أجّل الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، الإعلان عن تشكيلة حكومته إلى مساء اليوم، بدلا من يوم أمس، مفضلا تمرير ملفات الوزراء المقترحين على غربال النزاهة والأخلاق السياسية والتهرب الجبائي. ويندرج هذا القرار الاحترازي في سياق أفكاره الجديدة، وتجسيدا لشعار «التجديد السياسي» الذي رفعه خلال حملته الانتخابية، ومساعيه لأخلقة الحياة العامة التي عرفت الكثير من الهزّات سواء في ظل حكم الليبراليين أو الاشتراكيين.

وسارعت الرئاسة الفرنسية إلى تبرير هذا التأجيل عبر بيان أكدت من خلاله أنه جاء تنفيذا لتعهدات الرئيس ماكرون، بأخلقة الحياة العامة ومنح نفسه مزيدا من الوقت للتأكد من الوضعية الجبائية للوزراء المحتملين، وكذا التأكد من عدم وجود صراع مصالح بينهم بما قد يعيق عمل وتجانس الطاقم الذي يريد الوزير الأول إدوارد فليب، من خلاله تجسيد كل تعهدات الرئيس وبرنامجه الانتخابي.

يبدو أن الرئيس الفرنسي الجديد شديد التأكيد على مسألة نظافة يد وزرائه من كل فضيحة بعد نشر نتائج عمليات سبر أكدت أن 75 ٪ من الفرنسيين يعتقدون أن النواب والمسؤولين السياسيين يعتبرون مثالا حيا للوصولية وتعاطي الرشوة والكسب غير الشريف. بل لم تتردد عدّة أطراف ومحللون إلى ربط ذلك وهو ربما ما يفسر نسبة العزوف عن التصويت المسجلة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ولا أدل على  ذلك تفجير ما أصبح يعرف بفضيحة «بنيلوب غيت» زوجة مرشح حزب اليمين فرانسوا فيون، التي كانت سببا في القضاء على حلمه للتربع على كرسي قصر الإليزي رغم أنه كان أول المرشحين لخلافة الرئيس المنتهية  عهدته فرانسوا هولاند.

كما أن متاعب الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، مع العدالة مازالت تلاحقه وشكّلت نقطة تفكير للرئيس الجديد من أجل وضع أسس حكامة أكثر تبصّرا وشفافية في تسيير الشأن العام الفرنسي، تفاديا لأية هزات محتملة بدليل حرصه على أن تكون معضلة أخلقة الحياة السياسية أول مشروع قانون سيناقشه مجلس الوزراء في أول اجتماع يعقده يوم غد الخميس. من نفاصيل هذا المشروع

ونقاطه المحورية قطع الطريق أمام تعسف المنتخبين في استغلال وظيفتهم، والإشارة واضحة إلى منافسه الخاسر فرانسوا فيون، الذي مكّن زوجته وعددا من أفراد عائلته من مرتبات شهرية وهمية.

     لوضع حدّ لأي احتمال محرج لاحقا أو شبهة محتملة شكّلت السير الذاتية وممتلكات الوزراء المرشحين وثرواتهم وكيفية الحصول عليها محل متابعة دقيقة وتمحيص بين الرئيس ماكرون ووزيره الأول، طيلة نهار أمس، حتى يخرج للرأي العام الفرنسي حكومة «نظيفة الأيدي»، وهي طريقة متجددة في الممارسة السياسية الفرنسية لمنع المتسللين والمتهربين من القضاء ومصالح الضرائب، في وقت أصبحت فيه فرنسا في حاجة ماسة إلى من يطهر مشهدها السياسي من شوائبه ويعيد ثقة شعبها في مؤسساته.