شدد محمد سالم ولد السالك، وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، أن جبهة البوليزاريو لن تتسامح بأي حال من الأحوال مع كل محاولة تهدف الى تغيير مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو" والمتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير، مطالبا بضرورة تمكين البعثة الأممية من كل صلاحياتها وأن تخرج نهائيا من قبضة وسيطرة إدارة المحتل المغربي.

وأضاف بخصوص موقف جبهة البوليزاريو من قرار مجلس الأمن 2494 المصادق عليه نهاية الأسبوع، والخاص بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة أن الالتزام بوقف إطلاق النار مرتبط بمدى التزام المجموعة الدولية بمبدأ تنظيم الاستفتاء، لأنه يشكل الاتفاق الذي أدى إلى إنشاء هذه البعثة باعتبارها آلية تنفيذ.

وقال ولد السالك، بوجود خطوط حمراء رسمت بدماء الشهداء لا يمكن لأي كان تجاوزها، وإن من تجرأ على ذلك سيجد الشعب الصحراوي أمامه في الموعد كما كان دائما"، معتبرا كل محاولة لاستعمال سلطة مجلس الأمن ضد قرارات ومقتضيات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية "محاولة يائسة تنم عن نوايا مبيتة لإشعال المنطقة لفرض نوايا استعمارية عبر الاحتلال المغربي وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح".

وعاد رئيس الدبلوماسية الصحراوي، ليؤكد على أن "التواطؤ المفضوح مع الاحتلال المغربي من داخل مجلس الأمن وخاصة فرنسا التي أجهضت كل المجهودات الأممية وصل ذروته"، من خلال المحاولات الأخيرة الرامية الى تغيير مهمة "مينورسو" من خلال إدخال صياغات جديدة ومفردات مناقضة تماما لنص وروح اتفاق الطرفين وقرارات ولوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن وقرارات وأحكام الإتحاد الأفريقي ومحكمة العدل الدولية.

وأكد الوزير الصحراوي، أنه لا يمكن وبشكل قطعي لا لفرنسا ولا للمغرب أو غيرهما مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال"، خاصة وان ثلاثة عقود من المحاولات وسياسة التسويف وشراء الذمم فشلت في تحقيق النزعة الاستعمارية المغربية المدعومة من طرف الحكومات الفرنسية.

واعتبر ولد السالك، تشبث المجتمع الدولي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، ورفضه لأية سيادة مغربية على الصحراء الغربية "أدلة إضافية تثبت أن زمن الاستعمار والأوهام التوسعية والسيطرة على أراضي الجيران بالقوة قد ولى دون رجعة".

كما جدد الوزير، التأكيد على أن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، يبقى بمثابة الحل الوسط الواقعي والتوافقي، وكان محل اتفاق بين الطرفين وحصل على تأييد وبالإجماع على مستوى منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الأفريقية.

وجاء تصريح المسؤول الصحراوي ردا على مضمون قرار تمديد عهدة "مينورسو" لعام آخر في تصويت نال تأييد 13 صوتا، فيما امتنعت عن التصويت كل من روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن وجنوب إفريقيا التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الشهر الماضي.

وفي ذات السياق جدد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيث، التأكيد على تضامن بلاده المطلق مع كفاح الشعب الصحراوي ونضاله الى غاية استعادة حريته واستقلاله. وأكد المسؤول الكوبي، على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الصحراوية لدى إشرافه على انطلاق أشغال الملتقى العالمي للتضامن بالعاصمة هافانا، والذي حضره رئيس البرلمان الكوبي استبيان لازو، والأمين العام الثاني للحزب الشيوعي الحاكم، يماشادو فينتورا، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الهيئات والمجتمع المدني الكوبي، بالإضافة الى 1200 مندوب قدموا من 95 دولة.

ومثل وفد صحراوي ترأسه منصور عمر، الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأمريكا اللاتينية والكاريبي كمبعوث خاص للرئيس إبراهيم غالي، الى جانب أعضاء السفارة الصحراوية بالعاصمة الكوبية.

واستعرض الوزير الصحراوي، في محاضرة ألقاها بالمناسبة تحديات القوى التقدمية في منطقة الكاريبي والعالم، وأشار في ذلك إلى قضية الصحراء الغربية التي تبقى آخر قضية استعمار في إفريقيا، والتي يتعين مواصلة الدفاع عنها تماما كما حصل طيلة أكثر من أربعة عقود.

وذكر في هذا الإطار بالدور الريادي الذي لعبته دول أمريكا اللاتينية من خلال اعترافها بالجمهورية الصحراوية ومساندتها في كل المحافل الدولية، كما ثمّن الزخم الذي تحظى به القضية على المستوى الإفريقي من خلال الدور الذي يؤديه الاتحاد الإفريقي، من اجل التوصل الى حل يحترم تطلعات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.