أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، أمس، "الخطاب الإبادي" الذي يتبناه القادة الصهاينة بشأن غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى منع الإبادة الجماعية في هذه "المقبرة" التي أصبحت عليها الأراضي الفلسطينية.

وقال فولكر تورك في افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "أشعر بالفزع من الاستخدام الصريح لخطاب الإبادة الجماعية والإهانة المخزية للفلسطينيين من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين"، داعيا إلى "التحرّك الآن لإنهاء المذبحة" في غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي "فشل في أداء واجبه".

وأقر المسؤول الأممي بخذلان المجموعة الدولية للفلسطينيين، حيث قال "نحن نخذل شعب غزة.. أين الإجراءات الحاسمة لمنع الإبادة الجماعية؟ لماذا لا تبذل الدول المزيد من الجهود لمنع الفظائع؟"، قبل أنّ يضيف "المنطقة تتوق للسلام.. غزة مقبرة". وشدّد فولكر تورك على ضرورة ممارسة أقصى قدر من الضغط لتحقيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة التي تشهد تفشي رهيب للمجاعة جراء استمرار الحصار الصهيوني المشدد على القطاع والذي يحرم الفلسطينيين من أدنى متطلبات الحياة.

ودعا المفوض السامي الدول إلى "وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل التي قد تشكل انتهاكا لقوانين الحرب" و«ممارسة أقصى قدر من الضغط للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والأشخاص المعتقلين تعسفيا وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، بكل الوسائل المتاحة لها". 

وقال في هذا السياق بأن "المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والمعاناة التي لا توصف والدمار الهائل الذي تسببه وعرقلة وصول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح وما ينتج عن ذلك من تجويع المدنيين واغتيال الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وجرائم الحرب التي ترتكبها، كل ذلك يهز ضمائر العالم".

وتزامن ذلك مع تحذير الأمم المتحدة من أن فرصة منع انتشار المجاعة من مدينة غزة إلى دير البلح وخانيونس تتلاشى بسرعة في ظل استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين هي نتيجة خيارات تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن أحدث أوامر النزوح الصهيونية صدرت بعد أسبوعين فقط من تأكيد وقوع المجاعة في محافظة غزة. وأكد فليتشر أن الأمم المتحدة ما زالت تصر على إمكانية وقف هذا الرعب، داعيا إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين تعسفا، إلى جانب وقف فوري لوقف العدوان.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أعلن، أن الهجوم المتواصل على مدينة غزة اشتد مما زاد من معاناة المدنيين والأضرار التي لحقت بالمرافق الحيوية التي يعتمدون عليها للبقاء.من جانبه، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي، إن نحو مليون فلسطيني لا يزالون في شمال غزة ويدفعون الآن إلى مناطق غرب القطاع في ظروف إنسانية قاسية.

"اليونيسف" تحذّر من خطر امتداد المجاعة

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من تفاقم خطر المجاعة في مدينة غزة وامتدادها إلى وسط القطاع في غضون أسابيع إذا لم يتم التدخل واتخاذ إجراء عاجل مؤكدة أن الوضع في القطاع أصبح "كارثيا" بعد أن باتت العائلات عاجزة عن توفير الغذاء لأطفالها.

وذكرت المتحدثة باسم المنظمة، تيس إنغرام، في بيان من غزة أن خطر انتشار المجاعة في مدينة غزة قائم خاصة شرق وشمال المدينة حيث يعش الأهالي تحت وطأة تهديد مستمر من القصف الصهيوني المتصاعد. وأضافت أن كثيرا من فلسطينيي مدينة غزة يفكرون في النزوح جنوبا رغم أنهم يدركون أن الأوضاع هناك مشابهة مع شح المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب واستمرار القصف، مؤكدة أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

ولفتت المتحدثة باسم المنظمة إلى أن العاملين في القطاع الصحي والإنساني والصحفيين ظلوا منذ أشهر يحذرون من المجاعة في غزة "لكن شيئا لم يتغير"، منوّهة إلى أن العيادات التي تدعمها اليونيسف تشهد ازدحاما من الأهالي الذين ينتظرون إجراء فحوصات لأطفالهم بسبب معاناتهم من سوء التغذية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت أول أمس ارتفاع العدد الإجمالي من ضحايا التجويع الصهيوني الممنهج لسكان غزة إلى 387 حالة وفاة من ضمنها 138 طفل.

الاحتلال الصهيوني يدمر 50 بناية كليا و100 أخرى جزئيا بغزة

كشف الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن قوات الاحتلال الصهيوني دمرت منذ فجر الاحد أكثر من 50 بناية بشكل كلي فيما تضررت 100 بناية أخرى جزئيا من بينها بنايات مرتفعة تضم آلاف المواطنين. وأوضح في تصريح صحفي أن الاحتلال يتعمد استهداف البنايات المحاطة بخيام النازحين ومراكز الإيواء مما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة نتيجة قصف المباني المجاورة لها في سياسة وصفها بـ«الممنهجة" لتعزيز التهجير القسر

وأشار إلى أن القصف المتجدد طال ما تبقى من المساجد والملاعب في مدينة غزة مضيفا أن طواقم الدفاع المدني تلقت نداءات استغاثة من مواطنين عالقين تحت الأنقاض في منطقة الزرقا بحي التفاح بعد قصف مبنى بشكل مباشر فوق رؤوس ساكنيه.

وأكد أن طواقم الدفاع المدني "أنهكت بفعل كثافة الاستهدافات المتواصلة على المدينة" لافتا إلى أن هذا اليوم يعد من "أصعب أيام الحرب" منذ تجددها في 18 مارس الماضي. وحذر من استمرار ما وصفها بـ«السياسة غير الإنسانية وغير الأخلاقية بحق المدنيين في قطاع غزة" مطالبا المجتمع الدولي بـ«التحرك الفوري والعاجل لوقف المجازر المتواصلة في مدينة غزة".

عملية استشهادية نوعية بقلب القدس المحتلّة

مقتل سبعة صهاينة وإصابة العشرات

اهتز الكيان الصهيوني أمس، على وقع عملية نوعية نفذها فلسطينيان اثنان بقلب القدس المحتلّة، أسفرت عن مقتل سبعة صهاينة وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في حصيلة أولية يخلّفها هذا النوع من العمليات الاستشهادية منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزّة في السابع أكتوبر 2023.

وكان من بين القتلى حاخام و6 إصابات وصفت بالخطيرة جراء إطلاق النار في محطة الحافلات قرب مستوطنة تقع بالقدس الشرقية، في حين استشهد منفذا هذه العملية الفدائية برصاص قوات الاحتلال التي سارعت لتطويق المدينة المحتلة وإرسال مزيد من التعزيزات الأمنية. 

وتأتي هذه العملية النوعية ردا على جرائم الاحتلال الصهيوني التي تعدت كل الخطوط الحمراء في قطاع غزّة والضفة الغربية، وجاءت لتعصف بهذا الكيان الغاشم وتؤكد أنه لا أمان للصهاينة في أرض فلسطين المحتلّة مهما أعدّوا من قوة عسكرية ومن مخططات إجرامية واستيطانية وتهويدية وتهجير قسري وتطهير عرقي لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.وباركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هذه العملية التي وصفتها بالبطولية والنوعية. وقالت إن مقاومين فلسطينيان نفذاها عند مفرق مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة. وأكدت أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني. وهي أيضا رسالة واضحة بأن مخططاته في احتلال وتدمير مدينة غزّة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمرّ دون عقاب.

كما أكدت أن "عدوان الاحتلال المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني في غزّة والضفة والقدس، لن يوهن من عزيمة شعبنا ومقاومته"، مضيفة أن هذه العملية في تأتي في قلب مدينة القدس لتضرب عمقه الأمني، وتؤكد إصرار شباب فلسطين الثائر ومقاومتها الباسلة على المضي في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني الفاشي.

كما أكدت فشل مشاريع الكيان الصهيوني الإجرامية ومحاولاته إخضاع الفلسطينيين أو كسر إرادة مقاومتهم، مشددة على أن هذه المشاريع "لن تتحقق أوهامه بوأد المقاومة أو تهجير شعبنا عن أرضه ودياره، فكلها ستتحطم أمام إرادة وبسالة شعبنا ومقاومته الباسلة وشبابه الحرّ الأبي"، ودعت الشعب الفلسطيني المرابط إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه، وتحدي جيشه المجرم وإجراءاته الأمنية والعسكرية نصرة لمقدساته وتأكيدا على حقه في الحرية والانعتاق من الاحتلال.

عن جرائم حرب ارتكبت خلال احتلالها لفلسطين

عريضة قانونية تطالب بريطانيا بتحمّل مسؤوليتها

قدّم مجموعة من الشخصيات الفلسطينية بدعم من محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا، أول أمس، عريضة قانونية إلى الحكومة البريطانية تطالب فيها المملكة المتحدة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن "الانتهاكات المتسلسلة للقانون الدولي"، والتي تشمل جرائم حرب ارتكبت إبان فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين بين عامي 1917 و1948.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ العريضة، التي صاغها محامون في مجال حقوق الإنسان، أكدت أن آثار تلك السياسات الاستعمارية ما تزال تنعكس حتى اليوم على الواقع الفلسطيني. وتدعو إلى اعتراف رسمي وتعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني نتيجة للدور البريطاني في تمهيد الطريق لما وصفوه بالمأساة المستمرة.

