دعا مجلس الأمن الدولي في قرار جديد له أول أمس، "أطراف" النزاع في الصحراء الغربية، لاستئناف مفاوضات السلام من أجل التوصل الى حل "عادل ومستدام ومقبول"، مكتفيا ككل مرة بتمديد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لعام اضافي من دون تمكينها من صلاحية مراقبة وحماية حقوق الانسان في الاقليم المحتل. وأعربت الولايات المتحدة، التي صاغت نص القرار عن أسفها لعدم وجود إجماع خلال التصويت الذي حصل على 13 صوتا لصالحه، مع امتناع كل من كينيا وروسيا عن التصويت واللتين استنكرتا النص الذي وصفاه بـ"غير متوازن"، في حين لم يعارضها أي عضو.

ودعا المجلس في قراره رقم 2654 إلى "استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية" بهدف "التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين بما يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية". وهي نفس الدعوة التي كان وجهها مجلس الأمن العام الماضي، بالتزامن مع تعيين ستافان دي ميستورا، مبعوثا شخصيا للأمين العام الاممي الى الصحراء الغربية، انطونيو غوتيريس، الذي عبر في تقريره السنوي مؤخرا عن "قلقه البالغ" إزاء تطور الأوضاع في الاقليم المحتل. وراح يشدد على أن استئناف ما وصفها بـ"الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليزاريو يمثل انتكاسة واضحة في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد" في إشارة إلى "الضربات الجوية والاقتتال بين من الجانبين" عبر الجدار الفاصل.

ولكن القرار وكالعادة لم يؤخذ بعين الاعتبار مطالب جبهة البوليزاريو خاصة فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات "مينورسو" لتشمل مراقة وحماية حقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة. وهو ما جعل البوليزاريو، تؤكد أن مجلس الأمن الدولي فشل مرة أخرى في تمكين بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" من خلال تدابير عملية لضمان التنفيذ الكامل لولايتها التي حددها قرار المجلس نفسه رقم 690 الصادر عام 1991.

وأكدت البوليزاريو في بيان لها أول أمس، على أن استمرار تقاعس مجلس الأمن الدولي، في مواجهة المحاولات العدوانية والمتواصلة من جانب دولة الاحتلال المغربي لعرقلة وتقويض ولاية الـ(مينورسو) ولفرض الأمر الواقع بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة، لا يترك للشعب الصحراوي أي خيار آخر سوى مواصلة وتكثيف حدة كفاحه المسلح المشروع للدفاع عن حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال.

رغم ذلك فقد جددت البوليزاريو التأكيد على التزامها بالمساهمة البناءة في إيجاد حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة. لكنها أكدت مجددا وبقوة على أن الشعب الصحراوي سيواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلح للدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف وغير القابلة للمساومة في تقرير المصير والاستقلال واستعادة السيادة على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

من جانبه اعتبر نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأن القرار الذي تم تبنّيه "لا يعكس الوضع" في الصحراء الغربية "ومن غير المرجح أن يسهل جهود، ستيفان دي ميستورا، لاستئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو". للإشارة فإن قرار التمديد جاء بعد عقد مجلس الأمن أربع جلسات خلال الشهر الحالي، بشأن النزاع في الصحراء الغربية قدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا تقريره.