قدم مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس، تقريرا دوريا عن الأوضاع في ليبيا هو الأول له مع حلول العام الجديد، شدّد فيه على جعل هذه السنة بداية ـ نهاية الأزمة في هذا البلد.

وكان آخر تقرير قدمه كوبلر، حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا أمام الهيئة الأممية بداية شهر ديسمبر الماضي، استعرض من خلاله ما أنجزته البعثة الأممية والتحديات التي تواجه عملها.

واقترح الدبلوماسي الألماني حينها ست نقاط لمعالجة كل جوانب الأزمة الليبية، شدد خلاله على حتمية معالجة المسائل السياسية العالقة ومسألة الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس، وتنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي في مدينتي سرت وبنغازي، بالإضافة إلى معالجة أساسيات الاقتصاد الليبي ومعالجة قضية حقوق الإنسان وسيادة القانون إلى جانب أهمية عودة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى طرابلس بطريقة تدريجية.

والمؤكد أن تقرير كوبلر، الجديد لن يأتي بأي جديد إذا أخذنا بمعطيات الواقع الليبي منذ نهاية العام الماضي، والذي بقي يراوح مكانه في غياب مؤشرات لحل قريب لإنهاء حرب تتواصل تداعياتها منذ مارس 2011.

بل إن تداخل مصالح القوى الإقليمية والدولية زاد من تعميق الأزمة في هذا البلد وباعد بين مواقف فرقاء الحرب الليبيين بدلا من تقريب وجهات نظرهم بخصوص سبل التوصل إلى أرضية توافقية لإطلاق حوار ليبي ـ ليبي بنّاء يسمح في النهاية بإسكات لغة الرصاص لصالح لغة الحوار والمصالحة، تمكن من إعادة بناء هيئات الدولة الليبية المنهارة.  

وكان دخول قوى أجنبية المشهد الليبي من خلال الإعلان عن مبادرات سياسية بزعم تشجيع الأطراف الليبية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات سببا في استحالة التوصل إلى أي اتفاق.

وبدلا من أن تؤدي هذه المبادرات إلى وضع أسس صلبة للخروج من دوامة هذه الحرب المدمرة، فقد ساهمت في تشتيت جهود دول الجوار في إنهاء هذه الأزمة التي أصبحت تدفع تبعات استمرارها طيلة هذه المدة.

وبقيت الأمم المتحدة في ظل دوامة هذه التجاذبات عاجزة عن أداء دورها إلى الحد الذي جعل اللواء الليبي خليفة حفتر، يؤكد أن كوبلر فشل في الاضطلاع بالمهمة الموكلة له.

وهو ما يجعل تقريره أمس، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي مجرد استنساخ لمضمون التقرير الذي قدمه نهاية العام الماضي، بما يؤكد أن الوضع الليبي يستدعي حلحلة جديدة علّها تسمح بإخراج ليبيا من الوضع الذي آلت إليه.