وتفصل العريضة، التي استغرق أعدادها سنوات والتي تزيد على 400 صفحة، أدلة دامغة على "الإرث غير القانوني للمملكة المتحدة"، ويشمل ذلك وعد بلفور لعام 1917 حيث عملت المملكة المتحدة كقوة احتلال خلال فترة الانتداب وهي سلطة حكمت المنطقة "دون أي أساس قانوني"، وفق العريضة، وما تلا ذلك من انتهاكات منهجية بحق الشعب الفلسطيني.

وتشير العريضة إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه أخطر أزمة يمر بها منذ عام  1948 وأن بريطانيا تتحمّل مسؤوليتها الخاصة عنها، وبالتالي فهي مدينة له بدين خاص. وأضافت الصحيفة أنه تمّ تقديم العريضة إلى الحكومة البريطانية الأحد إيذانا بإطلاق حملة بعنوان "بريطانيا مدينة لفلسطين"، التي تطالب باعتراف رسمي من المملكة المتحدة بمسؤوليتها عن ما تصفه بـ«قرن من القمع" إلى جانب تقديم اعتذار وتعويضات.

وأشارت إلى أن العريضة القانونية هي طلب رسمي يقدم إلى الحكومة للتصرف بناء على الأدلة والتحليل القانوني. وهو ما يستخدمه غالبا ضحايا الانتهاكات الاستعمارية. وفي حال عدم استجابة الحكومة، فقد يؤدي ذلك إلى إجراءات مراجعة قضائية في المحكمة العليا في لندن. وتنصّ العريضة على أن بريطانيا لم تعترف بدولة عربية في فلسطين على الرغم من تعهدها بذلك. 

وقال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن إيمرسون، وهو أحد المحامين البارزين المكلفين بالقضية إنّ "هذه العريضة تظهر، بالإشارة إلى تحليل شامل للأدلة المعاصرة، مدى مسؤولية بريطانيا عن المعاناة الرهيبة في فلسطين، والتي يمكن إرجاعها إلى انتهاكات بريطانيا للقانون الدولي أثناء احتلالها وانسحابها اللاحق". وأضاف أنه "لا تزال هذه المظالم التاريخية تشكل الحقائق على الأرض اليوم خاصة أن بريطانيا مدينة للشعب الفلسطيني وتستند عريضة اليوم إلى الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة بجبر الضرر".

منعت تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني وأغلقت موانئها أمام بواخر السلاح

"حماس" تثمّن مواقف مدريد في نصرة فلسطين

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، قرار الحكومة الإسبانية منع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني وإغلاق الموانئ الإسبانية أمام البواخر التي تنقل له الأسلحة والمنظومات العسكرية له.

وأكدت الحركة في بيان لها أن قرار مدريد "يعد خطوة سياسية وأخلاقية مهمة على مسار الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة".

ودعت الدول المصدّرة للسلاح إلى الكيان الصهيوني لاتخاذ خطوات مماثلة بالتوازي مع تصعيد كل أشكال الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني على الاحتلال المجرم لإلزامه بوقف المجازر المروّعة ضد المدنيين في قطاع غزّة، والتي تمثل تحديا صارخا للإرادة الدولية والقوانين والأعراف الإنسانية.

وتأتي دعوة "حماس" في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين إسبانيا والكيان الصهيوني حلقة جديدة من التوتر على إثر تمادي مسؤولو هذا الأخير في تلفيق الاتهامات لمدريد لا لسبب فقط لأنها تقف إلى جانب الحقّ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وترفض الإبادة الصهيونية في قطاع غزّة وتتخذ إجراءات ملموسة لوقفها.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، أمس، استدعاء سفيرة إسبانيا  لدى اسرائيل للتشاور في أعقاب اتهامات جديدة التي وجهتها اسرائيل لمدريد بـ«معاداة السامية" الشمعدان الذي يعلّق عليه هذا الكيان كل حججه لتبرير هجماته غير المنطقية وغير المسؤولة ضد كل من يعاديه أو حتى ينطق بكلمة حق لصالح الطرف الفلسطيني.

ورفضت وزارة الخارجية الإسبانية، بشدة ما وصفتها بـ "الاتهامات الكاذبة والافتراءات بمعاداة السامية" من جانب إسرائيل بعد إعلان رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، عن إجراءات "لإنهاء الإبادة الجماعية في غزّة". كما انتقدت مدريد "المنع غير المقبول لدخول عضوين من الحكومة الإسبانية ينتميان إلى حزب "سومار" اليساري المتطرّف والمعروف عنه معاداته للكيان الصهيوني،إ لى اسرائيل وذلك في حلقة جديدة من تصاعد التوتر بين الطرفين. 

وقالت الخارجية الإسبانية في بيان لها "لن تتهاون الحكومة الإسبانية في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان". وتواصل إسبانيا وقوفها إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزّة، حيث تعد من بين الدول الغربية النّادرة التي أدانت الهدوان الصهيوني الدامي على قطاع غزّة، وأعلنت اعترافها رسميا شهر ماي الماضي بالدولة الفلسطينية.