دعت الناشطة الصحراوية مينة أبا علي منظمة الأمم  المتحدة ومن خلالها مجلس الأمن الدولي، إلى العمل على حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من النهب الممنهج الذي تقوم به شركات أجنبية تابعة للاتحاد الأوروبي، وأخرى للدولة المغربية سواء البحرية أو الباطنية.

وأدانت الناشطة الصحراوية خلال جلسة عامة لأشغال الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، مواصلة شركات أوروبية الصيد في عرض السواحل الصحراوية؛ من خلال  اتفاقيات أبرمتها مع دولة الاحتلال المغربي في «خرق سافر للقانون الدولي».

وطالبت الإعلامية الصحراوية أبابا أحميدة، من جهتها، مجلس حقوق الإنسان بلعب دوره في قضية الصحراء الغربية؛ من أجل الدفع بمسار التسوية الأممي، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.