أفادت محكمة العدل الدولية، أن كولومبيا طلبت منها السماح لها بالتدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الفارط. 

ذكرت العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أول أمس، أن كولومبيا دعت في طلبها الموجه للمحكمة إلى ضمان سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده.

وتسمح محكمة العدل الدولية للدول بالتدخل والإدلاء بآرائها، حيث قالت عدة دول إنها ستسعى أيضا للتدخل في القضية.

وفي الأسبوع الماضي، أمر قضاة محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير.

يذكر أن جنوب إفريقيا كانت قد رفعت قضيتها ضد الكيان الصهيوني في 29 ديسمبر الماضي، بشأن "ارتكاب انتهاكات لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".

ورافعت جنوب إفريقيا في 11 جانفي، أمام المحكمة بعد تقديمها ملفا محكما من 84 صفحة جمعت فيه أدلة على اغتيال الكيان الصهيوني لآلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف "مهيأة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم، حيث طالبت أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وفي 26 جانفي الفارط، أمرت محكمة لاهاي، الكيان الصهيوني باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، والسماح بوصول المساعدات وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما، وهو ما لم يقم به جيش الاحتلال الذي يواصل عدوانه الوحشي منذ ستة أشهر.

بمبلغ إجمالي يقدر بـ2.95 مليون يورو.. الحكومة الإيرلندية تسحب استثماراتها من بنوك وشركات صهيونية

قررت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الإيرلندية سحب استثمارات صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي من الشركات الصهيونية التي لديها أنشطة معينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وفق ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، فإن إجمالي المبلغ الذي تم سحبه بهذا القرار بلغ 2.95 مليون يورو من الشركات التي أغلبها بنوك.

ويدفع الحزب الجمهوري الإيرلندي اليساري حاليا مشروع قانون في البرلمان، يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات الصهيونية العاملة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جون برادي، عضو حزب الشين فين في البرلمان، في بيان، إن "سحب الاستثمارات ليس كافيا، و أن إعلان اليوم لا يقترب من المدى الكافي ويجب أن يكون مجرد بداية".

ولا يعتبر صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي أول صندوق سيادي أوروبي يسحب استثماراته من الشركات الصهيونية، بسبب الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وممارسات الاحتلال، حيث قام صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، بسحب استثماراته من تسع شركات صهيونية في السنوات الأخيرة، بسبب ممارستها كقائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.