أكد مجلس الوزراء الصحراوي رفضه «القاطع» للمغالطات المغربية في منطقة الكركرات. مؤكدا أن «الاحتلال خرق ولازال يخرق وبشكل متكرر اتفاق وقف إطلاق النار ويرفض الامتثال للشرعية الدولية.

وأكد المجلس الوزاري في ختام أشغال اجتماعه الموسع ببئر لحلو، برئاسة الرئيس ابراهيم غالي وحضور أعضاء الأمانة الوطنية لجبهة البوليزايو وأركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي، عن «رفضه القاطع لمحاولة النظام المغربي مغالطة ومخادعة الرأي العام الدولي وظهوره كمتعاون بمجرد تراجع جنوده بضعة أمتار إلى الخنادق بجدار الذل والعار». 

وأكد أن «ذلك لا يمكن أن يخفي كون قوة احتلال عسكرية خرقت ولازالت تخرق بشكل متكرر اتفاق وقف إطلاق النار وترفض الامتثال للشرعية الدولية من خلال طرد المكون المدني والسياسي لبعثة «مينورسو» وعدم السماح بالعودة الكاملة لأفرادها بالإضافة إلى تعطيل مسار التسوية السلمية للنزاع ومواصلة انتهاك حقوق الإنسان وطرد المراقبين الدوليين ونهب الثروات الطبيعية» للشعب الصحراوي. 

وشددت القيادة الصحراوية على أن «معالجة الوضع القائم في منطقة الكركرات لا يمكن أن يكون جزئيا بل لابد أن يكون شاملا ويعالج الأسباب وليس بعض النتائج» بقناعة أن «المطلوب اليوم هو الحل في الجوهر وإنصاف الطرف المعتدى عليه وليس مسايرة خداع المحتل الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر في المنطقة واستمرار معاناة الشعب الصحراوي. 

وجدد مجلس الوزراء التزام الطرف الصحراوي بالشرعية الدولية وتعاونه مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتجسيد القرارات الدولية من أجل تنفيذ مأمورية بعثة «مينورسو» القاضية بتنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يضمن حقه في تقرير المصير.