كلف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الحكومة المستقيل سيباستيان لوكورنو، أول أمس، بإجراء مفاوضات نهائية مع الأحزاب السياسية بهدف رسم مسار للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا.

أفادت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، بأن ماكرون طلب من لوكورنو، الذي لا يزال يتولى تصريف أعمال الحكومة، إجراء هذه المباحثات حتى مساء اليوم الأربعاء لتحديد إطار عمل يسهم في استقرار البلاد.

ورد لوكورنو على ذلك، عبر منشور على منصة "إكس"، مؤكدا استعداده لإجراء المحادثات النهائية مع القوى السياسية لضمان استقرار فرنسا، على أن يرفع تقريره للرئيس الفرنسي بحلول اليوم لتحديد إمكانية التوصل إلى حلول عملية.

وكان لوكورنو قد قدم استقالته أول أمس بعد نحو أربعة أسابيع من تعيينه، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل حكومته الجديدة، ليصبح بذلك صاحب أقصر فترة ولاية لرئاسة الحكومة الفرنسية منذ قيام الجمهورية الخامسة في عام 1958.

وأوضح لوكورنو، في تصريح أمام مقر الحكومة، أن ظروف استمرار عمله لم تكن متوافرة نتيجة الشروط التي تريد الأحزاب فرضها والتي أدت إلى انهيار الحكومة الوليدة، مؤكدا أنه على الرغم من استعداده للتسويات، إلا أن كل حزب سياسي يطالب الآخر بتبني برنامجه بالكامل.

ويواجه ماكرون تحديات كبيرة في ظل البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل غير متجانسة لا تملك أي منها غالبية مطلقة، حيث تتباين وجهات النظر بين الأحزاب اليمينية واليسارية حول تولي رئاسة الحكومة الجديدة، ما يعقد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية.

وأوضح قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيتحمل مسؤولياته في حال فشل المحادثات النهائية، وأنه يمكنه اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية أو الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذا اقتضت الضرورة.

وعقب استقالة لوكورنو، دعت أحزاب من المعارضة إلى اتخاذ خطوات حاسمة تشمل إما حل البرلمان أو استقالة الرئيس، معتبرة أن ذلك يمثل الحل الأمثل للأزمة السياسية المستفحلة، بينما فضلت أحزاب أخرى العمل على تسوية داخل البرلمان، مع الإشارة إلى إمكانية تعيين رئيس وزراء من الوسط أو اليسار لضمان استقرار الحكومة.