أعربت الولايات المتحدة الأمريكية أمس، عن بالغ قلقها بعد أحكام الإعدام الصادرة في حق رئيس مصر السابق محمد مرسي، وعشرات الإطارات من حركة الإخوان المسلمين المحظورة في هذا البلد. وقال دبلوماسي أمريكي رفض الكشف عن هويته "كنا دائما ضد المحاكمات الجماعية والأحكام الجماعية التي تمت بطريقة مخالفة لالتزامات مصر الدولية واحترام القانون". وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل التأكيد على الحاجة لإجراء محاكمات عادلة وفق إجراءات قانونية لكل المصريين.  

وجاء الموقف الامريكي يوما بعد الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، أول أمس، بإعدام الرئيس محمد مرسي، وعدد من قيادات حركة الإخوان المسلمين ضمن ما عرف بقضيتي "اقتحام السجون" أثناء ثورة 24 جانفي، و"التخابر" مع أطراف خارجية. وأحالت أوراق هؤلاء إلى المفتي العام لاستشارة رأيه بتأكيد حكم الإعدام أو العدول عنه في الثاني جوان المقبل، وهو ما أثار موجة إدانة داخلية وخارجية رافضة لمثل هذه الأحكام القاسية.  

ولم تأبه السلطات المصرية لمثل هذه الانتقادات، حيث نفذت أمس، أحكام إعدام في حق ستة إسلاميين حكم عليهم بالإعدام فيما عرف بقضية "خلية عرب شركس الإرهابية". وكانت محكمة عسكرية مصرية أمرت شهر أوت الماضي، بإحالة ملف هؤلاء الستة على مفتي الديار المصرية للنظر في حكم الإعدام الذي أصدرته في حقهم بتهمة "استهداف حافلة جنود في منطقة الأميرية، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية في منطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية أثناء مداهمة منازل تحولت إلى بؤرة إرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم "الانتماء إلى جماعة بيت المقدس" التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية، والمسؤولة عن سلسلة الهجمات الدامية ضد القوات المصرية و«التخطيط لعمليات إرهابية، وتلقي تدريبات مسلحة وإطلاق رصاص حي وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية".