اعتبر المحلل السياسي الليبي، عادل عبد الكافي حمزة، الانزلاق العسكري الذي عرفته العاصمة طرابلس، قبل يومين، بمثابة حرب بالوكالة تنفذها أطراف ليبية نيابة عن دول إقليمية ودول غربية من أجل تحقيق مصالحها، عبر تغليب كفة الأطراف الليبية على بعضها لتحقيق مصالح هذه الدول. وأكد الخبير الليبي، في اتصال أمس، مع "المساء" في تعليقه على التطورات الخطيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وسط مخاوف من عودة ليبيا إلى مربع الحرب الأهلية أن الخلافات السياسية أدت إلى استنفار أمني حاد، أدى إلى تمترس خلف مليشيات مسلّحة أدت إلى وقوع خلل أمني كبير على الصعيدين المحلي وحتى الإقليمي.

وأضاف أنه "عندما نتحدث عن الحدود الليبية الممتدة على طول 4 آلاف كلم، فإن هنالك خللا أمنيا كبيرا جدا يسمح بتدفق المهاجرين السريين والمرتزقة والمجموعات الإرهابية من وإلى ليبيا، وهو ما من شأنه أن يهدد الاستقرار ليس فقط في ليبيا ولكن حتى في دول الجوار". وحذّر عبد الكافي حمزة، من أنه في حال "لم يصل القادة السياسيون أو الأجسام السياسية إلى تفاهمات فورية، فإن ذلك سيزيد من حدّة الفوضى الأمنية والعسكرية السائدة في ليبيا، وهو ما يؤدي حتما إلى انفلات عام تصبح السيطرة على الوضع صعبة إن لم نقل مستحيلة.

وذكر السيد عبد الكافي حمزة، بوجود مساعي دول إقليمية وأخرى من خارج الجوار الليبي، في محاولة  لاستعادة الاستقرار ومن ضمنها الجزائر وتونس اللتين قال إن موقفهما الحيادي من شأنه المساهمة  في استعادة الاستقرار في ليبيا، كونهما لا تدعمان أي طرف على حساب طرف آخر. وشدد المحلل السياسي الليبي،  على أن مساهمة هذه الدول للوصول الى تفاهمات ووضع قانون انتخابات ومشروع دستور للبلاد، وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية سيدفع بليبيا إلى بر الأمان.

وأكد في هذا السياق على وجود عمل حثيث حتى من طرف حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، بهدف الذهاب إلى تنظيم انتخابات وعدم تسليم السلطة إلى أي حكومة أخرى، في إشارة مباشرة الى حكومة فتحي باشاغا، التي شكلها مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح. وبحسبه فإن تنظيم انتخابات برلمانية أولا ثم تنظيم استفتاء على الدستور ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية، يبقى الخيار الوحيد لوضع حد للأزمة المستعصية التي تعصف بليبيا في ظل نداءات الشعب الليبي المطالبة بذلك.

ويرى في هذا السياق، أن أطرافا تحاول القفز على هذه المراحل  بدعوتها إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ضمن طرح لن يزيد إلا في تعقيد المشهد الليبي، من منطلق أن انتخاب رئيس للبلاد دون قاعدة دستورية سيطرح الكثير من  الإشكاليات حول الأساس الذي تم انتخابه، وكيف يتم تحديد مهامه وصلاحياته وشكل الدولة. وأكد أن المجتمع الدولي وخاصة الدول الداعية إلى إحلال الاستقرار في ليبيا، مطالبة بإلقاء ثقلها السياسي لتمهيد الأرضية للتوصل إلى العملية الانتخابية البرلمانية.

ولكن قراءة عبد الكافي حمزة، للوضع في بلاده حملت الكثير من التشاؤم حول إمكانية احتواء الفرقاء الليبيين لخلافاتهم في المستقبل القريب، مؤكدا أنه "في ظل هذا الوضع وحالة الاستقطاب العسكري لا أتصور أننا سنخرج من هذا المنخنق في القريب العاجل"، متوقعا إطالة أمد هذه الأزمة وسيكون هناك تدخلات دولية لاستمرار الوضع القائم بهدف عدم التوصل إلى تفاهمات".