وصف ممثل جبهة البوليزاريو في فرنسا، أبي بشراي البشير، الخطوة التي أقدم عليها الاحتلال المغربي فيما يخص المياه الإقليمية للصحراء الغربية بأنها ”مجرد إعادة لسيناريو البحث عن السيادة المزعومة على الأراضي الصحراوية”، مؤكدا أن محاولة المغرب إدماج المياه الإقليمية الصحراوية ستبوء بالفشل، مضيفا أن ”المغرب مثلما فشل في الحصول على الاعتراف بالسيادة على اليابسة طيلة 45 سنة، سيفشل بكل تأكيد في الحصول على الاعتراف بالسيادة على المياه” الصحراوية.

وكان البرلمان المغربي قد صادق يوم الأربعاء الماضي على ”قانونين يتعلق أحدهما بتعيين الحدود البحرية للمغرب”، التي ”تحاول دولة الاحتلال المغربية إدماج المياه الإقليمية الصحراوية ضمنها”، حيث قال الدبلوماسي الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو، ”إن ما قام به الاحتلال المغربي مثير للشفقة، كون نظام الرباط التوسعي تناسى طيلة أربعة عقود ونصف من الاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية أن لديه مياه إقليمية، في حين أن الإقليم حسب لوائح الأمم المتحدة غير محكوم ذاتيا في انتظار تصفية الاستعمار على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين جبهة البوليزاريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية القوة المحتلة للإقليم”.

من جهة أخرى، أوضح السيد أبي بشراي، بخصوص الشق القانوني أن إقليم الصحراء الغربية سبق وأن أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن ”كل الأدلة التي تقدمت بها المملكة المغربية غير كافية للسيادة للقانونية”، كما أكدت محكمة العدل الأوروبية هي الأخرى على نفس القرار، بالإشارة إلى أن ‘’الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان ومتمايزان، وبأن الرباط لا تمتلك السيادة القانونية لإدراج المياه والأراضي والموارد الطبيعية للإقليم ضمن الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي”.

وقال المتحدث في حديثه لقناة ”فرانس24” إن ”الخطوة المغربية الجديدة تعكس استهتار المغرب بالوضع الإقليمي وتدفع بشكل واضح وصريح نحو أتون حرب ونزاع عسكري آخر ستدفع ثمنه شعوب المنطقة وأمن واستقرار بلدان الجوار”.

وفي سياق آخر، وردا على سؤال حول مستقبل التسوية المتعثرة حاليا للقضية الصحراوية، قال السيد أبي بشراي ”إن آخر المعلومات المتوفرة في هذا الشأن هي أن عملية البحث عن المبعوث الخاص لا تزال جارية من قبل أمانة الأمم المتحدة ولكن استمرار غياب مبعوث أممي لمواصلة مهمة الوساطة يعكس حقيقة أن هناك إرادة غير كافية داخل مجلس الأمن الدولي، وبالتأكيد لدى الطرف المغربي، في الدفع بالمسار الذي يؤدي إلى النتيجة المرجوة في هذا الصدد”.

وجدد التذكير بأن جبهة البوليزاريو منذ 30 أكتوبر 2019 وكذلك من خلال مخرجات المؤتمر 15 لجبهة البوليزاريو الذي نظم مؤخرا في بلدة تيفاريتي المحررة ”كان واضحا من خلال تحميل مناضلي الجبهة قيادتهم السياسية تجسيد قرار مراجعة الانخراط في التسوية والتعامل مع الأمم المتحدة التي ظلت ـ للأسف ـ لمدة ثلاثين سنة بدون إحراز أي تقدم”، مضيفا أنه ”رغم وجود بعثة ”المينورسو” المكلفة بتنظيم استفتاء بشأن تقرير مصير الشعب الصحراوي، لم تتقدم هي الأخرى ولو بخطوة في اتجاه تنفيذ مهمتها”.

وخَلُصَ عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو بقوله إنه ”ما لم يتخذ مجلس الأمن قرارات واضحة وحاسمة ضد الاحتلال المغربي بصفته الطرف المعرقل، لن نصل بمسار التسوية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير يمكن الشعب الصحراوي من فرصة يوم واحد من أجل تحديد مستقبله ومصيره وطي صفحة هذا النزاع الذي يرهن استقرار وتنمية وتكامل الشعوب المغاربية”.

من جهته، قال المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو السيد أمحمد خداد إنه ”مهما يكن من أمر، فإن القانون المغربي الذي يسعى لإدماج المياه الإقليمية الصحراوية، ليس له أي أساس قانوني وهو مجرد عمل دعائي لا غير”، مضيفا أن ”المجموعة الدولية التي لم تعترف قط باحتلال المغرب غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، لن تعتبره إلا محاولة مغربية يائسة أخرى تسعى لصرف الأنظار عما يعانيه النظام المغربي من أزمة هيكلية حادة”.