اضطر برناردينو ليون، المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى تمديد المهلة الممنوحة للفرقاء الليبيين للتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية شهرا إضافيا بعد أن كان منتظرا توقيعه الأحد الأخير بعد أن استحال عليه إقناعهم بذلك. وكشف ليون أمس في ندوة صحفية عقدها عن التوصل إلى نص نهائي للاتفاق السياسي بين مختلف الأطراف الليبية التي دعاها إلى قبوله في آجال المهلة الجديدة. وعبّر عن أمله في أن يعود الفرقاء إلى طاولة الحوار بعد عيد الأضحى المبارك وقد قبلوا بالنص النهائي لهذا الاتفاق، مشددا على أن التوقيع على الاتفاق يجب ألاّ يتجاوز 20 أكتوبر القادم بعد أن لمح إلى أنها الفرصة الأخيرة لذلك بعد أن أكد بأن "مهمتنا انتهت وأنجزنا نصا نهائيا وأن التوقيع عليه سيتم خلال أسابيع".
بقناعة أن حل الأزمة الليبية يمر حتما عبر توصل أطرافها إلى قناعة بضرورة إنهاء الفوضى والانقسامات بينهم. وقال ليون إن هذه الوثيقة هي النص الأخير، في إشارة إلى أنه لن يتفاوض حول أية تعديلات إضافية في نص هذه الوثيقة وأن الوقت قد حان أمام المشاركين للتفاعل إيجابا معها وأن يقولوا إننا نريد العمل سويا ورفع التحديات سويا. وأشار الدبلوماسي الأممي إلى أنه تم التوافق على خمسة أسماء لتولي مناصب سامية وسيادية في الحكومة الانتقالية وأن المفاوضين سيعودون بعد العيد لمناقشة اسم رئيس هذه الحكومة وتشكيلها.
وهو ما أكده محمد عماري، عضو وفد المؤتمر الوطني العام أو ما يعرف ببرلمان طرابلس الذي قال "إننا توصلنا إلى اتفاق لمواصلة المفاوضات بعد عيد الأضحى لتسوية نقاط الخلاف التي حالت دون التوصل إلى اتفاق المصالحة والسلم في البلاد". واعترف ليون أن كل ليبي وكل حزب وكل منظمة ستجد في الاتفاق أشياء لا تعجبها ولكنني آمل أن يجدوا عناصر أخرى تتماشى ومطالبهم، وهو ما جعله يحثهم على التحلي بالليونة في مواقفهم وأن يضعوا مصلحة ليبيا فوق كل الاعتبارات الأخرى". ولكن أعضاء وفد برلمان طبرق لم يدلوا بأي تصريح بعد تأكيدات المبعوث الأممي بعد التحفظات التي أبدتها على التعديلات المدخلة في آخر لحظة على النص الأصلي الذي وقعوه في الحادي عشر جويلية الماضي بعد أن لبى شروط وضعها برلمان طرابلس لإقناعه بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.