قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، إن فشل المجتمع الدولي في إجبار الاحتلال الصهيوني على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية، يشكّك في مصداقية المواقف والانتقادات الدولية لتلك الإجراءات، ويفرغ النظام العالمي ومنظوماته من أي مضمون قانوني وإنساني.

أوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات والجرائم واستخفاف الاحتلال بالقانون الدولي ومرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها، محذّرة من المخاطر المترتبة على ازدواجية المعايير الدولية، باعتبارها توفر الغطاء والوقت اللازمين للاحتلال لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة وتقويض فرصة تطبيق مبدأ حلّ الدولتين كمفتاح لأمن المنطقة واستقرارها.

وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، انتهاكات الاحتلال ومليشيات مستوطنيه المنظمة والمسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم المتواصلة والمتصاعدة بشكل يومي ودون توقف، سواء ما يتعلق بالتصعيد الحاصل في الاقتحامات والاعتقالات، أو الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين، أو هدم منازل المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل متابعاتها الحثيثة لانتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وجرائمهم وتطالب بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ووضع حد للظلم التاريخي المتواصل الذي حلّ بالشعب.

على أوروبا أن تلعب دورا أكبر في القضية الفلسطينية

من جهته، قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، صبري صيدم في رام الله، أمس، إن أوروبا تحتاج أن تلعب دورا أكبر في القضية الفلسطينية، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وجاء ذلك خلال استقبال صبري صيدم وفدا برلمانيا ألمانيا عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي ضم كلا من النائبة كاتيا ماست، مقرّرة المجموعة البرلمانية للحزب والنائب نيلز شميد، المتحدث باسم الحزب للشؤون الخارجية.

وتمحور النقاش خلال اللقاء حول ضرورة أن تلعب أوروبا دورا أكبر في القضية الفلسطينية عبر العمل على وقف النهج العنصري المتصاعد للاحتلال الصهيوني لتعود فلسطين على رأس أولويات السياسة الأوروبية والتي باتت منشغلة بقضايا أخرى.

وأكد صيدم أن "ما يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق أرضنا وشعبنا هو جرائم حرب، كان آخرها استشهاد الطفل محمد التميمي في قرية النبي صالح"، داعيا الأحزاب والمؤسّسات الأوروبية بالمقابل إلى رفض هذه الجرائم والعمل على إنهائها خاصة بعد تقاعس المجتمع الدولي عن الوقوف عند مسؤولياته والسماح للكيان الصهيوني بالتمادي.

التعاون الإسلامي تدعو لدعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين

وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، مطالبتها بضرورة مواصلة المجتمع الدولي لجهوده السياسية والقانونية، والتمسك بسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن بيان لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الأخيرة لفتت إلى أنها استذكرت ذكرى النكسة التي تصادف الخامس من جوان، حيث قام الكيان الصهيوني بالعدوان العسكري واحتلال الأراضي الفلسطينية والعربية "والتي ما تزال تداعيات فصولها تتوالى من خلال ما تمارسه من جرائم وسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي والاستيطان الاستعماري والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وأضافت المنظمة أن ذكرى النكسة تتزامن هذا العام مع تصعيد الاحتلال الصهيوني في وتيرة جرائمه وعدوانه وانتهاكاته الممنهجة "من خلال ممارسة إرهاب منظم وجرائم ضد الإنسانية وتنفيذ اعتداءاته الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدسات، وسياسات تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك"، معتبرة الأمر "انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".

في ذات السياق، شدّدت على أن جرائم الاحتلال الصهيوني لا تسقط بالتقادم وأن "سياسة تغيير الوقائع على الأرض لن تنشئ حقا ولن تكتسب شرعية، ولن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني واستمراره في مسيرة نضاله العادل نحو تحقيق تطلعاته وحقوقه المشروعة".

وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على "مسؤولية المجتمع الدولي تجاه تصحيح هذا الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني"، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري الصهيوني وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يمكنه من استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.