هل كان لابد أن يموت الطفل السوري عيلان غرقا على شاطئ تركي وتنقل كل مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزيون والصحف العالمية صورته المأساوية حتى تتحرك المشاعر الإنسانية لدى مسؤولي دول أوروبية استفاقت متأخرة أن مأساة غير مسبوقة تقع على حدودها وكان يجب أن تتكفل بها قبل أن تقع "الفأس في الرأس". ولم تكن دموع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلا دموع سياسية محنكة وبراغماتية أو مشاعر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كامرون الذي غير مواقفه من النقيض إلى النقيض وهو المعروف عنه مواقفه المتعنتة تجاه المهاجرين الذين وصلوا بلاده منذ عقود مازالوا يعيشون في وضعية غير قانونية إلى حد الآن.
فكم من عيلان مات غرقا وأمهات، بل وعائلات بأكملها راحت ضحية تجار وسماسرة البحر ليس في إيطاليا أواليونان ولكن أيضا في دول أوروبا الشرقية التي مارست شتى أنواع القمع ضد الآلاف منهم تم الزج بهم في ملاجئ هي أقرب إلى معاقل وسجون تمارس بها كل أساليب التعذيب النفسي والاهانة الإنسانية ولا أحد تحرك ليقول كفى. وعكس تفاعل مسوؤلي مختلف الدول الغربية مع صورة الطفل السوري حقيقة النفاق السياسي الذي أبدعت فيه الحكومات الأوروبية وكأنها اكتشفت حقيقة طارئة مع أن ظاهرة الهجرة السرية بلغت ذروتها عندما وضع آلاف الأفارقة مصيرهم على كف عفريت مقامرين بحياتهم لدى سماسرة البحر الذين وجدوا فيهم تجارة مزدهرة.
ولكن أوروبا كانت تتعامل معهم بأبشع الأساليب البوليسية قبل أن تعيدهم إلى بلدانهم الأصلية وقد فقدوا مدخراتهم وبعضهم فقد حياته. ولم تكن موجات الهجرة السرية من سوريا والعراق إلا مجرد حلقة نهائية في عملية نزوح كبيرة فرضتها أوضاع بلدانهم. فمن كان يعتقد يوما أن ألمانيا ستفتح ذراعيها لقرابة مليون سوري، وفرنسا لمثل نفس العدد وراحت دول مثل بريطانيا المعروفة بتحفظاتها تجاه أوروبا توافق هي الأخرى على استقبال آلاف اللاجئين. والأكثر من ذلك أن المواقف "البكائية" التي أبدتها بعض العواصم الغربية جاءت رغم أنها أحدثت شرخا حتى في مواقف دول الاتحاد الأوروبي التي راحت تتبادل التهم فيما بينها إلى الحد الذي جعل متتبعين يتساءلون عن خلفيات أزمة دبلوماسية بدأت مؤشراتها تلوح في أفق العلاقات الأوروبية بسبب ظاهرة خارجة عن هذا النطاق الوحدوي الذي كان يبدو أنه أكبر تكتل وأكثره تجانسا.
ولم تكن حدة الخطاب السياسي الذي التزم به المسؤولون المجريون قولا وفعلا بإقامة حواجز وجدران شائكة على طول حدود بلدهم إلا الظاهر من أزمة يمكن القول إن لها أبعادا تاريخية وعلى علاقة مباشرة بنتائج مؤتمر برلين لسنة 1884 الذي عقدته القوى الغربية لاقتسام المستعمرات في إفريقيا وآسيا. فالمجر ودول البلطيق الثلاث وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولونيا أبانت عن مواقف معارضة تماما لتلك التي أصبحت تدافع عنها باريس وبرلين ولندن ومدريد وروما لاقتسام عبء المهاجرين بالتساوي بقناعة أن ما يقع الآن هو نتاج الحقبة الاستعمارية وما على دول غرب أوروبا إلا تحمل تبعاتها.
وإذا كانت تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فيها الكثير من العنصرية عندما أكد أن الوافدين سيشكلون تهديدا على المسيحية لصالح الإسلام في تأجيج للمشاعر العنصرية والحركات النازية المتطرفة، إلا أن ذلك لا يمنع من القول أن بودابيست تصرفت بمنطق براغماتي للدفاع عن مقاربة الرفض التي تبنتها منذ البداية لاستقبال هؤلاء المهاجرين. بل إن البرلمان المجري لم ينتظر طويلا ليصادق أمس على قوانين ردعية جديدة ضد المهاجرين خوّل من خلالها أجهزة الأمن صلاحيات واسعة للتعامل معهم قد تصل إلى حد السجن ثلاث سنوات واستعمال القوة ضدهم رغم أن غالبيتهم العظمى لم يبدوا أية نية في البقاء في هذا البلد وجعلوا منه مجرد محطة فقط  على طريق الوصول إما إلى ألمانيا أوالنمسا أو بريطانيا وفرنسا.
وجعلت هبة التضامن الأوروبية مع أزمة المهاجرين المستفحلة وكأنهم استفاقوا من كابوس مرعب على حلم جميل بعد أن وجدوا أنفسهم أمام فرصة اختيار البلد الذي يريدون الهجرة إليه بعد أن شرعت بلدان أوروبية ذراعيها مرحبة ومهللة بقدومهم حتى من تلك التي كانت إلى وقت قريب أكبر عدو للمهاجرين الأجانب. فهل الوازع الإنساني فقط هو الذي حرك هؤلاء وجعلهم يغيرون مواقفهم بـ 180 درجة ويتبنون أفكارا كانوا من أشرس المعارضين لها وخاصة إذا تعلق الأمر بمهاجرين وافدين من دول عربية أو إسلامية أو حتى إفريقية وراحوا بعد انهيار المعسكر الشرقي إلى غلق أبواب الهجرة إليها وفتحوها للمهاجرين الوافدين من دول شرق أوروبا في قرار حمل نزعة عرقية عنصرية.