالم.

وحسب الرابطة الصحراوية، فإن التعذيب الذي تعرض له الأسرى الصحراويون أدى إلى إصابتهم بأمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس القاتل لنقص مناعة أجسامهم، مما جعلها تحذر السلطات المغربية من استغلال هذه الجائحة  واستغلالها كوسيلة للانتقام منهم واستغلال حالة الطوارئ الصحية في نقل العدوى لكل أسير مدني صحراوي والتخلص منهم بشكل نهائي.

ووجهت الرابطة نداء استغاثة باتجاه الأمم المتحدة وكل دول العالم المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، من أجل القيام بتحرك عاجل لدفع السلطات المغربية للإفراج عن الأسرى الصحراويين القابعين ظلما في سجونها.

وتلقت الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو غوتيريس في سياق هذه المطالب عدة دعوات صحراوية وأخرى من لجان ومنظمات حقوقية دولية  لفتت إلى خطر الموت الذي يواجهه المعتقلون المدنيون الصحراويون ، جراء سوء المعاملة وغياب تدابير الوقاية من فيروس كورونا ومطالبتهما بالتدخل لإطلاق سراحهم.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعديد المنظمات الحقوقية الدولية ، نددت بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الصحراويون في السجون المغربية".