استدعى شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي دول الاتحاد السبعة والعشرين لعقد اجتماع طارئ لبحث الموقف من اتساع انتشار فيروس "كورونا"، والإجراءات التي يتعين اتخاذها بشكل موحد لمواجهة خطره ومنع إصابة مواطنين آخرين، وقد تقرر عقد الاجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد في سابقة هي الأولى، من نوعها التي تفرضها المخاوف من احتمال إصابة المشاركين فيه بهذا الفيروس الصامت والقاتل في آن واحد.

وقال شارل ميشال، إن الاجتماع يهدف إلى الحد من انتشار الفيروس وتوفير المعدات الطبية بالكميات الكافية للدول المتضررة، وتنسيق البحث البيولوجي والتقليل من الوقع السلبي لهذا الداء على الاقتصاديات الأوروبية. وجاءت الدعوة إلى هذا الاجتماع تزامنا مع تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن وجود تنسيق أوروبي مكثف من أجل ذلك وأن أجراءات عملية سيتم الكشف عنها في أقرب وقت.

ولكن السؤال المطروح يبقى حول طبيعة هذه الإجراءات ومدى فعاليتها في احتواء الآثار الكارثية التي يخلّفها انتشار الفيروس الذي دخل سرعته القصوى، وجعل الدول الأوروبية تفرض عزلا على نفسها ضمن سياسة حمائية غير معلنة؟ غير أنه مهما كانت طبيعة هذه الإجراءات "الموحدة" فإن أي حل خارج إيجاد لقاح ناجع وقادر على القضاء على خطر هذا الوباء، يبقى عديم الجدوى ومحدود النتيجة على وضع وصل إلى طريق مسدود.

يذكر أن الحالة الإيطالية وبقاء سلطاتها وحيدة في مواجهة انتشار الداء بين مواطنيها الذي  حصد أرواح قرابة ألفي شخص وخلّف آلاف المصابين، وحتّم على سلطاتها فرض حجر صحي على كامل حدود هذا البلد، شكل أكبر دليل على فشل السياسة الوحدوية الأوروبية ومحدودية سياسة التضامن بين دول القارة لمواجهة الكوارث المحدقة بهذا التكتل.

وتأكد ذلك ايضا من خلال صراع خفي بين مخابر صيدلانية في ألمانيا وفرنسا وهولندا، التي راحت تسابق الزمن للتوصل إلى تركيبة كيميائية قادرة على مواجهة الوباء، حتى يكون لها السبق في نشره في صيدليات العالم لتحقيق أكبر المكاسب المالية، ومن أجل الحيلولة دون انفراد المخابر الأمريكية وحتى الصينية بهذا الإنجاز الذي تراهن عليه لوبيات الصناعة الصيدلانية في كل العالم.

ويمكن القول إن تحرك الدول الأوروبية جاء متأخرا لاحتواء تداعيات الداء، بل إنها تفتقد لإرادة صادقة لتحقيق ذلك وقد أغلقت حدودها في وجه تنقل رعايا الدول الأخرى، في ضربة لأول مبدأ من مبادئ إقامة الاتحاد الأوروبي وفكرة فضاء "شنغن"، حيث منعت رحلات شركاتها الجوية وحركة السير على طرقها السيارة وعبر سكك الحديد. وهو ما انعكس بشكل كارثي على اقتصادات الدول الأعضاء التي انهارت مؤشرات بورصاتها، وبلوغها عتبة الخط الأحمر رغم تدخل البنوك المركزية الأوروبية بتخفيض نسبة فوائدها على أمل استجابة مؤشرات اقتصادها وتعافيها من تبعات هذه الانتكاسة الجديدة، وجعلت محللين يصفون نهار أمس بـ"الإثنين الأسود".

وصف جاء ليؤكد متاعب الاقتصاد الليبرالي، وعكس درجة فشله في التعاطي مع أزماته الدورية بعد تلك التي ضربته سنة 2008، التي كانت بمثابة ناقوس خطر فشلت مختلف الدول في التعامل مع حقيقته لتفادي تكراره، وهي إشكالية فرضت نفسها على وزراء اقتصاد ومالية الدول السبعة والعشرين الذين عقدوا أمس، اجتماعا عن بعد لبحث وضع اقتصادي جعل ماريو سنتينو، رئيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي تضم الدول الـ19 الموقعة على اتفاقية العملة الموحدة "اليورو" يصف انكماش كل دولة حول نفسها وكأنها في "حالة حرب".

ويبقى هذا الواقع قائما، حيث أكدت السلطات الإيطالية أن خطر الفيروس سيبلغ ذروته الأسبوع القادم، ضمن مؤشرات مثبطة قد تجعل أوروبا كلها عاجزة عن مواجهة تداعياته، سوى من خلال إجراءات دعم لشركات أصيبت بالشلل التام بسبب توقف كل حركة بين مختلف البلدان الأوروبية التي تعيش على وقع حقيقة الدمار الذي ما انفك يحدثه إعصار "كورونا ـ 19" الذي عكس درجة عجزها واحتمال إفلاس بعضها في حال استمر الوضع دون مخرج.

والمفارقة أن توالي اجتماعات المسؤولين الأوروبيين لبحث موقف موحد جاء بالتزامن مع قرارات أحادية الجانب اتخذتها دول الاتحاد، بغلق حدودها في وجه بعضها البعض ووقف رحلات شركاتها منها وإليها، ضمن إجراءات وقائية لحماية مواطنيها من عدوى محتملة بعد أن انتقلت بؤرتها من الصين إلى القارة الأوروبية التي لم تكشف درجة الداء فيها كل أسرارها، خاصة بعد مطالبة رئيس الحكومة الإيطالية جيوسبي كونتي، بسياسة قارية موحدة ضد الداء بعد أن حذّر من أن بلاده مقبلة على بلوغ درجة الخطر الأقصى خلال الأيام القادمة، فهل سيكون فيروس "كورونا" عاملا جديدا لتوسيع الشرخ في الصف الأوروبي، تماما كما فعلت عملية "بريكسيت" البريطانية التي عززت مواقف أحزاب اليمين الداعين إلى إحياء الدولة القومية.