رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التعليق على ما أصبح يعرف في الساحة الفرنسية بفضيحة «الكسندر بن علا» في وقت تضغط فيه أحزاب المعارضة على تقديم توضيحات للفرنسيين حول حقيقة ما جرى يوم الفاتح ماي الماضي وسر التكتم على الاعتداءات التي قام بها هذا المستشار الرئاسي ضد مواطنين فرنسيين بمناسبة الاحتفالات بعيد العمال.

وكان ألكسندر بن علا البالغ من العمر 26 عاما يشغل إلى غاية يوم إنهاء مهامه نائبا لرئيس ديوان الرئاسة قبل أن تنقلب عليه الدائرة بسبب فعلته التي أدخلته الحبس الاحتياطي بسبب تسريب صور له وعدد من رجال الشرطة وهم يعتدون على مواطنين فرنسيين بمناسبة عيد العمال.

وبدأت قضية مستشار الرئيس الفرنسي تأخذ أبعادا سياسية أشبه ببقعة الزيت بعد أن وصلت امتداداتها الى وزير الداخلية الذي سيمثل يوم غد أمام النائب العام بما قد يعطي للقضية قراءات قد تصل الى الرئيس ايمانويل ماكرون نفسه.

فقد اعتقد محيط الرئيس الفرنسي أن وضع الكسندر بن علا رهن الحبس الاحتياطي وفصله من منصبه كمستشار في قصر الاليزي سيضع حدا لتفاعلات هذه القضية، إلا أن تلك الحسابات أخطأت تقديراتها بعد أن استغلتها أحزاب المعارضة وجعلت منها قضية دولة قد تزيد في تدهور شعبية الرئيس، ماكرون وهو الذي كان يعمل من أجل استثمار فوز بلاده بكاس العالم لتلميع صورته التي فقدت بريقها بسبب فشل حكومته في تجسيد برنامجه ووعوده الانتخابية.

لم يكن إنهاء مهمة هذا المستشار في قصر الرئاسة الفرنسية كافيا لنزع فتيل هذه الأزمة التي تؤكد كل المعطيات أنها بدأت تكبر وتأخذ أبعادا أخرى وخاصة وأن الرجل انتحل صفة شرطي وقام بضرب متظاهرين وهو الذي حضر إلى مكان الحادثة إلا بصفته ملاحظا لدى أعوان الشرطة.

وكان تحرك الجمعية الوطنية ومطالبتها وزير الداخلية جيرارد كلومب للمثول أمام لجنة القوانين التي تخولها القوانين الفرنسية استجواب من تريد من المسؤولين، لتقديم توضيحات حول كل المعلومات التي لديه حول هذه القضية. بمثابة الضربة القوية للرئيس الفرنسي وحاشيته.

وينتظر أن يتابع الرأي العام الفرنسي كل حيثيات هذه القضية على المباشر على اعتبار أن جلسة استجواب هذا الوزير ستكون منقولة على قناة تلفزيون البرلمان الفرنسي.

ولكن المعارضة اليمينية بجناحيها المعتدل واليميني المتطرف اعتبرت استجواب وزير الداخلية مجرد طريقة ذكية لجأت إليها الحكومة الفرنسية من أجل «وأد القضية في مهدها» وهو ما جعلها تطالب أمس بضرورة الاستماع الى الرئيس ايمانويل ماكرون نفسه فيما وصفتها بـ»الفضيحة».

يذكر أن الرئاسة الفرنسية وبمجرد علمها بتصرف بن علا اكتفت بتوقيفه عن العمل لمدة أسبوعين اعتقادا منها أن القضية سيتم طي صفحتها، وبقيت فعلا كذلك منذ وقوعها إلى غاية مساء الأربعاء عندما سارعت صحيفة «لوموند» واسعة الانتشار إلى إخراجها إلى العلن وكان ذلك كافيا لان يجعل منها قنبلة سياسية انفجرت في وجه الرئيس الفرنسي في وقت غير مناسب وهو الذي يشاهد شعبته تتهاوى من يوم لآخر حتى في أوساط مؤيديه.

ووصفت أحزاب المعارضة هذه القضية بـ»الفضيحة السياسية» ليس بسبب التجاوز المسجل ولكن بسبب اكتفاء الرئاسة بتوقيف المذنب عن العمل لمدة أسبوعين وكان عليها طرده بصفة نهائية في حينه وليس بعدما انفجرت القضية أمام الرأي العام الفرنسي وأصبح قرار الطرد أمرا محتوما.

وأكد قائد حزب «الجمهوريون» اليميني أن الرئيس الفرنسي مطالب بتقديم توضيحات حول هذه القضية وتداعياتها، في وقت توعدت فيه رئيسة حزب التجمع الوطني ماري لوبان « الجبهعة الوطنية سابقا» في حال رفض ذلك بتحويلها من قضية بن علا إلى قضية ماكرون بما يتعين عليه حينها تقديم توضيحات للفرنسيين حول حقيقة كل ما جرى.