دعا وزير الخارجية رمطان لعمامرة المجموعة الدولية إلى الوقوف بحزم من أجل التصدي للسياسة الإسرائيلية القائمة على القمع والميز العنصري في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وجاءت دعوة وزير الخارجية في حفل تضامني مع القضية الفلسطينية نظمته وزارة الشؤون الخارجية بمقرها بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أصبح تقليدا يتم إحياؤه في 29 نوفمبر من كل عام منذ أن أقرته الأمم المتحدة سنة 1974.

وقال لعمامرة في كلمة الافتتاح إن الجزائر تحث المجموعة الدولية على الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية لإنصاف هذا الشعب الذي يتعرض يوميا لممارسات خطيرة من "دفع خطير لمشاريع الاستيطان، وعمليات التهويد الممنهج للقدس الشريف والحصار المطبق على قطاع غزة"، وهي كلها انتهاكاتها أكد لعمامرة أنها "دليل قاطع على عزم إسرائيل مواصلة سياسة الاحتلال وإجراءات التصعيد التي يلجأ إليها كلما لاح بصيص أمل في تسوية سلمية"، وهو ما جعله يوجه نداء عاجلا باتجاه المجتمع الدولي، "من أجل الوقوف بحزم في وجه السياسة الإسرائيلية القائمة على القمع والتمييز العنصري".

لكن ذلك لم يمنعه من التأكيد على أن مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة باعتماد عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تأكيد دولي ومؤشر على تنامي الدعم والمساعدة للفلسطينيين، الذي ترجم بالاعتراف بفلسطين كبلد مراقب بالمنظمة الأممية.

وبينما جدّد وزير الخارجية الدعم الثابت والدائم الذي ما فتئت الجزائر تقدمه من أجل تسوية القضية الفلسطينية وتمكين الفلسطينيين من استرجاع حقوقهم المغتصبة، ومنها إقامة دولتهم المستقلة وظلت سندا دائما للقضية الفلسطينية في كل الظروف والمحافل"، ذكّر بما قدمته الجزائر من أجل نصرة القضية عندما ترأست دورة الأمم المتحدة الـ 29 عام 1974، وتم خلالها لأول مرة إسماع صوت القضية الفلسطينية إلى العالم أجمع عبر المنبر الأممي.

كما ذكّر بوثيقة إعلان قيام دولة فلسطين التي اعتمدت بالجزائر عام 1988، وأعطى ذلك دفعا قويا في مسار التعريف بالقضية وبحقوق الفلسطينيين المغتصبة.

وهو الدعم الذي أكده السفير الفلسطيني حسين عبد الخالق، الذي أشاد بتأييد الجزائر الدائم للقضية وقال إنها في قلب كل جزائري وفي قلب كل عربي.

وفي سياق استعراضه للمراحل التي مر بها الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي والانتهاكات التي تمارسها حكومات الاحتلال المتعاقبة، أكد عبد الخالق أن إحلال السلام لن يكون ممكنا في ظل القمع المتواصل الذي يتعرض له الفلسطينيون يوميا بالأراضي المحتلة.

وقاده ذلك للحديث عن التنازلات التي قدّمها الطرف الفلسطيني من أجل تفعيل مفاوضات السلام، ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حتى وإن كان ذلك على مساحة 22 بالمائة فقط من أرض فلسطين المحتلة، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن الطرفين لا يمكنهما التوصل إلى تسوية نهائية دون إشراك المجموعة الدولية، داعيا الإدارة الأمريكية التي تشرف على مفاوضات السلام الجارية، إلى أن تتخذ موقفا متزنا وأكثر إيجابية، يصب في إطار تحقيق مبدأ "حل الدوليتين" على أرض الواقع.

وقلّل السفير الفلسطيني من أهمية الانقسام الداخلي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية منذ سنوات؛ من منطلق أن الاختلاف القائم بين الفصائل الفلسطينية يتعلق بوجهات نظر تخص الشأن الداخلي، ولكنه أكد أن الجميع ملتفون حول نفس الأهداف الوطنية.

من جانبه، دعا سفير النرويج بالجزائر أريلد ريتفت أوين في مداخلته، طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات؛ بهدف التوصل إلى "اتفاقات" تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية ومساهمة المجتمع الدولي.

كما أعرب عن أسفه لتوقف مسار السلام حاليا، في حين أن الأسس الأولى لحل النزاع تم إرساؤها بالعاصمة النرويجية أوسلو سنة 1992، مؤكدا على "الضرورة الملحة" لاستئناف المفاوضات.