أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس، قرارا جديدا حول ليبيا طالب من خلاله بضرورة رحيل كل المرتزقة والقوات الأجنبية المتصارعة في هذا البلد المضطرب والتي لا يزال تواجدها في ليبيا يشكل تهديدا خطيرا على تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل المعلن منذ 23 أكتوبر الماضي.

وحظي القرار بإجماع أعضاء مجلس الأمن 15 بمن فيهم روسيا الداعمة لقوات الماريشال خلفية حفتر على حساب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتواجد مقرها بالعاصمة طرابلس والتي تحظى بدعم عسكري تركي. ودعا أعضاء مجلس الأمن في ختام جلسة مغلقة حول ليبيا عقدوها بتقنية التحاضر عن بعد إلى "انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار المتوصل إليه بين الفرقاء الليبيين في 23 أكتوبر والتزامات المشاركين في ندوة برلين ولوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة". وأشار القرار إلى "أهمية إنشاء آلية مراقبة وقف إطلاق نار ذات مصداقية وفعالة تقودها ليبيا"، والتي من المفروض أن يقدم بشأنها الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس بنهاية شهر ديسمبر الجاري اقتراحه إلى مجلس الأمن.

ويأتي التأكيد على أهمية إنشاء مثل هذه الآلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في وقت كشفت فيه تسريبات إعلامية من أن مجلس الأمن منح خلال جلسته المغلقة حول ليبيا الضوء الأخضر للأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف والنرويجي تور وينسلاند مبعوثين جديدين للمنظمة الدولية إلى ليبيا والشرق الأوسط على التوالي. وقالت إن مجلس الأمن الدولي وافق على تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا وهو الذي شغل منصب المبعوث الأمم  المتحدة للشرق الأوسط  منذ عام 2015. ويأتي تعيين ملادينوف بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لدواع قيل في بادئ الأمر أنها صحية قبل أن يعبر عن استيائه من عدم التزام عديد أعضاء الأمم المتحدة بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي  بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها.