أصدرت قيادة الشرطة السودانية، أمس، في قرار مفاجئ وغير متوقع أمرا باتجاه عناصرها بعدم استعمال القوة أو التدخل ضد المتظاهرين خلال مسيراتهم السلمية ضمن تحول جذري مقارنة مع تدخلاتهم العنيفة ضد المحتجين والتي خلفت الى حد الآن سقوط 40 قتيلا.

وطالب الناطق باسم الشرطة السودانية، أمس، في بيان قرأه أمس في نفس الوقت بضرورة الشروع في البحث عن أرضية توافقية من أجل نقل سلمي للسلطة ضمن مؤشرات باحتمال وقوف هذه الهيئة النظامية القوية مع المتظاهرين وضد الرئيس عمر البشير.

ويدفع مثل هذا الموقف الى التساؤل حول ما إذا أصبحت أيام هذا الأخير معدودة على رأس الدولة السودانية أربعة أشهر منذ بدء الحراك الشعبي المطالب برحيله رفقة حكومته.

وجاء موقف قيادة الشرطة السودانية في وقت تضاربت فيه المعلومات حول حقيقة الرصاص الحي الذي أطلقه عسكريون في المدخل الرئيسي لمقر قيادة هيئة الأركان وزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس عمر البشير، هل كان ضد المتظاهرين المعتصمين منذ أربعة أيام أمام هذا المبنى الحكومي أم ضد عناصر الشرطة الذين أطلقوا القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين.

وذكر شهود عيان أن حراس مقر الهيئات الرسمية المذكورة فتحوا البوابة الرئيسية للمركب أمام المعتصمين بعد قيام تعزيزات قوات مكافحة الشغب بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قبل أن يلجأ عناصر الجيش إلى إطلاق أعيرة نارية تحذيرية حتمت على عناصر الشرطة وقف عمليات تفريق المتظاهرين بالقوة.

وسار موقف جهاز الأمن في السودان مع نفس الموقف الذي أبدته سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في الخرطوم والتي خرجت عن صمتها مطالبة سلطات هذا البلد بضرورة وضع خطة لتجسيد مرحلة انتقال سياسي ذات مصداقية» ووضع حد للمظاهرات التي تهز البلد منذ أربعة أشهر.

وأكدت سفارات الدول الثلاثة في بيان مشترك أصدرته أمس أن الوقت قد حان أمام السلطات السودانية للرد على المطالب الشعبية بطريقة جادة وذات مصداقية.

وهي المرة الأولى التي تخرج فيها هذه الدول عن صمتها منذ اندلاع ثورة رغيف الخبز في السودان قبل أن تتطور مطالب المحتجين من إلغاء قرار رفع سعر هذا الرغيف الى المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير  الذي تربع على كرسي الرئاسة منذ سنة 1989.

وتزامن إصدار السفارات الثلاثة لهذا البيان المؤيد بطريقة ضمنية لحراك الشارع السوداني مع مرور أربعة أيام منذ اعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش السوداني  في محاولة لاستمالة قياداته الى جانبهم ضد رئيسهم.

وشكل هذا الاعتصام أكبر تحول في مسيرات المتظاهرين الذين تمكنوا من نقل احتجاجاتهم من الساحات العمومية الى أمام أهم هيئة دستورية بيدها مفاتيح الحل والربط في بلد يحكمه جنرالات الجيش.

وتكمن أهمية هذا الاعتصام كونه جاء رغم حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس السوداني منذ 22 فيفري الماضي وعكست مدى إصرار المحتجين على مواصلة حراكهم الى غاية تحقيق مطالبهم.

وهو الإصرار الذي وضع قيادة الجيش في حرج حقيقي بين تأييد رئيس أمضى ثلاثة عقود على رأس الدولة السودانية وبين مطالب شرائح واسعة لا يختلف اثنان في القول أنها شرعية ومنطقية.   

وحتى وإن أكد الجنرال عواد أحمد بنوف وزير الدفاع السوداني أن القوات المسلحة السودانية حتى وان تفهمت مطالب المحتجين وهي ليست ضد تطلعاتهم المشروعة إلا أننا لن نسمح للبلاد أن تغرق في الفوضى، في نفس الوقت الذي أكد فيه قائد هيئة الأركان، الجنرال كمال عبد المعروف  أن الجيش سيواصل الالتزام بمسؤولياته في حماية المواطنين.