السفير الصحراوي بشأن قطع العلاقات مع المغرب:

قرار الجزائر يستند على مبررات دامغة

قرار الجزائر يستند على مبررات دامغة
السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر
  • القراءات: 894
ق. د ق. د

أكد السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب يستند إلى مبررات وحجج دامغة وثابتة كفيلة بالتأكيد على تحلي الدولة الجزائرية بضبط النفس والحكمة الدبلوماسية لمدة طويلة. وأشار عبد القادر طالب عمر في تصريحات صحافية أجراها مع عدد من وسائل الاعلام الجزائرية، إلى فضيحة التجسس "بيغاسوس" وخلق المغرب لعدم الأمن والاستقرار في المنطقة، مبرزا الجهود التي قامت بها الجزائر من أجل التقارب والتعاون حفاظا على مصلحة شعوب المنطقة واستقرارها.

وأضاف السفير طالب عمر بأن الشرح الذي قدمه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الندوة الصحفية التي أعلن خلالها قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها الغربية والتفاصيل الدقيقة التي تضمنت مختلف الحجج والبراهين على السياسة العدائية المغربية، كفيلة لمبررات قطع العلاقات مع المغرب، موضحا بأن سياسة هذا الأخير ومحاولاته للمساس من وحدة التراب الجزائري وتنصله من التزاماته الإقليمية والدولية والتهرب من تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة عوامل كلها يتحمل النظام المغربي مسؤوليته وحده فيها على جميع الأصعدة.

وبينما أوضح طالب عمر بأن المغرب وبعد إعلانه لمخططاته الدنيئة وبإيعاز صهيوني، أصبح يُشكّل خطرا كبيرا على المنطقة، أشار إلى محاولات المخزن فرض أطماعه وسياساته التوسعية كأمر واقع في المنطقة، إلى جانب تنفيذه لأجندات أجنبية لا تخدم مصلحة المنطقة ولا شعوبها. وعلى هذا الأساس أوضح الدبلوماسي الصحراوي بأن المغرب سيبقى بلد معزول يسبح عكس التيار إلى أن يحترم قرارات الشرعية الدولية وعلاقات الاحترام المتبادل بين بلدان المنطقة.

وبالمقابل أكد أن الجزائر في هذه الحالة لا تدافع عن نفسها فقط، بل تُدافع عن الحل السلمي الديمقراطي الذي يحترم إرادة الشعوب وبناء المنطقة بعيدا عن سياسات التوسع الدنيئة وخلق الفوضى. كما أوضح بأن المغرب لازال يعيش على أوهام التوسع وسياسات الاستعمار والارتماء في أحضانه في سياسات وممارسات تجاوزها الزمن من منطلق أن حق الشعوب في تقرير مصيرها تماشيا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مرجعيات لا يمكن للمغرب وحلفائه مهما حاولوا القفز عليها.

وشدّد في هذا السياق، على أن علاقات الدول والشعوب تبنى وتقام على أساس الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البناء انطلاقا من الاتفاقيات والتعهدات الثنائية والإقليمية والدولية خدمة لشعوب المنطقة وأمنه واستقراره. وذكر السفير الصحراوي بممارسات النظام المغربي وسياساته في المنطقة من أطماع واحتلاله للصحراء الغربية واستغلاله غير الشرعي لثرواتها خلافا للقانون الدولي وانتهاكاته لحقوق الإنسان وإنتاجه وتصديره للمخدرات وغيرها من الممارسات التي ينتهجها اليوم المغرب والتي لا يمكن لأي بلد أن يتقبلها.

 


 

مسألة الصحراء الغربية.. التأكيد على جميع قرارات الجمعية العامة

أكد مشاركون في الحلقة الدراسية للجنة الاقليمية لمنطقة البحر الكاريبي الخاصة بتصفية الاستعمار بسانت جون، عاصمة جمهورية الدومينيكان، أن تنفيذ الإعلان المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  1514 "لن يكتمل مادام هناك أقاليم لم تمارس بعد حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير" ومن بين هذه الأقاليم الصحراء الغربية باعتبارها اقليما غير المستقل.

وفي ختام أشغال الحلقة الدراسية التي نظمتها مؤخرا اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة المعروفة أيضا باسم لجنة "الأربعة والعشرين" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاحظ أعضاء اللجنة الخاصة أن "تنفيذ الإعلان" المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960 "لن يكتمل مادام هناك أقاليم لم تمارس بعد حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقاً للقرارات ذات الصلة المتعلقة بجميع الأقاليم المسجلة على جدول أعمال اللجنة الخاصة".

وبخصوص إقليم الصحراء الغربية الذي لا يزال إقليما غير مستقل والذي تم النظر في موضوعه خلال أشغال الحلقة الدراسية التي نظمت هذا العام للنظر في موضوع تنفيذ العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار، تم التذكير بولاية اللجنة الخاصة بشأن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية والتأكيد من جديد على جميع قرارات الجمعية العامة بشأن مسألة الصحراء الغربية. وأشارت وكالة الأنباء الصحراوية إلى أن أعضاء اللجنة الخاصة "أخذوا في الاعتبار قرار الجمعية العامة 1803 المتعلق بسيادة الشعوب على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقاً للميثاق والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن إنهاء الاستعمار".

وشدد أعضاء اللجنة الخاصة  على أن "القضاء على الاستعمار هو إحدى أولويات الأمم المتحدة وأنه لا يزال يمثل إحدى أولوياتها في العقد الدولي الرابع الذي بدأ في عام 2021". كما أكدوا من جديد على أهمية دور اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بوصفها "الوسيلة الرئيسية لتعزيز عملية إنهاء الاستعمار". وفي كلمته أمام أعضاء اللجنة ومندوبي الدول الاعضاء المشاركين، قال ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة "بينما نظل ملتزمين التزاماً تاماً بالتوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، فإن شعبنا لن يتخلى أبداً عن حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، وسنواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقنا وسيادة بلدنا".

وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ عام 1975، حيث تم إدراجها منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.