أكد رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فقي محمد، لدى إشرافه أمس على انطلاق أشغال القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية، على ضرورة القيام بإصلاحات سريعة لهياكل وهيئات الاتحاد حتى يتمكن من الاستجابة لطموحات القارة في مجالي السلم والتنمية.

كما دعا فكي إلى تعزيز اندماج القارة الإفريقية لمكافحة الآفات التي تشهدها دولها وبصفة خاصة مواجهة حالة اللاأمن واستفحال الفقر في أوساط سكانها رغم الثروات التي تزخر بها جل بلدانها.

وأوضح في هذا السياق أن «العدد المتزايد للدول التي تطبق ضريبة 0,2 في المائة على الواردات المعنية يعد في حد ذاته «دليلا قاطعا» على رغبة الدول الأعضاء في تحقيق هذه  الإصلاحات بالإضافة الى مساهماتها التي لم يسبق لها مثيل في سبيل تحقيق السلم. 

ولكنه شدد التأكيد أن ذلك غير كاف بما يستدعي تجسيد محاور أخرى لإصلاحات لا تقل أهمية ومن بينها تقسيم العمل بين المفوضية الإفريقية ومختلف التكتلات الجهوية الأخرى».

وكشف في هذا السياق أن المرحلة الأولى من المفاوضات حول إقامة منطقة قارية للتبادل حر «تم اجتيازها بنجاح» وسيتم عرضها للتصويت في ختام هذه القمة.

وهو ما جعله يطالب بإطلاق السوق الإفريقية الموحد في إطار أجندة 2063 من أجل المصادقة على بروتوكول التنقل الحر للمواطنين الأفارقة في القارة عن طريق  إنشاء جواز سفر إفريقي. 

وتعقد القمة، التي شاركت الجزائر في أشغالها بوزيرها الأول أحمد أويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تحت شعار «الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام  لتحويل إفريقيا». 

يتضمن جدول أعمال هذه الدورة انتخاب رئيس الجديد للمنظمة للسنة الجارية بالإضافة إلى مناقشة مواضيع السلم والأمن وسيتم بحث مسألة إصلاح المنظمة ضمن مهمة رئيسية تنتظر رئيسها الأوغندي بول كاغامي الذي سيخلف الرئيس الغيني، ألفا كوندي الذي تولى هذه المهمة العام الماضي.

وكان فقي أكد عشية انطلاق فعاليات القمة على ضرورة  القيام بإصلاحات جذرية لهياكل المنتظم الإفريقي من أجل نجاعة أكبر في أداء مهامها حيث اقترح تحويل مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا «نيباد» إلى وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي. واعتبر رئيس المفوضية أن هذا الإصلاح كان فرصة لضمان تنسيق عمليات التخطيط  الاستراتيجي وتنفيذ البرامج ومتابعتها وتقييمها .