جدّد مجلس الأمن الدولي، التزامه بدعم عملية السلام في جنوب السودان والعمل بالشراكة مع الحكومة الانتقالية لتحقيق سلام دائم واستقرار في المنطقة، داعيا قادة هذا البلد الإفريقي إلى "الانخراط في حوار حقيقي بين الأطراف بشأن أي تعديلات محتملة على اتفاق السلام لعام 2018، من خلال عملية شاملة وشفّافة".

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس مجلس الأمن لشهر فيفري الجاري، جيمس كاريوكي، عن المملكة المتحدة، والذي دعا جميع الأطراف إلى "خفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية واللجوء إلى الحوار السلمي لحل الخلافات"، مبرزا أن استمرار انتهاكات اتفاق السلام "يضع ضغوطا إضافية على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" ويعرقل تنفيذ ولايتها".

كما أكد أعضاء مجلس الأمن، التزامهم الراسخ بسيادة جمهورية جنوب السودان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، معربين عن "قلقهم البالغ" إزاء تصاعد أعمال العنف في ولايتي "جونقلي" و«شرق الاستوائية" ومناطق أخرى من البلاد، وحذّروا من أن استمرار التدهور الأمني "يقوّض الاستقرار ويزيد من حدة الاحتياجات الإنسانية". وبينما أكدوا دعمهم الكامل لبعثة "يونميس"، شددوا على أهمية استمرار التعاون البناء بين الحكومة الانتقالية والأمم المتحدة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين، وأعربوا عن قلقهم إزاء "أي خطوات قد تؤثر سلبا على قدرة البعثة وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا" على أداء مهامهما".