فضح وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، أمس، سياسة التغليط المغربية بخصوص حقيقة ما يجري في منطقة الكركرات الحدودية، وقال إن الرباط تعمّدت اختلاق هذه القضية للتغطية على عراقيلها الأكثر خطورة على مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وأكد في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر أن سحب المغرب لقواته من منطقة الكركرات العازلة على الحدود الموريتانية لم يكن سوى مناورة مفضوحة في معبر خصصته الأمم المتحدة لتنقل أعضاء بعثتها في الصحراء الغربية «مينورسو»، وليس لقوات طرفي النزاع الحق في تخطي نقاط الفصل التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، إلا أن المغرب خرق هذا البند وراح يتصرف وكأنه في أرضه.

وأضاف ولد السالك، أن الهالة الإعلامية التي أحيطت حول طريق الكركرات لم تكن في الواقع سوى حيلة افتعلها المغرب للفت أنظار الرأي العام حول حقيقة الطريق المسدود التي يمر به مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بقناعة أن الكركرات تبقى مجرد تجلي صغير جدا ضمن قائمة العراقيل الجمّة التي يضعها النظام المغربي للتملص من الالتزامات التي وقّع عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

واتهم المسؤول الصحراوي في هذا الشأن، مجلس الأمن الدولي بالتواطؤ مع المغرب بعد أن أصبح طرفا في النزاع بدلا من أن يكون راعي مسار السلام وضامن تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وهو التواطؤ الذي جعله يؤكد أنه بغض النّظر عن استقالة كريستوفر روس، أو إقالته فإن انتهاء مهمته جاءت بعد امتعاضه من التصرفات المغربية وبعض دول مجلس الأمن الدولي المتواطئة معه في إشارة إلى فرنسا وإسبانيا تماما كما فعل جيمس بيكر قبله.

وحول من يخلف الدبلوماسي الأمريكي في مهمة المبعوث الخاص إلى الصحراء الغربية، قال رئيس الدبلوماسية الصحراوي إن الأمر لا يهم من سيكون المبعوث القادم بقدر ما تهم الإجابة عن تساؤل طرح ويبقى مطروحا حول مدى تعاون النظام المغربي معه، ومدى إيفاء الرباط بتعهداته بخصوص رفع عراقيله والسماح بالدخول في مفاوضات جادة من أجل التمكين لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

والأكثر من ذلك هل ستسمح فرنسا، لمجلس الأمن الدولي وهي العضو الدائم فيه بأن يتحمّل مسؤولياته وإعطاء الأمر لبعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير»مينورسو» لإتمام عهدتها بتنظيم استفتاء تقرير المصير، وحينها نقول ـ كما أضاف ـ أنه لا يهم بعدها من يخلف كريستوفر روس، في مهمة المبعوث الخاص الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية.

وشدد الوزير الصحراوي التأكيد في هذا السياق أن مواصلة المغرب سياسة الممطالة وربح الوقت إنما عكست حقيقة المأزق الذي وقع فيه المغرب، ومن يدعمه من الدول الكبرى في مشروعه الاستعماري، حيث حذّر ولد السالك، من مخاطر العودة إلى نقطة البداية في إشارة واضحة إلى احتمال انزلاق الوضع في الصحراء الغربية في متاهة تجدد المواجهات العسكرية التي قال إن جبهة البوليزاريو لا تريد العودة إليها بقدر ما تأمل في أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها وترغم المحتل المغربي على الانصياع للإرادة الدولية، والقبول بوضع آليات عملية لتنظيم استفتاء تقرير المصير ويكون أولها عودة المكون المدني من بعثة «مينورسو» لممارسة مهامه في العيون المحتلة. 

وأكد سالم ولد السالك، أن حسابات المغرب اللعب على ورقة عامل الوقت تبقى حسابات مغلوطة بقناعة أن استدامة النزاع ستعمق الأزمة الداخلية في المغرب بالنظر إلى تبعات الجهد العسكري الذي يكلفه التواجد العسكري في المدن الصحراوية المحتلة، وجعل الاقتصاد المغربي يتذيل اقتصاديات أفقر الدول من حيث مؤشرات التنمية، رغم 23 مليار دولار التي يجنيها المخزن من تهريب القنب الهندي على خزينة مفلسة وفق ما تضمنه آخر تقرير لكتابة الخارجية الأمريكية.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الصحراوي، أن سياسة المماطلة جعلت المغرب يدخل في عزلة دولية خانقة بدليل مصادقته نهاية شهر جانفي الماضي، على ميثاق الاتحاد الإفريقي لقبول انضمامه. وتساءل الوزير الصحراوي عن الموقف الذي سيتخذه المغرب وما يقوله في أول اجتماع يجلس فيه إلى جانب الجمهورية العربية الصحراوية.

وهي العزلة التي لخصتها أيضا هرولة الملك المغربي الذي «سكن» في إفريقيا واهما الكثير من دولها بقدرة بلاده على القيام باستثمارات اقتصادية وشعبه يعيش في فقر مدقع.