أعربت حكومة جمهورية ناميبيا، عن خيبة أملها إزاء القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الفرنسية، بالموافقة على سيادة المغرب على الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن هذا القرار يشكل ازدراء صارخا لمبادئ القانون الدولي، وخاصة "الحق في تقرير المصير وهو طموح طويل الأمد للشعب الصحراوي".

وأدانت ناميبيا بشدة استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية، رغم أن هذه القضية مصنّفة ضمن قضايا الاستعمار ولا يمكن أن تخضع لاتفاق ثنائي يتجاوز إطار الأمم المتحدة، مؤكدة أن الموقف الذي تبنّته الحكومة الفرنسية الحالية يقوّض الجهود المبذولة على مدى عقود من قبل الأمم المتحدة، لإيجاد حل دائم وسلمي وعادل لقضية الصحراء الغربية.
وأضافت في بيانها أنه "بتبنّيها لموقف المغرب بشأن الحكم الذاتي الكامل للصحراء الغربية، أصبحت الحكومة الفرنسية متواطئة في استمرار الاحتلال وانتهاكات حقوق الشعب الصحراوي".
كما أشارت إلى أنه بصفتها عضوا دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمكلفة بالمسؤولية الثقيلة المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، فإن القرار الفرنسي مؤسف للغاية ويتعارض مع المبادئ التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة في هذا السياق أن فرنسا فقدت مصداقيتها.
وحرصت الحكومة الناميبية على ثبات موقفها في دعمها الراسخ للحق المشروع في تقرير المصير واستقلال شعب الصحراء الغربية، محذّرة من أن مثل هذه الأفعال من قبل عضو قوي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمدفوع بمصالحه الوطنية الضيقة، لا يمكنها أبدا إضفاء الشرعية على الاحتلال الأجنبي، في حين أكدت التزامها  بالعمليات السلمية التي تقودها الأمم المتحدة، مع مواصلة العمل من أجل حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية.