قطع الوزير الاول الفرنسي، ادوارد فليب، أمس، الشك باليقين عندما جدد ”إصراره” على ادخال إصلاحات جذرية على قانون التقاعد الحالي ضمن خطوة تزيد في اشتداد القبضة مع نقابات عمالية خرجت جميعها أمس إلى الشارع للتعبير عن رفضها لمشروع قانون ادخل فرنسا في شلل شبه تام طيلة أسبوعين.

وقال الوزير الاول الفرنسي أمام نواب الجمعية الوطنية ”البرلمان” أمس مدافعا عن موقفه أن هذا الاصرار هو إصرار الحكومة وكل الاغلبية النيابية من اجل اقامة نظام عام للتقاعد بدلا من 42 نظام المعمول بها في الوقت الحالي.

وكانت رسالة الوزير الأول الفرنسي واضحة باتجاه قيادات مختلف النقابات التي تصر هي الاخرى على موقفها الرافض له وذلك عشية لقاء ينتظر أن يعقده معهم يوم غد بالعاصمة باريس بما يدفع إلى التساؤل حول جدوى اللقاء بعد أن حسم موقفه وهل سيحضر ممثلو هذه النقابات بعد تصريحاته وهم الذين عبروا عن املهم في تراجع الحكومة عن هذه الخطوة التي اعتبروها ضربة لمكاسب عمالية لا يمكن التنكر لها.                

وجاءت توضيحات الوزير الاول، إدوارد فليب في نفس اليوم الذي تدفق فيه مئات الاف العمال الفرنسيين من كل القطاعات على مختلف ساحات وشوارع العاصمة باريس والساحات العمومية في كبريات مدن البلاد، تلبية ولأول مرة منذ بدء الاحتجاجات في الخامس ديسمبر الجاري لنداء وجهته كل النقابات لمنتسبيها للمشاركة في هذا اليوم الاحتجاجي وتأكيد رفضهم لمشروع قانون التقاعد الذي تريد الحكومة الفرنسية تمريره بكل الطرق.         

وجاءت هذه الهبة الشعبية ضمن قبضة تؤكد كل المؤشرات أن حلها لن يكون ليوم غد رغم الدعوة التي وجهها الوزير الاول إدوارد فليب لقيادات مختلف النقابات للجلوس ثانية الى طاولة المفاوضات لإنهاء حالة الاحتقان قبل حلول اعياء نهاية العام المسيحي والعطلة المدرسية بعد اسبوع من الان.

ونزل عمال وموظفو القطاعين العام والخاص ومختلف قطاعات النشاط الحيوية الاخرى متحدين الى قلب العاصمة باريس ضمن تسونامي بشري جارف ارادت النقابات ان تجعل منه ورقة ضغط قوية قبل لقائها بالوزير الاول.

والتقي الاستاذ الجامعي وعامل السكك الحديدية والموظف والمحامي وحتى الطبيب والقاضي أمس جنبا إلى جنب في استظهار للقوة أمام حكومة عجزت عن ايجاد مخرج من قبضة ميزت نهاية عام عرف على مدى اثني عشر شهرا تململا اجتماعيا غير مسبوق بسبب حراك الصدريات الصفر.ط ورفض، إدوارد فليب كل النداءات للتراجع عن مشروعه بقناعة أنه الحل الامثل لإنقاذ صندوق تقاعد اصبح مهددا في وجوده بسبب تراجع الاشتراكات العمالية، لكبر سن اليد العاملة الفرنسية وتراجع توظيف عمال شباب لإكمال دورة التمويل التكافلي ”للصندوق التي تعتمد على تضامن أجيال الطبقة العاملة الفرنسية قبل أن تقرر الحكومة طرح مشروع هذا القانون الجديد الذي اعتمد واضعوه في تقييم  منحة التقاعد على أساس مبدا التنقيط ومشاركات كل عامل وسنوات عمله بالإضافة الى تمديد سنوات العمل الى 64 عاما بداية من سنة 2022  لضمان استمرار اشتراكات العمال لأطول مدة ممكنه وبالتالي تفادي انهيار الصندوق.

وكان تصريح  سيبيث ندياي الناطقة باسم الحكومة الفرنسية وتأكيدها على ان مشروع القانون باق وان الحكومة لن تسحبه تحت أي طارئ اكبر مؤشر على ان القبضة ستتواصل وخاصة وان النقابات اصرت من جهتها على ان تضع الحكومة اصبعها على زر ”قف” وتعلن تراجعها وانهاء الجدل القائم في البلاد.

وأمام هذه الوضعية فان السؤال الذي يفرض نفسه هو: أي الطرفين سيثبت على موقفه، النقابات ام الوزير الاول في ظل تزايد درجة سخط مستعملي شبكات النقل العمومي من قطارات وميترو وحافلات وحتى الطائرات والذين وجدوا صعوبات كبيرة في التنقل ضمن مشاهد ازدحام وعراك مستمر منذ اسبوعين للظفر بموطأ قدم في هذه الوسيلة او تلك؟