تنطلق اليوم، بالعاصمة الإثيوبية، أشغال القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الإفريقي بحضور قادة الدول الإفريقية الخمسة والخمسين لبحث قضايا الراهن الإفريقي وسبل تسوية العديد منها بكيفية تؤهل القارة السمراء لدخول المعترك الدولي، في هذه الألفية كقوة متجانسة في عالم ميزته الرئيسية التكتلات الإقليمية.

وستعرف هذه القمة انتقال الرئاسة الدورية من الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ستضمن بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام الجاري.

وتعقد القمة التي تدوم يومين تحت شعار "2019 سنة اللاجئين والنازحين والمرحلين: نحو حلول مستدامة للترحيل القسري في إفريقيا"، ضمن إشكالية فرضت نفسها في العديد من الدول التي تشهد تصعيدا أمنيا خطيرا وحتمت على آلاف السكان مغادرتها إلى أماكن وبلدان أكثر أمنا.

وينتظر لأجل ذلك، أن تحظى بؤر التوتر ومناطق النزاعات في القارة باهتمام خاص في جدول أعمال القمة وتدخلات القادة الأفارقة الذين عكفوا طيلة العام الماضي على بحث آليات تسوية العديد منها. كما ستكون قضية توفير ميزانية خاصة لتسيير هيئات الاتحاد الإفريقي من بين القضايا التي يتكرر طرحها كل عام بسبب عدم قدرة الدول الأعضاء على الالتزام بدفع اشتراكاتها السنوية إلى درجة جعلت المنتظم الإفريقي يعتمد بنسبة 54 بالمائة على المساعدات لتي يتلقاها من مختلف الدول المانحة والهيئات الدولية الأخرى لتسيير هيئاته.

ووجد الاتحاد الإفريقي مع استفحال شح الأموال صعوبات كبيرة في الاضطلاع بالمهام التي أنشئ من أجلها سواء في تمويل عملياته الإنسانية وعمليات فض النزاعات التي تقوم بها وحدات دوله المنتشرة في عدد من مناطق التوتر في القارة.

وستكون قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب من بين القضايا التي يعاد طرحها في كل مرة على أشغال القمم الإفريقية بالنظر إلى تنامي أعمال العنف في كثير من دوله، خاصة في منطقة الساحل التي تعرف تصعيدا إرهابيا خطيرا حال دون تحقيق الجهد التنموي لدول هذه المنطقة التي تبقى من أفقر بلدان العالم، وربط ذلك باستفحال ظاهرة الهجرة السرية لآلاف الأفارقة الزاحفين على بلدان الأوروبية عبر دول شمال إفريقيا مرورا بالبحر المتوسط الذي تحول إلى مقبرة جماعية للمئات ممن لم يسعفهم الحظ في الوصول إلى الضفة الأخرى "الجنة الأوروبية" الوهمية.  وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسائل إصلاح هيئات ومؤسسات الاتحاد الإفريقي ستأخذ حيزا كبيرا في جدول أعمال هذه القمة حيث يحاول القادة الأفارقة على مدار يومين كاملين إعطاء نفس جديد لعمل هذه الهيئات لنجاعة أكبر في التعاطي مع قضايا القارة ومشاكل شعوبها. وبالتوازي مع قضايا الإصلاح والمواقف السياسة الإفريقية، فإن القضايا لاقتصادية ستحظى هي الأخرى بأهمية خاصة ضمن نظرة استشرافية لتعزيز المبادلات الإفريقية ـ الإفريقية وفتح حدود الدول الأعضاء أمام منتجات بعضها البعض على أمل تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي الذي يبقى نقطة ضعف في المبادلات الاقتصادية البينية التي مازالت تعتمد على ما تستورده من الدول الأوروبية والصين والولايات المتحدة واليابان، بينما تجد دول إفريقية صعوبات كبيرة في إيجاد أسواق لتسويق منتجاتها.

وهو الأمر الذي صعب من مهمة إنشاء منطقة للتبادل الحر في القارة رغم توقيع 44 دولة عضو على هذه الفكرة والتي تضمنتها التصورات الإستراتيجية الخاصة بتنمية إفريقيا ضمن ما عرف بـ”أجندة 2063" التي حددت سنة مرجعية لتحقيق تحولات جذرية مجتمعية واقتصادية في قارة تتوفر على كل مقومات الإقلاع الاقتصادي والازدهار المجتمعي.