أبرز مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، أن قرار مجلس الأمن الأممي الأخير لم يمنح حصرية حل القضية الصحراوية لمشروع "الحكم الذاتي" المغربي، بل "ترك الباب مفتوحا أمام مبادرات وأفكار أخرى يمكن أن تقدمها الأطراف المعنية بالنزاع"، موضحا أن بعثة المينورسو أنشئت لتنظيم استفتاء تقرير المصير و«تفاصيل هذا الخيار تبقى رهن التفاهم بين المعنيين مباشرة".

وقال مسعد بولس، في تصريحات لقنوات تلفزيونية، إن مشروع "الحكم الذاتي" المغربي "ليس الحل الوحيد المطروح"، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن "لم يمنحه حصرية الحل، بل ترك الباب مفتوحا أمام مبادرات وأفكار أخرى يمكن أن تقدمها الأطراف المعنية بالنزاع (...) ورحب بكل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة".

وشدّد بولس على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع "هو التوافق بين الطرفين المعنيين مباشرة، أي جبهة البوليساريو والمغرب"، مشيدا بموقف جبهة البوليساريو بخصوص القرار الأممي، قائلا إن تصوّرها "ليس سلبيا كما يصور، بل يتضمن تحفظات مشروعة ومن حقها التعبير عنها في مثل هذه القضايا الحساسة".

وفي السياق، أبرز أن "الإشكال الحقيقي يكمن في مقدمة القرار الأممي وليس في مضمونه (..) حيث أن المشكل طرح في مقدمة المشروع، ولولا ذلك لصوتت الجزائر وهذا أمر مهم، ولحصل القرار على تصويت 15 عضوا"، أي جميع أعضاء المجلس. ورغم تأكيده أن قرار مجلس الأمن جاء مختلفا بعض الشيء عن الموقف الرسمي للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، شدّد بولس على أن بلاده "تشجع طرفي النزاع على المضي قدما في مسار الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل ومرض لجميع الأطراف".

وبخصوص إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، قال بولس: "إن قضية تقرير المصير تعود إلى الأطراف المعنية وخلال التفاوض سيتم التفاهم حول ذلك"، مذكرا بأن "بعثة المينورسو أنشئت في الأصل لتنظيم استفتاء تقرير المصير، لكن تفاصيل هذا الخيار تبقى رهن التفاهم بين المعنيين مباشرة".

دعت سلطات بلادها إلى التراجع عن دعمها للمقترح الاستعماري المغربي

أحزاب إسبانية تجدّد التزامها بالنضال من أجل سيادة الصحراويين 

جدّدت أحزاب إسبانية التزامها الثابت بالنضال من أجل سيادة وكرامة شعب الصحراء الغربية، داعية سلطات بلادها إلى التراجع عن دعمها للمقترح الاستعماري المغربي والدفع نحو تنظيم استفتاء تقرير المصير.

أعرب الحزب الشيوعي الإسباني، في بيان له، عن دعمه لجبهة البوليساريو، مشددا على رفضه لـ«تجاهل التطلعات المشروعة والإرادة السيادية للشعب الصحراوي" والتزامه "الثابت" بالنضال من أجل سيادة وكرامة شعب الصحراء الغربية. وأكد في السياق على أن "الحل الوحيد العادل والجدي والقابل للتطبيق" بالنسبة للقضية الصحراوية هو إجراء استفتاء حرّ ونزيه لتقرير المصير دون ضغوط أو تدخلات خارجية، مشدّدا على أن أي محاولة للمساس بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير هي "خيانة للقانون الدولي".

واتهم الحزب الإسباني، المجتمع الدولي بالتخلي عن التزامه بتنفيذ قراراته التي تكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره. ودعا، في هذا الصدد، المجتمع الدولي والمنظمات المتضامنة وجميع أحرار العالم إلى مواصلة دعم القضية الصحراوية والمطالبة بتنفيذ القرارات التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال. كما جدّد دعمه لجبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الشعب الصحراوي "ليس وحيدا" وأن قضيته "هي أيضا قضية كل الشعوب التي تقاوم الاستعمار والإمبريالية".

من جانبه، أكد حزب "سومار" رفضه لكل المخططات التي تستهدف المساس بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مجدّدا هو الآخر التزامه بالدفاع عن هذا الحق الذي تكفله مختلف المواثيق الدولية. كما أشاد بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، محملا سلطات بلاده، بصفتها القوة الاستعمارية السابقة، المسؤولية التاريخية في "دعم حل عادل ودائم يحترم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره".

ونفس الموقف عبر حزب "بوديموس"، الذي أكد على لسان النائب إيرين مونتيرو، دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفي استغلال موارده الطبيعية، منتقدا بشدة الاتفاق غير القانوني الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، كما أعرب عن رفضه القاطع لاستمرار الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية.

وفي وقت سابق، أكدت عدة أحزاب سياسية إسبانية عن تضامنها مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإدانتها لممارسات الاحتلال المغربي القمعية وانتهاكاته لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ونهبه للثروات الصحراوية، مطالبة الحكومة الإسبانية بـ "انتهاج سياسة خارجية منسجمة مع هذه المبادئ ومع القانون الدولي".

وبينما قدمت مجموعة "أونيداس بوديموس" مذكرة اقتراح لمجلس بلدية "ألباسيتي" لمطالبة الحكومة الإسبانية بالتراجع عن دعمها للمقترح الاستعماري المغربي والدفع نحو تنظيم استفتاء تقرير مصير "حر وعادل"، طالبت مجموعة التحالف السياسي لليسار الموحد بمقاطعة فالادوليد، في بيان لها، الحكومة الإقليمية بتقديم المزيد من الدعم والتضامن من المجلس الإقليمي للشعب الصحراوي.