دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، المجموعات  الدولية المؤثرة إلى أداء دورها «كاملا متكاملا» لحل الأزمة  الليبية بالطرق السلمية، مشيرا إلى ضرورة أن تنطلق هذه المجموعات من أجندة واحدة، ترمي إلى «دعم الليبيين وتشجيعهم على بناء توافق ليبي - ليبي، يؤدي إلى حل الأزمة بالطرق السلمية، وبشكل يوفر المصالحة الوطنية ويحظى بإجماع مختلف فئات وفعاليات الشعب الليبي.

جاء ذلك في تصريح للوزير على هامش مجلس الشراكة رفيع المستوى للاتحاد الأوروبي والجزائر المنعقد أول أمس ببروكسل، مؤكدا على أن مسؤولية المجموعة الدولية تجاه ليبيا «مسؤولية جماعية». كما اعتبر أن اجتماع أمانات الجامعة العربية والأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي والذي سيُعقد قريبا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، في غاية الأهمية.

لعمامرة أشار إلى أن هذه المجموعة ستتكامل، وقد تساعد كافة الفعاليات الدولية «على الانصياع وصياغة عملها في إطار أجندة واحدة»، مضيفا أنه ركز خلال محادثاته مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، على القضية الفلسطينية؛ باعتبارها «القضية الأم، وأن كل التوترات الموجودة في المشرق العربي وفي العالم مرتبطة بطريقة أو بأخرى بهذا الظلم الكبير في حق الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين».

هناك قانون دولي وإفريقي يجب تطبيقه في التعامل مع القضية الصحراوية

فيما يتعلق بالقضية الصحراوية دعا لعمامرة إلى التعامل معها «بطريقة موافقة للقانون الدولي المعاصر، ومطابقة لمحتويات الحكم القضائي» الذي أصدرته المحكمة الأوروبية في ديسمبر الماضي، والذي أكد أن «تراب جمهورية الصحراء الغربية لا يمكن أن يعتبر جزءا من المملكة المغربية». وزير الدولة أوضح أنه بناء على هذا «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بطريقة موافقة للقانون الدولي ومطابقة لمحتويات الحكم، لاسيما في الوقت الذي انضمت فيه المملكة المغربية للاتحاد الإفريقي إلى جانب الجمهورية الصحراوية».السيد لعمامرة اعتبر في هذا السياق أن هذا يدل على أن هناك «سيادتين وترابين»، وأن هناك «قانونا دوليا وإفريقيا يجب تطبيقه» للوصول إلى حل سلمي لهذه القضية التي طالت، مخلفة «آثارا على برامج كبيرة، من بينها بناء صرح المغرب العربي الكبير».

على الصعيد الثنائي، أعرب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

ورئيسة الدبلوماسية الأوربية فيديريكا موغريني، عن ارتياحهما لكثافة التفاعلات بين الجزائر وأوروبا خلال السنتين الفارطتين، مبرزين ضرورة مواصلة هذه الجهود. 

الوزير اعتبر أن اللقاءات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي «لا ينبغي أن تكون حدثا سنويا»، معلنا بالمناسبة عن زيارة مقبلة إلى الجزائر للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يومي 8 و9 أفريل القادم.

من جهتها، أبرزت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قد تميزت بديناميكية معتبرة منذ انعقاد مجلس الشراكة الأخير في شهر جوان 2015، مؤكدة أن المجلس الذي انعقد أول أمس، كان «ملموسا وإيجابيا»، وأنه أسفر عن «قرارات مهمة».

موغريني: الجزائر حققت تقدما في مجال الديمقراطية والحكامة

المسؤولة الأوروبية أكدت أنها «تطرقت مطولا» مع السيد لعمامرة، للعمل المشترك بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في الساحل ومالي وكذا في ليبيا وإفريقيا، إلى جانب محاربة الإرهاب، فضلا عن مجالات التعاون الأخرى، لا سيما التعاون في مجال التنقل والهجرة وكذا في مجال الطاقة. 

واسترسلت تقول: «يتعين الإشارة إلى التقدم المحقق في مجال الديمقراطية والحكامة ودولة القانون، التي كرسها التعديل الدستوري لشهر فبراير 2016»، مضيفة أن الطرفين «حققا تقدما» تقريبا في جميع مجالات التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي.  

وأكدت تقول: «إنها إشارة لشراكة قوية وهامة مقارنة بالماضي، وهو الأمر الذي يعد مهمّا للغاية، خاصة في سياق تواجه فيه منطقتنا تحديات كبرى، ويتطلب الوضع العام تعاونا أكبر بين بلدان الجوار والشركاء»، مضيفة أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر «سيعرف تقدما ملحوظا مبنيا على أسس جديدة».

زيارة لعمامرة إلى بروكسل تُوجت بالمصادقة على الوثيقة المتعلقة بنتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر - الاتحاد الأوروبي، الموقّع في 2002، والذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2005. 

وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أوضح خلال ندوة صحفية مشتركة مع موغيريني والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، أن التقييم المشترك لاتفاق الشراكة سمح بـ «قراءة مشتركة» لأحكام الاتفاق «حتى يكون أكثر خدمة لتنمية الجزائر».

المتحدث أضاف في هذا الصدد: «لاحظنا تباينا هيكليا في الكيفية التي طُبق بها الاتفاق. ونحن نرى أنه إذا كان هناك تباين مستقبلا فإنه يجب أن يكون لصالح الجزائر والاقتصاد الجزائري»، مشيرا إلى أن الجزائر تحترم توقيعها والتزاماتها. 

كما أشار إلى أنه من شأن روح سياسة الجوار الإفضاء إلى تخصيص أغلفة مالية لبعض البرامج التي أعدتها الجزائر بسيادة في إطار إصلاحاتها. 

من جهته، اعتبر المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان الذي وصف الجزائر بـ «الشريك الرئيس» للاتحاد الأوروبي، أن سلسلة مشاريع الاتحاد الأوروبي التي وُقعت أول أمس ببروكسل، ستساعدها على تنويع اقتصادها من خلال المساهمة في إنشاء مناصب شغل وعصرنة الأموال العمومية.

المسؤول الأوروبي أوضح  في هذا الصدد، أن هدف الاتحاد هو مساعدة الجزائر في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها حاليا، وإقامة علاقات أكثر متانة مع المؤسسات الأوروبية. 

للإشارة، تتضمن أولويات الشراكة في إطار العلاقات بين الاتحاد الأوربي والجزائر إلى غاية 2020، الحوار السياسي والحوكمة ودولة القانون وترقية الحقوق الأساسية. كما تشمل التعاون والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتبادلات التجارية بما في ذلك الولوج إلى السوق الأوروبية الموحدة وقضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة والحوار الاستراتيجي والأمني والبعد الإنساني، إلى جانب الحوار الثقافي والديني والهجرة والتنقل.