وجدت قيادة الجيش السوداني، المشاركة في السلطة السياسية والتي فرضت حكمها بالقوة في الخرطوم، نفسها محاصرة بضغوط دولية سياسية ومالية قد تجعلها تعيد النظر في قراراتها بحل كل مؤسسات السلطة المدنية الانتقالية والتي رفضتها المجموعة الدولية وحتى الشارع السوداني المصر على الاحتجاج الى غاية عودة الحكومة المدنية.

وتصاعدت حدة الضغوطات الدولية بداية من الاتحاد الافريقي الذي أعلن أمس، تجميد عضوية السودان في الهيئة الافريقية مرورا بالبنك العالمي، الذي علق مساعداته المالية للسودان وقبله الولايات المتحدة التي جمدت ايضا مساعدتها لهذا البلد العربي الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة ووضع أمني متوتر. وذكر مجلس الأمن والسلم الإفريقي، أمس، أنه قرر تعليق مشاركة دولة السودان في جميع الأنشطة لحين عودة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية، مع إيفاد بعثة إلى هذا البلد للتحاور مع الأطراف المعنية بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لتسريع استعادة النظام الدستوري.  وأوضح بيان للمجلس، أن القرار "جاء بعد مداولات للوضع في السودان والإحاطة التي قدمها الممثل الدائم لجمهورية موزمبيق لدى الاتحاد الإفريقي، ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر 2021، ألفريدو نوفونجا، والعرض الذي قدمه مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير، بانكول أديوي، بشأن تطورات الأوضاع والانقلاب على السلطة المدنية في السودان".

من جهته أعلن البنك العالمي أمس، في تصريح مكتوب لرئيسه، ديفيد مالباس، تجميد كل مساعداته لصالح السودان. وقال إن "مجمع البنك العالمي علّق يوم الإثنين، المدفوعات في جميع عملياته في السودان، وتوقف عن معالجة أي عمليات جديدة حيث نراقب الوضع عن كثب ونقيمه". ولم يخف المسؤول الدولي قلقه العميق إزاء الاحداث الاخيرة في السودان، حيث عبر عن خشيته من التأثير المأساوي الذي ترتب عنها على التعافي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد الذي زاره مؤخرا، مذكرا بان البنك العالمي شريك مقرب من السودان عمل جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية الآخرين لإنشاء برنامج دعم الأسرة في السودان ودعم إطلاق لقاح فيروس كورونا المستجد. في البلاد. وكانت الولايات المتحدة التي رفعت قبل اشهر قليلة فقط، اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، جمدت أول أمس، مساعداتها المالية لهذا البلد والذي هدد الاتحاد الاوروبي بانتهاج نفس السبيل في حال لم يتم العودة الفورية للنظام الدستوري.

وفقط روسيا رفضت تسمية ما حدث في السودان بأنه "انقلاب" واعتبرت ما وقع من تطورات "نتيجة منطقية لسياسة فاشلة”. وهو ما جعل اجتماع مجلس الامن الدولي الطارئ المنعقد سهرة أول أمس ينتهي دون اتفاق بين أعضائه على بيان مشترك حول تحديد طبيعة الاحداث في السودان على أنها "انقلاب". ولا يتوقف الضغط على قيادة الجيش السوداني المشاركة في "الانقلاب" عند هذا الحد فحتى الشارع السوداني مصر على مواصلة حركته الاحتجاجية إلى غاية عودة السلطة المدنية رغم استمرار حملة الاعتقالات التي تطال الرافضين للحكم العسكري والمحتجين. ورغم أن الجيش حاول تهدئة الوضع المشحون بالسماح لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي اعتقل سابقا، بالعودة إلى منزله مع اخضاعه لحراسة أمنية مشددة، الا أن حملة الاعتقالات استمرت أمس باعتقال أحد قادة حزب "الأمة" أكبر الأحزاب السياسية في السودان. كما شملت حملة الاعتقالات عدد من المتظاهرين الذين واصلوا سد مختلف المداخل الرئيسية للعاصمة الخرطوم.