قرر قاضي محكمة التحقيق المركزية الاسبانية سانتياغو بيداراز، حفظ وأرشفة الشكوى التي تقدمت بها جمعية موالية للمخابرات المغربية سنة 2008، ضد الأمين العام لجبهة البوليزاريو، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، في إهانة جديدة للمغرب الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل إعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي.

وأسقط قاضي التحقيق في المحكمة الإسبانية "التهم" التي وردت في الشكوى التي رفعتها الجمعية المزعومة ضد الأمين العام لجبهة البوليزاريو، إبراهيم غالي، كون إفادات الشهود في القضية تتعارض مع ادعاءات الشكوى التي زعمت أنها وثقت إرتكاب جرائم تدين الرئيس الصحراوي في الفترة الممتدة من 1975 الى غاية 1990.

وحسب قرار القاضي سانتياغو بيدراز، فإن إفادات الشهود تكفي لإثبات هذه التناقضات التي نددت بها هيئة دفاع الرئيس غالي، بالإضافة إلى نقص واضح في التفاصيل ذات الصلة بمكان وزمان الوقائع، فضلا عن المنصب الذي كان يشغله آنذاك الرئيس غالي، والتي تقوض من مصداقية الشهود.

وأبرزت الوثيقة بأن الوقائع طالها التقادم"، إذ يحدد القانون الجنائي أنذاك "سنة 1973" فترة التقادم بـ20 سنة فيما يتعلق بمزاعم الجرائم الموجهة للرئيس غالي.

وبعد أن حاول المغرب استغلال القضية وإعادتها إلى الواجهة، من خلال استخدامها كورقة ضغط الحكومة الاسبانية جاء قرار المحكمة، ليضاف الى الهزائم التي ما فتئ يمنى بها المغرب بشكل غير مسبوق، رغم محاولاته الابتزازية والقفز على الحقائق الميدانية بالكذب و الافتراء.

وجاء قرار المحكمة الإسبانية شهرين منذ تأكيد المحكمة العليا الإسبانية، أنه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع آخر من الإجراءات التحفّظية ضد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، الذي هو بالتالي حر في تحركاته.

وكان قرار المحكمة العليا الإسبانية، قد شكل اكبر إهانة تتلقاها دبلوماسية المخزن المغربي الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل إعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي، مثيرة أزمة دبلوماسية كبيرة مع إسبانيا التي استقبلت الزعيم الصحراوي من أجل تلقي العلاج.

وأوضحت المحكمة العليا الإسبانية، في حكمها انه "بمقتضى الأحكام المذكورة و أخرى ذات طابع إجرائي عام،  فإنه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع من الإجراءات التحفّظية ضد السيد ابراهيم غالي".

وفي أول رد للسلطات الصحراوية، على قرار المحكمة الإسبانية قال ممثل جبهة البوليزاريو لدى أوروبا و الاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، أن العدالة

انتصرت اليوم، للرئيس الصحراوي ولنضال وكفاح الشعب الصحراوي الذي يسعى إلى تحقيق حقه في  تقرير المصير والاستقلال". واعتبر بشرايا البشير، القرار بمثابة "ضربة قاضية" للاحتلال المغربي ومخططاته الرامية إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي في حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.