أكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، أن البرلمان سيعمل على الحيلولة دون إصدار أي قرار يناقض الشرعية الدولية من شأنه السماح لبلدانه باستغلال ثروات الصحراء الغربية، إقليم لا زال تحت الاحتلال المغربي، مطالبا الحكومات الأوروبية باحترام قرار المحكمة الأوروبية التي قضت مؤخرا بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.

وجاء هذا خلال مشاركته في ندوة عقدت يوم الجمعة الماضي، بعنوان «الصحراء الغربية من الاحتلال إلى نهب الثروات الطبيعية» بميلانو الإيطالية، للتضامن مع الشعب الصحراوي وللوقوف على واقع الاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية، والتي حضرها إلى جانب نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، شخصيات بارزة من بينهم الناشطة في حركة خمس نجوم الإيطالية والمهتمة بمراقبة الثروات الطبيعية في العالم سارة جانبييترو، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة فرانسيسكو باستاغلي، إلى جانب منسق جمعية حماية الثروات بالصحراء الغربية اريك هاغن.

وأكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، في مداخلة خلال الندوة التي نشطها الصحفي الإيطالي الشهير دافي ديبورو، على أنه يعمل على عدم خرق الشرعية الدولية في ما يخص الاستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي، مطالبا الحكومات الأوروبية باحترام قرار المحكمة الأوروبية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في نهاية شهر فبراير، بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها المتاخمة.

أما في ديسمبر 2016 فقد أصدرت ذات المحكمة قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة و التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية مؤكدة على الوضع «المنفصل» و «المختلف» لهذا الاقليم المدرج منذ سنة 1963، على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.

كما أكد ماسيمو كاستالدو، على أنه «لا يجب أبدا استغلال أيا من ثروات الشعب الصحراوي سواء كانت معدنية أو الثروة السمكية لان إقليم الصحراء الغربية لم يخضع بعد لعملية تصفية الاستعمار».

وأضاف أن البرلمان الأوروبي سيعمل على الحيلولة دون إصدار أي قرار يناقض الشرعية الدولية من شأنه السماح لبلدانه باستغلال ثروات إقليم لا زال تحت الاحتلال المغربي، وأنه على المجموعات التي تقودها إسبانيا وفرنسا خاصة المستغلة بطرق غير شرعية لثروات الشعب الصحراوي معرفة ذلك، وأن أي قرار من شأنه تشريع قانون ظالم لن يمر عبر البرلمان الأوروبي، مضيفا «إذا حدث ذلك فستكون سابقة خطيرة تسيء إلى القيم الأوروبية وللديمقراطية والعدالة والحرية في العالم».

وحمل الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية فرانيسكو باستاغلي، في تدخله المغرب مسؤولية كل العراقيل التي شكلت عقبة أمام تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم.

وأضاف بأنه على الأوروبيين الضغط على الحكومة المغربية، مبرزا أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مدرجة في لوائح الأمم المتحدة، وأنه على إسبانيا وفرنسا خاصة الضغط أكثر وعدم التورط مع المغرب في احتلاله للصحراء الغربية، وعدم تشجيعه على التمادي في الهروب من تطبيق الاستفتاء الذي تنصل من التزامه بتنظيمه بعد تأكده من نتيجته الحتمية في حالة تم تنظيمه وفق الشرعية والمواثيق الدولية.