لا يزال فيديو القائد الفلسطيني الأسير، مروان البرغوثي، وهو يتعرض داخل زنزانته الانفرادية للتهديد المباشر بالقتل على لسان وزير صهيوني متطرف، يثير قلق مخاوف الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الحقوقية لما يتضمنه من انتهاك صارخ لحقوق الانسان وخاصة حقوق الاسير التي تكفلها اتفاقيات جنيف.

ندد المتحدث باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخطيان، أمس، بما تضمنه الفيديو الذي قال إنه يظهر وزير الامن القومي الصهيوني، ايتمار بن غفير، وهو يهدد البرغوثي. مما يعد أمرا غير مقبول. مضيفا أن "سلوك الوزير ونشره هذه الصور يمثلان هجوما على كرامة البرغوثي".  

وقال الخيطان إن "القانون الدولي يحتم معاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية كريمة واحترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها"، محذرا من أن تصرفات الوزير الصهيوني "قد تشجع على العنف ضد المحتجزين الفلسطينيين" وتمكن من انتهاكات الحقوق في السجون الإسرائيلية. 

ونشر بن غفير شريط فيديو على حسابه في منصة إكس الجمعة الماضي، ظهر فيه واقفا إلى جانب شخصين أحدهما حارس سجن، وهم يحيطون بالبرغوثي داخل زنزانته. ويهدد بن غفير في التسجيل "لن تنتصروا علينا. كل من يؤذي شعب إسرائيل، كل من يقتل الأطفال، كل من يقتل النساء … سنمحوه". وحين حاول البرغوثي التحدث، قاطعه بن غفير قائلا "لا، يجب أن تعرف ذلك، وهذا سيكون على مدى التاريخ".

والحقيقية ان مثل هذه الممارسات المهنية والمشينة ليست جديدة على إدارة احتلال لا تعترف لا بحقوق الإنسان ولا بالقانون الدولي وما ظهر في فيديو البرغوثي يمثل سوى نقطة من بحر من الانتهاكات والخروقات الصارخة لحقوق الاسير الفلسطيني، التي تبقى مغتصبة امام انظار مختلف المنظمات والهيئات التي تدعي حماية حقوق الانسان ولكنها لا تفعل أي شيء عندما يتعلق الامر بالإنسان الفلسطيني المضطهد والمحروم في ارضه.

وهو ما اكده نادي الأسير الفلسطيني الذي قال، امس، إن منظومة سجون الاحتلال الصهيوني تواصل إجرامها بحق الأسرى المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة. وأضاف أن "استهداف قيادات الحركة الأسيرة لم يكن وليد هذه المرحلة، بل إن هذا الاستهداف لم يتوقف يوما غير أنه بلغ ذروته منذ بدء حرب الإبادة إذ استخدمت منظومة السجون أساليب التعذيب والتنكيل والإذلال والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وكذلك عبر استخدام الكلاب البوليسية".

بسب تنامي الدعم الغربي لفلسطين

نتنياهو يفجّر أزمة مع أستراليا ويهاجم ماكرون

بدأت نذر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين أستراليا والكيان الصهيوني على خلفية موقف سيدني الرافض للإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال اقترافها على المباشر في قطاع غزة، واتخاذها إجراءات عقابية ضد المسؤولين الاسرائيليين المتورطين في هذه الإبادة والداعمين لها.

اتضحت بوادر هذه الأزمة أمس، عندما راح رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يتهم نظيره الأسترالي، انتوني ألبانيز، بـ«خيانة" إسرائيل لا لسبب فقط سوى أن هذا الأخير وقف مع الحق الفلسطيني ورفض دخول عضو برلماني صهيوني إلى أستراليا للمشاركة في مؤتمر للجالية اليهودية يعقد بعد أيام بسبب مواقفه العدائية ودعمه للاحتلال وحرب الإبادة في غزة. وردت إسرائيل بإجراء جائر وتسعفي ألغت على إثره تأشيرات الدبلوماسيين الاستراليين لدى السلطة الفلسطينية.

وجاء قرار السلطات الاسترالية بعد إعلان رئيس الوزراء الأسترالي في وقت سابق من الشهر الجاري أن بلاده ستعترف رسميا بفلسطين في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر المقبل.هذا الوضع أثار حفيظة الكيان الصهيوني الذي بدأ يفقد مصداقيته لدى الغرب ليس فقط على المستوى الشعبي، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية من مظاهرات ومسيرات تعم مختلف كبريات العواصم والمدن الغربية، بل أيضا على المستوى الرسمي بدليل افتكاك دولة فلسطين للمزيد من الاعترافات الدولية على غرار إسبانيا والنرويج وسلوفينيا وايرلندا.

كما أعلنت دول أخرى أنها تدرس مسألة الاعتراف بدولة فلسطين التي تريد إسرائيل إنكار وجودها على عكس إرادة المجموعة الدولية، التي تؤمن بحل الدولتين وبضرورة تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة.المفارقة أن نتنياهو أصبح يهاجم كل مسؤول غربي لا يسانده في حربه المجنونة على غزة أو يطالب بإقامة الدولة الفلسطينية، آخرهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي دعا لاعتراف دولي بدولة فلسطين.  

واتهم نتنياهو الرئيس الفرنسي بـ«تأجيج نار معاداة السامية" في فرنسا من خلال الدعوة إلى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وكشفت وسائل إعلامية فرنسية أمس، عن رسالة رسمية إلى رئيس الدولة الفرنسي تتضمن هذا الاتهام الذي يكشف في الحقيقة عن درجة تخبط حكومة الاحتلال ومعها نتنياهو في مأزق تطوّرها في حرب الإبادة على غزة التي فضحت السردية الصهيونية التي  لطالما قدمت أصحاب الأرض على أنهم "إرهابيون" و«مغتصبون" وأن إسرائيل هي الباحثة عن السلام.