أخذ اعتراف الكيان الصهيوني بإقليم "أرض الصومال" أبعادا دوليا في ظل توالي ردود الفعل الدولية المنددة والرافضة لهذه الخطوة غير القانونية والمنتهكة للشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن الانعقاد اليوم في جلسة طارئة لبحث التداعيات القانونية والسياسية لمثل هذا الإعلان الخطير.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة التداعيات السياسية والقانونية لإعلان الكيان الصهيوني اعترافه بـ«أرض الصومال" وذلك بناء على طلب عاجل تقدمت به الحكومة الفيدرالية في الصومال، التي اعتبرت الخطوة الصهيونية "هجوما متعمدا" على سيادتها ووحدة أراضيها. ويترقب المجتمع الدولي بشكل واسع مواقف أعضاء المجلس، الذين من المتوقع أن يوجهوا انتقادات حادة للقرار الصهيوني باعتبار أن الاعتراف الأحادي يهدد السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر ويمثل سابقة خطيرة على القانون الدولي. كما أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين لبحث التطورات المرتبطة بإعلان الكيان الصهيوني ورفض أي إجراءات أو قرارات أحادية تمس سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.

وتزامن ذلك مع دعوة الاتحاد الأوروبي إلى احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي، أنور العنوني، أن التكتل "يؤكد مجددا أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وفق دستورها ومواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة"، مضيفا أن "ذلك يعد أمرا أساسيا لضمان السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي برمتها"، مشددا على "تشجيع الاتحاد الأوروبي على الحوار الهادف بين أرض الصومال والحكومة الفدرالية الصومالية لحل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة".

من جانبهم، أكد وزراء خارجية 21 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، في بيان مشترك، رفضهم القاطع لهذا الإعلان، مشددين على أن هذا الإجراء غير المسبوق يحمل تداعيات خطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وعلى السلم والأمن الدوليين ويعكس عدم اكتراث الكيان الصهيوني بالقانون الدولي. وأكد رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، أن الدفاع عن وحدة البلاد يستلزم توحيد قوى الشعب الصومالي وعقوله، مشيدا في الوقت نفسه بدور القادة السابقين والسياسيين في تقديم المشورة. 

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، فقد عقد الرئيس الصومالي اجتماعا مع قادة سابقين وسياسيين في إطار مشاورات وطنية تهدف إلى تعزيز وحدة البلاد واستقلالها وتضامنها على الوضع العام للبلاد، وخاصة القضايا المتعلقة بحماية الصومال وسلامة أراضيه والتصدي للعدوان الصهيوني السافر، مع التأكيد على أهمية التوافق الوطني والوحدة السياسية. من جانبه، أدان رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، امس إعلان الكيان الصهيوني رسميا الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" دولة مستقلة، واصفا الخطوة بـ«الباطلة وغير المقبولة قانونيا".

وأوضح عبدي، في تصريح صحفي، أن هذا الاعتراف "لا أثر له قانونيا"، حيث أكد أن "الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وحدود معترف بها دوليا وأن أي مساس بسيادتها أو حدودها يعد غير قانوني واعتداء صارخ على وحدة البلاد ومبادئ القانون الدولي". كما جدد نفس المسؤول رفض الشعب الصومالي والحكومة الاتحادية بـ "شكل قاطع" لهذا الإعلان، مشيرا إلى أن "الصومال لا يحتاج لأي اعتراف من أي جهة".

وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية ،أكدت التزامها المطلق بسيادة البلاد ووحدتها الوطنية ورفضها القاطع للاعتراف الصهيوني بـ«أرض الصومال" كدولة مستقلة، معتبرة أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أراضيها السيادية. كما شددت على دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفضها لأي محاولات لجر الصومال إلى صراعات بالوكالة أو نقل النزاعات الإقليمية والدولية إلى أراضيها.