حدّدت محكمة العدل الأوروبية، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، موعدا لعقد جلسات استماع أمام الغرفة الكبرى، المؤلفة من 15 قاضيا، للنظر في الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية وجهات أخرى ضد إلغاء اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغربي والذي يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية.

تنظر محكمة العدل الأوروبية في استئناف المفوضية الاوروبية التي قدمته في 14 ديسمبر 2021 ضد حكمها الصادر في 29 سبتمبر 2021  الذي قضى بعدم مشروعية اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جزئه المتعلق بالصحراء الغربية.

كما سيتم بعد ذلك النظر في طعن قدمته نقابة فرنسية "كونفدرالية باييزان" الفرنسية بشأن إمكانية حظر الصادرات المغربية من الصحراء الغربية المحتلة التي لا تتماشى والقانون الأوروبي.

وعلى ضوء تحديد هذا الموعد، أكدت جبهة البوليزاريو أن المسار الذي تخوضه أمام محكمة العدل الأوروبية "يرتكز على الأسس المتينة والممتازة للحكم الصادر سنة 2016، لحماية موارد الشعب الصحراوي من الاستغلال غير القانوني ووضع حد للاستخدام السيء لاتفاقيات تجارية ضد إرادة الشعب الصحراوي".

وأوضحت جبهة البوليزاريو في بيان لها "بأنه وبالإضافة لمعاناة الشعب الصحراوي من الآثار السلبية لنزع ملكيته وسيادته على موارده الطبيعية، يجد نفسه كذلك ضحية لهذه الاتفاقات التي تمول الاحتلال المغربي العسكري لأجزاء من الصحراء الغربية وللقمع الوحشي والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين".

وأضاف البيان "أن حجج جبهة البوليزاريو في هذا الاتجاه، قد دعمها حُكم سابق صادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكد على أنه لا نقاش في سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه الوطنية" ما يعنيه ذلك من توافق في التحليل بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الأفريقية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن التطبيق الكامل للقانون الدولي الذي يقوم على وحدة الشعب هو مسار جبهة البوليزاريو، وهو والطريق إلى النصر والسلام.

وجاء في البيان أنه "بدلا من تطبيق القواعد والمواد، سعى القادة الأوروبيون، تحت الضغط والنفوذ الفرنسي والإسباني، إلى التحايل على حكم المحكمة من خلال التخلي عن "القانون" لتوفير عملية تمديد بحكم "الأمر الواقع" لاتفاقات الاتحاد الأوروبي- المغرب لتضم نطاق أراضي الصحراء الغربية تحت مبرر "التشاور مع السكان" الذين هم في الواقع المستوطنين المغاربة. وهو الشيء الذي اعترضت عليه بشدة البوليزاريو بسبب محاولة الخلط بينه وبين "موافقة الشعب" صاحب السيادة الحصرية على أراضي الصحراء الغربية.

وبخصوص مسار هذه القضية التي هي قيد المعالجة والتحليل من قبل محكمة العدل الأوروبي، قال المسؤول الصحراوي المكلف بملف المحكمة، أبي بشرايا البشير، إن "جبهة البوليزاريو تنتظر قرار المحكمة بكل ثقة".

وأضاف "إننا نسير في نفس طريق المكاسب القانونية وأبرزها قرار محكمة العدل الأوروبية 2016 و2018 وقرار المحكمة الأوربية 2021 والقرار التاريخي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي أكدت في مجملها على السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على الاقليم وثرواته الطبيعية وحقه المتأصل في تقرير المصير والاستقلال وضرورة استشارته عن طريق ممثله الشرعي والوحيد "جبهة البوليزاريو". وأكد الدبلوماسي الصحراوي على أن رهان شعب بلاده يستند "على قوة القانون وضرورة أن يكون أساس السلام العادل والنهائي في الصحراء الغربية".