وضع مجلس الأمن الدولي أمس أول خطوة لرفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران وتجسيد أول بند في الاتفاق الموقع بين مجموعة الست وطهران والذي وضع حدا لأعقد أزمة دولية منذ سنة 2006. وصادق مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه على لائحة صادقت على الاتفاق النووي الموقع الثلاثاء الماضي بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا.
وتمهد هذه المصادقة لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي على إيران، ضمن مخطط لإرغامها على التراجع عن برنامجها النووي بدعوى انخراطها في برنامج لإنتاج أول قنبلة ذرية.       ورهنت لائحة مجلس الأمن الدولي رفع هذه العقوبات بضرورة امتثال السلطات الإيرانية لكل ما تضمنه الاتفاق، مقابل إلغاء اللوائح الأممية السبع التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي تباعا منذ سنة 2006.
وتكون الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي قد أعطت بهذه المصادقة الضوء الأخضر لتنفيذ بنود الاتفاق الذي صاغتها مع إيران بخصوص رفع العقوبات التي كتمت أنفاس الاقتصاد الإيراني لقرابة عشر سنوات على أن يقابلها التزام إيراني باحترام نص الاتفاق وخاصة فيما يخص تسهيل عمليات التفتيش لمختلف المفاعلات والمواقع النووية الإيرانية التي يشتبه في احتوائها على أبحاث متقدمة وعمليات تخصيب مكثفة لمادة اليورانيوم الذي يدخل في إنتاج المواد المشعة الضرورية لإنتاج القنابل الذرية.
وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء الماضي بالعاصمة النمساوية على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الدولية على إيران شريطة التزام هذه الأخيرة بعدم السعي لامتلاك قنبلة ذرية. وقالت سمانتا بوير، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن الاتفاق، ورغم أنه لم يبدد كل مخاوفنا إلا أنه في حال ما تم تطبيقه بحذافيره، فإنه سيجعل العالم أكثر أمنا.. وحثت السلطات الإيرانية على اغتنام هذه الفرصة، متعهدة بان بلدها سيعمل على مساعدة إيران للخروج من عزلتها الدولية.
ومن جهته، قال فيتالي تشورين، السفير الروسي في الأمم المتحدة "إننا بهذه المصادقة لم نطو صفحة ولكن طوينا فصلا كاملا لازمة معقدة".. وعبر عن أمله في أن "تتكيف كل الدول وبشكل سريع مع هذه المعطيات الجديدة والمساهمة في إنجاح هذا الاتفاق". أما السفير الفرنسي، فرانسوا دولاتر، فقد أكد أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة لأنها ستكون بمثابة امتحان للحكم على مدى توفر الإرادة لدى إيران في إنجاح هذا الاتفاق.
وأكد نص لائحة مجلس الأمن الدولي على تسريع عملية تجسيد اتفاق فيينا بكل بنوده وفق الرزنامة التي تم ضبطها من طرف مفاوضي الجانبين الإيراني وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للعمل من أجل تسهيل بدء تجسيد بنوده. وطالبت اللائحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشروع في عمليات التفتيش الضرورية للتأكد من مدى التزام إيران بتعهداتها وخاصة ما تعلق بتقليص عدد محطات الطرد المركزي ومخزونها من المواد المشعة وأن تتعاون إيران بشكل مكثف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر أنه بمجرد أن يتسلم مجلس الأمن الدولي تقرير مفتشي الوكالة الذرية وتأكدهم من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، فإن مجلس الأمن سيلغي العمل باللوائح الأممية السبع التي صادق عليها منذ سنة 2006 وتضمنت عقوبات صارمة ضد إيران. يذكر أن الاتفاق النووي تضمن بندا يخول مجلس الأمن الدولي صلاحية إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية ضد إيران بصورة تلقائية بمجرد أن يتأكد أنها أخلت بتعهداتها التي التزمت بها في اتفاق "الفرصة التاريخية".