صوت مجلس الأمن الدولي، فجر أمس، لصالح القرار الأمريكي الذي يدعم خطة الرئيس، دونالد ترامب، للسلام في قطاع غزة، والذي يتضمن نشر قوة دولية في هذا الجزء المنكوب من الأراضي الفلسطينية المحتلة لإحلال الاستقرار ومسارا نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وتباينت ردود الفعل بين مرحبة ورافضة ومنتقدة للقرار رقم 2803، الذي حظي بموافقة 13 صوتا مؤيدا من بين أعضاء المجلس 15، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وفي الوقت الذي راح الرئيس الأمريكي يتغنى بأنه أصبح هناك سلام ليس فقط في قطاع غزة بل في الشرق الأوسط كله، انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، القرار، وقال إن "هناك عناصر أساسية غائبة عن القرار الأمريكي الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن غزة".

وذكر نيبينزيا، الذي امتنعت بلاده عن التصويت على المشروع، أن "القرار لم يتضمن أي أطر زمنية تخص بسط السلطة الفلسطينية لسيطرتها على قطاع غزة"، مضيفا أنه "لا يوجد يقين لا بشأن قوة الاستقرار الدولية أو مجلس السلام وآليات عملهما". وجاء التباين واضحا على الساحة الفلسطينية التي انقسمت بين سلطة فلسطينية مرحبة وتدعو للإسراع في تطبيقه على أرض الميدان وفصائل وقوى رافضة من منطلق أنه يشكل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته على موقع "اكس" إن "دولة فلسطين ترحب بقرار الأمم المتحدة حول غزة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى "الحاجة إلى الإسراع في تطبيق هذه اللائحة" التي تنص خصوصا على نشر قوة دولية في القطاع. ونفس موقف الترحيب عبر عنه المتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، منذر الحايك، الذي اعتبره خطوة مهمة نحو فتح أفق سياسي جديد للشعب الفلسطيني بعد شهور طويلة من العدوان والمعاناة.

وقال إن "القرار يؤكد على مجموعة من المبادئ الأساسية التي نراها ركائز لأي مرحلة مقبلة، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وتعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية". وأضاف أن “هذا القرار يشكل فرصة مهمة يمكن البناء عليها لفتح الطريق أمام مستقبل أفضل لشعبنا وترسيخ حقوقه الوطنية المشروعة وتعزيز الجهد الدولي نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم".

ولكن فصائل وقوى فلسطينية، حذرت من أن النص يمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة بما يجرد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم. وشددت على أن أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان بعيدا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة.

وهو ما ذهبت إليه حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي رأت أن "هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب". وحذرت من أن القرار يفرض وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، كما حذرت من أنه يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية. 

وبينما شددت “حماس” على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، فقد أكدت أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال وأي نقاش بخصوصه يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير. وطالبت الحركة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية واتخاذ قرارات تحقق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعلي لحرب الإبادة الوحشية على القطاع وإعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ونفس الموقف الرافض عبرت عنه كل من حركة “الجهاد الإسلامي” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللتين اعتبرتا القرار محاولة لفرض وصاية عبر ما يُسمّى “مجلس السلام” الذي مُنح صلاحيات حكم انتقالية وسيادية تُعيد إنتاج الاحتلال بصيغة جديدة وتهمّش الدور الفلسطيني وتنزع المرجعية عن الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة تدعو إلى رفع القيود التي يفرضها الاحتلال

17 ألف عائلة تعاني جراء الأمطار في غزة

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن نحو 17 ألف عائلة في قطاع غزة تأثرت بالمنخفض الجوي والأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية، التي عمقت في معاناة سكان غزة المحرومين من أدنى متطلبات العيش الكريم.

وبينما قدمت المنظمة الأممية صورة قاتمة السواد عن مأساة سكان غزة الغارقين في أزمة إيواء كارثية،  دقت ناقوس الخطر من استمرار تفاقم الوضع في ظل استمرار الحصار الصهيوني المشدد على القطاع، مشيرة إلى أن الأطفال ينامون تحت المطر دون ملابس مناسبة وكثير منهم يعانون نقص التغذية وضعف المناعة. وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، دعا إلى ضرورة رفع القيود المتبقية التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، من أجل وصول عاجل للمساعدات الإنسانية.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، مساء أمس الاثنين، أشار فليتشر إلى أن "الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من البرد والرطوبة بعد الأمطار الأخيرة"، لافتا إلى أن "إحباطهم يزداد مع ازدياد الفيضانات التي تدمر ما تبقى لهم". وأشار في هذا الصدد، إلى أن الأمم المتحدة وشركاؤها "يحشدون جهودهم للمساعدة رغم أن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود"، مضيفا أنه "يجب رفع القيود المتبقية حتى نتمكن من إيصال المزيد من المساعدات بشكل عاجل".

النقل الجبري للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

جرائم حرب ضد الإنسانية

أفاد تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بأن النقل الجبري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونقل الاحتلال الصهيوني لجزء من المستوطنين إلى الأرض المحتلة، يواصل تغيير السمة والوضع والتركيبة السكانية في الضفة الغربية وقد يصل إلى جرائم حرب وربما في ظروف محددة إلى جريمة ضد الإنسانية. واج

وشدد التقرير الذي استعرضته مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، مؤخرا، على ضرورة “الالتفات إلى عدم معالجة السبب الجذري لدورات القتل والقمع وهو حرمان الفلسطينيين من حقوق الإنسان بما في ذلك حقهم في تقرير المصير". وأكدت في هذا الصدد على أن الشرط الأساسي لذلك هو إنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، مضيفة أن الكيان الصهيوني "يواصل ترسيخ ضمه للأرض الفلسطينية المحتلة، بينما تفرغ أجزاء كبيرة منها من المجتمعات الفلسطينية".

وذكر التقرير أيضا أنه مع نهاية شهر ماي الماضي، بلغ عدد المستوطنين الصهاينة بالضفة الغربية 737 ألف في 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية منها 55 أنشئت خلال الفترة التي يغطيها التقرير من جوان 2024 الى ماي 2025. وفي ذات السياق، لفت التقرير إلى أن عنف الاحتلال ومستوطنيه "يظل محوريا للبيئة القسرية التي يسودها العنف والتمييز والقمع، والتي تدفع على التهجير القسري والنقل الجبري وتتيح ضم الأراضي وتحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير".