أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن الصحافة في المغرب مازالت تواجه قمعا مستمرا، وأن هناك تشهيرا منظما لتشويه سمعة الإعلاميين في المملكة، داعية السلطات المغربية إلى وضع حد لهذا القمع والشروع في إصلاح حقيقي للقطاع.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، إن "الآمال في تحسين حرية الصحافة في المغرب قد تبدّدت، حيث لا تزال الصحافة المستقلّة تواجه قمعا مستمرا، مشددة على أن حملات المضايقة القضائية والتشهير ضد الصحفيين النّاقدين لم تتوقف بل تصاعدت.

كما شددت ذات المنظمة، على أن القضاء "يستخدم كأداة لترهيب الصحفيين وإسكاتهم"، مستشهدة بالعديد من الحالات مثل الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل.إنفو" الذي وصفته المنظمة بالشخصية البارزة في الصحافة المستقلّة، وهو معروف بنضاله ضد الفساد والدفاع عن الفئات المهمّشة، ويواجه حاليا خمس دعاوى قضائية جميعها من وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وأيدت محكمة الاستئناف في 30 جوان الماضي، حكما بسجن المهداوي 18 شهرا وغرامة مليون ونصف المليون درهم (حوالي 130 ألف يورو) بتهمة "نشر ادعاءات كاذبة" و«التشهير"، وهو قرار - حسب تقرير المنظمة - "يتحايل" على قانون الصحافة الذي يستثني العقوبات السالبة للحرية لمثل هذه الجرائم.

كما استدلت المنظمة، بصحفيين آخرين طالتهم الملاحقات القضائية، خلال العام الماضي مثل الصحفية حنان بكور، والصحفي محمد اليوسفي، والصحفي عبد الحق بلشكر. وتوقف التقرير عند حملة التشهير التي تعرض لها عدد من الصحفيين في المغرب، موضحة أن "هذه الهجمات غالبا ما تتم عبر مواقع متخصصة في التشهير والتضليل، في استراتيجية ترهيب متعمّدة تستهدف الصحفيين الذين يجدون أنفسهم ضحايا لتوظيف متصاعد لقضايا القانون العام بهدف تشويه سمعتهم، وفي النهاية إسكاتهم".

وأبرزت في السياق، أن هجمات التشهير طالت أيضا أقارب الصحفيين وتتضمن اتهامات خطيرة مثل: "التخابر مع جهات أجنبية والفساد، إضافة إلى المساس بالحياة الخاصة". ومن بين الإعلاميين الأكثر استهدافا - وفقها - "مؤسس صحيفة أخبار اليوم سابقا توفيق بوعشرين، الذي قضى ست سنوات في السجن".

كما استشهدت بالصحفي سليمان الريسوني، الذي قضى حكما بالسجن لمدة أربع سنوات، والصحفي الاستقصائي عمر الراضي، الذي سجن أيضا لمدة أربع سنوات وواجه حملات تشهير. ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات المغربية إلى "احترام قانون الصحافة والنّشر والتوقف عن استخدام قانون العقوبات لإسكات الصحفيين، وإلغاء "الخطوط الحمراء" المفروضة على وسائل الإعلام في المادة 71 من قانون الصحافة ومواءمتها مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".