رافع اسماعيل شرقي، مفوض السّلم والأمن في إفريقيا، في اليوم الثاني والأخير من أشغال قمة الاتحاد الإفريقي، من أجل دور أكبر لإفريقيا في تسوية النزاع الليبي، ووضع حد للتهميش الذي عانت منه على مدى سنوات الحرب الأهلية التي عصفت بليبيا. وقال شرقي، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية، إن الأمم المتحدة أصبحت في حاجة ماسة الآن إلى الاتحاد الإفريقي لتسوية النزاع في ليبيا، وتسعى لوضع اليد في اليد لإسكات البنادق في هذا البلد.

ودافع شرقي، على المقاربة الإفريقية في تسوية هذا النزاع لكونه نزاع إفريقي،  وأيضا لأن للأفارقة حساسية ليست لدى الآخرين، في تمليح إلى ضرورة اضطلاع المنتظم القاري بدور محوري في  السعي لحل النزاعات بين أعضائه أو في داخل الدولة الواحدة، أو على الأقل إشراكه في تسويتها.

وجدد المسؤول الإفريقي الإشارة إلى وجود علاقة مباشرة بين حالة اللااستقرار التي تعاني منها ليبيا، وتدهور الأوضاع الأمنية في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو في السنوات الأخيرة.

وكشف شرقي، عن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى جهود الأمم المتحدة بمجرد التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النّار بين الفرقاء الليبيين لإرسال ملاحظين لمنع انهياره، وتهيئة الظروف لتكريسه على أرض الواقع.

وجاءت تأكيدات اسماعيل شرقي، بعد أن اعترف الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، بتهميش دور إفريقيا في تسوية الأزمة الليبية.

في سياق الجهود الإفريقية لتسوية الخلافات الداخلية ثمّن رمطان لعمامرة، الممثل السامي للاتحاد الإفريقي، المكلف بمشروع "إسكات البنادق" في مداخلة أمام قمة الاتحاد الإفريقي، الإنجازات التي حققها مجلس السّلم والأمن الإفريقي في تعزيز الاستقرار في القارة، من خلال إسكات البنادق في عشرات النزاعات وسمح بتراجعها من 30 نزاعا إلى بعض النزاعات المحدودة.

وقال لعمامرة، إن مثل هذه النتيجة الايجابية من شأنها أن تجعلنا نفتخر بما حققناه دون أن يمنعنا ذلك من التأكيد على أن الكثير من العمل مازال ينتظرنا لجعل إفريقيا قارة خالية من النزاعات، تجسيدا للتوصيات التي تضمنها البيان الذي اعتمدته دول  الاتحاد الإفريقي في قمتها المنعقدة في 25 ماي 2013.

وأبدى رئيس الدبلوماسية الجزائري الأسبق، تفاؤله  بتحقيق الهدف النهائي من هذا المشروع، بقناعة أن للقارة خطة متينة من أجل ترقية السّلم والأمن والاستقرار، وكذا تحقيق تقدم في الحكامة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان والدستور.

لكن لعمامرة، أكد على ضرورة تحديد العناصر القادرة على تفادي الوقوع في أزمات جديدة ركز فيها على أولوية توفر إرادة سياسية لدى الدول الأعضاء للوصول إلى مثل هذا المبتغى.

وأضاف أنه إذا كان احترام السيادة الوطنية أمرا جوهريا فإن ذلك لا يجب أن يقوض الجهود من أجل تكثيف إجراءات الوقاية من النزاعات. وإذا استدعى الأمر اللجوء إلى عمل جماعي باسم مبدأ انتفاء اللامبالاة المكرس في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وأكد لعمامرة، على التزام الجميع للحيلولة دون اندلاع أزمات قادمة، وذلك عبر القضاء على مسبباتها والتي حصرها في الصراعات العرقية والسعي إلى تولي السلطة، والخلافات حول كيفيات تنظيم الانتخابات في هذه الدولة أو تلك، أو حول نتائج الانتخابات وأيضا بسبب صراع العصب على مراقبة والحصول على الموارد الطبيعية والمزايا المترتبة عنها.

وانتقد الدبلوماسي الجزائري، استمرار اعتماد البلدان الإفريقية على الطرق والأساليب التقليدية في تسوية نزاعاتها مثل اللجوء إلى عمليات حفظ السلام، أو إلى المنظمات الدولية والاقليمية أو إلى العقلاء من الوحدويين الأفارقة، مع أن الأجدر الاعتماد على مقاربة تأخذ بمعرفة طبيعة وأبعاد والسياقات الثقافية لتلك النزاعات، وهي عوامل من شأنها المساعدة على وضع استراتيجية شاملة وملائمة تتضمن استعمال آليات الوساطة الرسمية وغير الرسمية على كل المستويات المحلية ووصولا إلى القارية.

وانطلاقا من ذلك قال لعمامرة، إن الأولوية الآن يجب أن توجه لاتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لإسكات لغة السلاح  في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل، وفي حوض بحيرة التشاد وفي الصومال وفي كل "النقاط الساخنة".