صادق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس، على لائحة جديدة مدد من خلالها عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية ”مينورسو” عاما إضافيا دون أن يغيّر حرفا في صياغتها مقارنة بمضمون لائحة العام الماضي.

كما اكتفت الدول الأعضاء في الهيئة الأممية بدعوة طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو الى إعادة بعث المفاوضات بينهما من اجل إنهاء نزاع عمّر لقرابة أربعة عقود. وشجعت اللائحة طرفي النزاع على التفاوض ”بشكل مكثف” بهدف التوصل الى حل لهذا النزاع وتحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

ويعد هذا الموقف بمثابة تراجع حمل في طياته نكهة تخاذل مفضوح أمام تعنّت مغربي سيجعل بلاطه يبتهج بهذا الانجاز الدبلوماسي الحامل لرائحة المؤامرة على حق شعب رافض للاحتلال المغربي.

وإذا أخذنا بمضمون الموقف الامريكي والأممي العام الماضي، عندما طالبت واشنطن بتوسيع مهمة ”مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، قبل أن تتراجع أمام الرفض المغربي تماما كما فعل الأمين العام الأممي الذي فضّل هو الآخر انتهاج سياسة النعامة حتى لا يثير عليه سخط المخزن المغربي، كما حدث له العام الماضي، بعد أن تخلى عن وعده بجعل العام الجاري عاما للقضية الصحراوية.

ويبقى نص اللائحة الجديدة مجرد تلاعب بمشاعر الصحراويين في المدن المحتلة بعد أن اكتفى نصها بالإشارة الى ”تحسين  وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، عكس المنظمات الحقوقية الدولية التي تصر على توسيع صلاحيات ”مينورسو” لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان والتقرير عنها.

ثم متى كانت للجلاد رغبة في مراقبة انتهاكات هو مدبرها ومنفذها، والذي يتفنن في تعذيب وقهر من يخالفه الرأي والموقف وهو حال الشعب الصحراوي الذي يعاني طيلة أربعين عاما من ويلات قهر متواصل بعيدا عن أية مراقبة بعد أن فرضت الرباط، منطقها الاستبدادي على المجموعة الدولية مستغلة تواطؤ الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا، ووقوفها الى جانب مواقف المخزن التي يكرس منطقا استعماريا بائدا.

والمؤكد أن اللغة الهلامية لنص اللائحة الأممية الجديدة سوف لن يغيّر من الأمر شيئا لا على المفاوضات التي تدعو إليها الأمم المتحدة، ولا على وضعية حقوق الإنسان على اعتبار أن المغرب سيواصل نفس سياسة الهروب الى الأمام التي خدمت مخططه الاستيطاني منذ نوفمبر 1975. بل أن لغة المهادنة التي استعملتها دول مجلس الأمن سيفهمها المغرب وفق منطقه وتشجعه على وضع العقبات أمام مهمة المبعوث الاممي كريستوفر روس، ويضيف إليها تحريك آلته القمعية ضد السكان الصحراويين.

ولم تكن انتهاكات مدينة العيون الأخيرة سوى بداية لسنة من القمع المتجدد في انتظار 29 أفريل، من العام القادم حتى يصدر مجلس الأمن لائحة أخرى يثمّن تلك الممارسات بلائحة جديدة تدعوه إلى الدوس أكثر على وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ما دام مجلس الأمن ”ثمّن المبادرات المغربية” الأخيرة التي زعم فيها بإلغاء إحالة النشطاء الصحراويين على محاكم عسكرية، وتناسى بان كي مون، ومن معه أن المحاكم المدنية المغربية تتحكم في دواليبها المخابرات العسكرية، وتتعامل وفق إملاءات المخزن. 

فما هو الفرق بين إصدار أحكام بالمؤبد في حق نشطاء صحراويين رافضين للاحتلال من محكمة عسكرية، أو مدنية ما دام الحيف واللاعدل واحدا سواء كان مصدره قاض بالبزة العسكرية أو قاض يرتدي بدلة مدنية.