استشهد ما لا يقل عن 70 مواطنا فلسطينيا، بينهم 37 من طالبي المساعدات الإنسانية وأصيب العشرات بجروح منذ فجر أمس، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزّة، في حين ترشح مصادر طبية ارتفاع  حصيلة الشهداء بسبب وجود إصابات حرجة، في ظل انهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام واستمرار الحصار المطبق ومنع دخول المستلزمات الطبية.

في هذا السياق وصفت منسقة الشؤون الإنسانية في منظمة "أوكسفام" الدولية ما يجري في غزّة بأنه "إبادة حقيقية"، مشيرة إلى أن الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع ولا يسمح حتى لموظفي الأمم المتحدة بالوصول لتقييم الوضع الإنساني الكارثي.

ودعت إلى ممارسة ضغط دولي حقيقي على الاحتلال الصهيوني لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات وضمان حماية المدنيين والمؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع.

وأعلنت مصادر طبية، في وقت سابق أمس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزّة إلى 60.839 أغلبيتهم من الأطفال والنّساء منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023، فيما بلغت حصيلة الإصابات 149.588 جريح، في حين لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي مازال المحتل يصر على تجويع  الفلسطينيين، حيث اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، مساء أول أمس، أن المجاعة في قطاع غزّة ناتجة عن محاولات متعمّدة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بمؤسسة  ذات دوافع سياسية.

وأضاف أن الوضع الإنساني في قطاع غزّة تفاقم بشدة منذ أن منعت (الأونروا) من إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع قبل أشهر.

من جهته، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى مواصلة تدفق المساعدات الصحية وزيادتها إلى قطاع غزّة الذي يتعرض لحصار صهيوني خانق، موضحا  في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن "أرواح النّاس في غزّة وبقاءهم على قيد الحياة يعتمدان على دخول المساعدات إلى القطاع".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية سلمت 24 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى غزّة منذ الأول من أوت الجاري، بما في ذلك الأدوية الأساسية وغيرها من الإمدادات الطبية، مشيرا إلى أن هذه الإمدادات ستسلم إلى المراكز الصحية والمستشفيات.

ومازال المحتل يصر على سياسته الاستفزازية من خلال تسهيل اقتحام نحو 3023 مستوطن أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية في أرجائه بقيادة  مسؤول في الكيان الصهيوني.

وقد دعت منظمات استعمارية متطرّفة إلى اقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى أمس، بالتزامن مع ما يسمى في الرواية التوراتية بـ"ذكرى خراب الهيكل"، وحسب محافظة القدس، تعد الذكرى هذا العام من أخطر الأيام على المسجد الأقصى، إذ يتم التخطيط لجعل يوم الثالث من أوت يوم الاقتحام الأكبر، في محاولة نوعية لكسر الخطوط الحمراء الدينية والقانونية.

في هذا الصدد، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس، أن ما شهدته باحات المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات المستوطنين رفقة مسؤولين صهاينة، جريمة متصاعدة بحق المسجد المبارك.

وشددت (حماس) في بيان لها، على أن اقتحامات المستوطنين وقيامهم بجولات استفزازية ورفع أعلام الاحتلال بعد إفراغ المسجد من المصلين، وفرض حصار مطبق عليه وعلى البلدة القديمة "لن تفلح في تهويد المسجد الأقصى المبارك أو فرض واقع جديد عليه والعبث في هويته العربية الإسلامية"، معتبرة ذلك "إمعانا في العدوان الممتد على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته واستفزازا لمشاعر المسلمين في كل مكان".

وشددت في هذا الصدد، على أن هذا السلوك الإجرامي "يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الإقليمي والدولي" وهو ما يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لردع الاحتلال ومسؤوليه ومحاسبتهم على هذه الجرائم.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، إن الكيان الصهيوني يسابق الزمن لإفشال الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال إصراره على إطالة أمد جرائم الإبادة والتهجير في قطاع غزّة.

وحذّرت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من خطورة استباحة الاحتلال للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإقدام عناصر الإرهاب الاستعمارية على استخدام الرصاص الحي أثناء هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين تحت حماية وإشراف جيش الاحتلال، وكذلك من خطورة المسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة من القدس المحتلّة.

 كندا تمنع تصدير أي معدات عسكرية إلى الكيان الصهيوني

رابطة العالم الإسلامي تطالب بتأييد وثيقة حل الدولتين

طالبت رابطة العالم الإسلامي، جميع دول العالم بالمسارعة في إنقاذ الشعب الفلسطيني والاصطفاف إلى جانب الحق والشرعية الدولية، من خلال تأييد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

في هذا الصدد، دعت الرابطة إلى تأييد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لا سيما في ظل الواقع الكارثي في الأراضي الفلسطينية، وتواصل انتهاكات حكومة الاحتلال المتطرّفة التي تمادت في جرائمها وباتت تشكل تهديدا جديا على المنطقة والمجتمع الدولي، وفق التقارير الأممية المتوالية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، شدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى، على "الحاجة الملحة إلى المضي قدما وفورا في هذا المسار الذي رسمه مؤتمر حل الدولتين"، مؤكدا أن "الرابطة ستعمل مع جميع شركائها من الفعاليات الدينية والفكرية والمجتمعية ولا سيما القيادات الدينية العالمية، للإسهام من جهتها بالدفع نحو التأييد الدولي للوثيقة الختامية للمؤتمر".

وأكد الأمين العام، على أن "الوثيقة الختامية قدمت فرصة تاريخية لوقف هذه الحرب المروّعة، وتطبيق حل الدولتين وإحلال السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة". من جهته طالب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بارلاتينو) رولاندو ميغيل جونزاليس باتريسيو، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالوقف الفوري لحرب التجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الغاشم بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان مشترك توج لقاء الطرفين في مدينة جنيف، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة، والذي أكدا فيه تطابق المواقف بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والشعبين العربي واللاتيني في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد الرئيسان على أنه "مع التحول الإيجابي الملحوظ في الموقف الدولي مؤخرا تجاه القضية الفلسطينية، فإنه يجب تحويل الأقوال إلى أفعال لتغيير الواقع المشين في قطاع غزة". 

وفي سياق استمرار التضامن الدولي مع سكان غزة، أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، التزام بلادها الراسخ بعدم السماح بتصدير أي معدات عسكرية إلى الكيان الصهيوني يمكن استخدامها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ جانفي 2024.

وأوضحت أناند، في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الكندية أن "أوتاوا اتخذت موقفا واضحا لا لبس فيه، يتمثل في وقف إصدار التصاريح الجديدة وتجميد جميع التصاريح السابقة التي قد تسمح باستخدام مكونات عسكرية" في العدوان على غزة.

وشددت الوزيرة على أن القانون الكندي يحظر تصدير أي سلع عسكرية خاضعة للرقابة دون الحصول على تصاريح سارية، مؤكدة أن أي خرق لهذا القانون سيؤدي إلى عواقب قانونية تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة القضائية.