تمسك مجلس الأمن الدولي في ختام جلسته المغلقة التي عقدها ليلة الاثنين إلى الثلاثاء حول الصحراء الغربية بقرارات الشرعية الدولية في تسوية القضية الصحراوية المصنفة لدى الأمم المتحدة في قائمة الأقاليم المحتلة التي تنتظر تصفية الاستعمار وفق حل سياسي مبني على أساس هذه القرارات المقرة بأحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها ومنها الشعب الصحراوي.

وعقد مجلس الأمن جلسة اخبارية بطلب من المانيا بحث خلالها آخر تطورات ملف النزاع في الصحراء الغربية من خرق المغرب لوقف اطلاق النار والاعتراف المثير للرئيس الأمريكي المغادر بالسيادة الوهمية للمغرب على هذا الاقليم المحتل. وشارك في الجلسة التي عقدت عبر تقنية التحاضر عن بعد كل من الأمين العام المساعد الخاص بإفريقيا بينتو كيتا والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية "مينورسو" كولين ستيوارت اللذين قدما إحاطتهما حول الوضع في المنطقة. وفي خرق واضح لمبادئي القانون الدولي أرسلت المندوبة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة، كيلي نايت كرافت نسخة من إعلان ترامب للأمين العام للمنظمة الأممية وطالبت بتعميم المراسلة كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن. واستبقت واشنطن خطوة إخبار الأمم المتحدة بهذا الاعتراف بالإقدام على نشر المرسوم الرئاسي الذي وقعه ترامب في السجل الفيدرالي. ولم يحل ذلك دون منع مجلس الأمن من تمسكه بالشرعية الدولية في تسوية القضية الصحراوية في موقف أكدت الحكومة الصحراوية انه يشكل في حد ذاته "إدانة" لسياسة الاحتلال المغربي والمتواطئين معه والرامية إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. كما اعتبرت الحكومة الصحراوية في بيان لها، أمس، أن موقف مجلس الأمن شكل "ضربة قوية" لتصريح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب حول اعترافه بـ"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

وبحسب نفس البيان فقد وجهت دول أعضاء في المجلس انتقادات قوية لقرار الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص والذي يفقد إدارته حق صياغة القرارات الخاصة بالصحراء الغربية الذي كانت تتمتع به سابقا. وأكدت الحكومة الصحراوية في بيانها بأن "دولة الاحتلال المغربي وبتواطؤ من فرنسا حاولت كالعادة عرقلة عقد هذه الجلسة إن لم يكن الهدف منها المطالبة بوقف إطلاق النار وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للمحتل". من جانبه، أكد سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، جيري ماتجيلا الذي تضمن بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في تصريحات أدلى بها ختام الجلسة بأن الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية "يتعارض" مع القانون الدولي. وقال الدبلوماسي الجنوب إفريقي أن بلاده "تعتبر أي اعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب هو بمثابة اعتراف بعدم الشرعية ومن ثم فهو يتعارض مع القانون الدولي"، داعيا الى "رفض القرارات المخالفة للقرارات الجماعية متعددة الأطراف" في إشارة إلى قرار ترامب. كما أكد دعمها لاستئناف العملية السياسية ودفع المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال تهيئة الظروف للتوصل إلى وقف إطلاق نار جديد بعد خرق المغرب للاتفاق المبرم عام 1991 إثر عدوانه الأخير على المدنيين الصحراويين بالمنطقة العازلة بالكركرات. وقال الدبلوماسي الجنوب افريقي أن بلاده " تأمل في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام، لدعم المفاوضات بين طرفي النزاع واستئناف العملية السياسية".

وذكّر في هذا السياق بشغور هذا المنصب لأكثر من عام ونصف مما يتوجب على مجلس الامن والمجتمع الدولي في حال استمرار هذا الشغور ضرورة "استعمال كافة الأساليب البديلة والسلمية لدفع المسار السياسي إلى الأمام". ولأن طرفي النزاع الصحراوي دولتان عضوتان في الاتحاد الافريقي، فقد أكد ماتجيلا على أنه وتماشيا مع قرارات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي فإنه "يجب على كلا الطرفين تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد بالتنسيق الوثيق مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بما يتماشى مع جميع الأحكام ذات الصلة في بروتوكوله للتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع". وكان ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الامين العام للأمم المتحدة جدد دقائق قبل انطلاق الجلسة، أن موقف الأمم المتحدة فيما يخص قضية الصحراء الغربية "ثابت ولم يتغير" وأنها "لاتزال تعتقد" بإمكانية إيجاد حل للنزاع "عبر الحوار ووفقا لقرارات مجلس الامن" ذات الصلة.  وقال دوجاريك في تصريحات صحفية إن "موقفنا في ما يخص الإعلانات حول الصحراء الغربية لم يتغير" في اشارة الى اعلان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن الاعتراف بـ"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. وأضاف "بالنسبة لنا ما تزال الأمم المتحدة تعتقد بأنه من الممكن إيجاد حل من خلال الحوار وفي إطار ما حددته القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".