توقع مارتن كوبلر، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، احتمال توصل أطراف الأزمة في هذا البلد إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل نهاية العام الجاري. وقال المبعوث الأممي في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "إن بداية العام القادم ستشهد ميلاد حكومة الوفاق الوطني بناء على المحادثات الجارية مع الأطراف الليبية". وكان كوبلر أكد في كلمة أمام المشاركين في الاجتماع الوزاري العادي السابع لدول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر، أول أمس، أن الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية تسير على "الطريق الصحيح" من أجل "تشكيل حكومة وفاق وطني".

وحدد كوبلر هذا الشهر لتشكيل حكومة الوفاق الليبية رغم أن الأمين العام الاممي بان كي مون سبق وأن رفض تحديد أية مهلة لتوقيع الفرقاء الليبيين لوثيقة الاتفاق النهائي التي تشرف عليها الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة الليبية. وانتهى الأمين العام الأممي إلى هذه القناعة بعد فشل مهمة مبعوثه السابق برناردينو ليون الذي رغم نجاحه في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإجلاسهم على مدار عام كامل إلى نفس طاولة الحوار إلا أنه فشل في إقناعهم بالتوقيع على نص الاتفاق رغم تحديده في كل مرة موعدا لذلك.

وتأتي تصريحات كوبلر في الوقت الذي أعلنت فيه السلطة الليبية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها عن تعديل وزاري تم من خلاله تقليص عدد الوزراء الى النصف مع بقاء خليفة غويل في منصبه كوزير أول. وصوت المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته لصالح هذا التعديل الوزاري الذي تم بموجبه تقليص عدد الوزراء من 24 وزيرا إلى 12 مع اعتبار الحكومة المعدلة حكومة أزمة. ويعد هذا ثاني تعديل وزاري يجريه المؤتمر الوطني العام الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له منذ شهر أوت 2014. وإلى غاية أمس لم تعرف الأسباب التي دفعت ببرلمان طرابلس ألى تشكيل حكومة الأزمة وما إذا كان الوضع الأمني المتردي الذي تعرفه العاصمة الليبية بسبب استفحال نشاط ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" سببا مباشرا في ذلك.

ويبقى هذا الطرح الأكثر مصداقية خاصة وأن هذا التنظيم الإرهابي يسعى الى توسيع نطاق سيطرته في مدن الشرق الليبي غير أنه اصطدم بتصدي القوات الحكومية الموالية لحكومة طبرق التي تحظى بالاعتراف الدولي. وفي هذا السياق، أكد تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة أن تنظيم "داعش" الذي يسيطر على أراضي شاسعة بكل من سوريا والعراق استغل الفوضى السائدة في ليبيا ليستقر منذ سنة 2014 أولا بمنطقة درنة في شرق البلاد ثم انتقل إلى سيرت شهر فيفري الماضي.

وهو ما أصبح يشكل بحسب هؤلاء الخبراء "تهديدا واضحا على المديين القصير والطويل في ليبيا خاصة وأنهم أكدوا أن "منظمة داعش قادرة على ارتكاب اعتداءات إرهابية بكل ليبيا غير أن العدد المحدد لمقاتليها لا يسمح لها بالتوسع السريع بهذه الأقاليم".  وتتكفل لجنة العقوبات على "القاعدة" بإعداد قائمة حول الأشخاص والكيانات التي يجب معاقبتها لارتباطاتها مع المنظمة الإرهابية. وقد تم إرسال تقريرها يوم 19 نوفمبر الماضي إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه بتوسيع قائمة الأشخاص الذين يجب معاقبهم في ليبيا.