دخل الوزير الأول التونسي المكلف، إلياس فخفاخ سباقا ضد الساعة من أجل إنقاذ حكومته من الانهيار المحتوم بانقضاء الآجال الدستورية  بعد غد الخميس في حال لم يتمكن من التوصل إلى مخرج من المأزق الذي وضعته فيه حركة ”النهضة”.

ووجد فخفاخ نفسه في مثل هذه الوضعية بعد أن سحبت حركة النهضة البساط من تحت أقدامه في آخر لحظة مساء السبت، بمبرر ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون إقصاء بما فيها حزب ”قلب تونس” الذي يتزعمه رجل الأعمال  نبيل القروي، والذي استثناه إلياس فخفاخ من مشاوراته.

واستأنف الوزير الأول التونسي المكلف اتصالاته مع كل الأطراف الحزبية والنقابية في محاولة ”الفرصة الأخيرة” لتفادي الوصول إلى نفس النهاية التي وصل إليها سلفه الحبيب الجملي الذي استعصى عليه تكوين طاقم وزاري مقبول من الجميع.

لكن الفارق هذه المرة أن كل فشل في تشكيل حكومة جديدة منبثقة عن انتخابات السادس أكتوبر الماضي يعني لجوء الرئيس قيس سعيد إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة قادمة في أقل من ثلاثة أشهر من الآن. وهو الاحتمال الذي لا تريد الطبقة السياسية في تونس الوصول إليه بالنظر لانعكاساته السلبية على العملية الديمقراطية الوليدة وكذا الأموال الطائلة التي يتعين تسخيرها لإتمام عملية انتخابية ثانية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية خانقة.

وهو ما يجعل الكرة في معسكر حركة ”النهضة” ورئيسها راشد الغنوشي تحديدا، الذي يملك مفتاح التوصل إلى حلول توافقية بينه وبين فخفاخ لتفادي الدخول في فراغ حكومي حتى وإن كان يوسف الشاهد يواصل تسيير الشأن العام التونسي منذ الخريف الماضي.

ودخل الاتحاد التونسي للشغل، أحد أكبر النقابات العمالية الفاعلة في تونس عبر أمينه العام، نور الدين الطبوبي، في مساعي وساطة عله يتمكن من إقناع طرفي معادلة الأزمة التونسية، فخفاخ والغنوشي بوضع حد لحالة الانسداد الحاصلة، حيث عبر عن أمله في أن ”تعود الأطراف السياسية كافة إلى رشدها وتتحلى بروح المسؤولية في الساعات القادمة”.

وعقد الطبوبي لأجل ذلك اجتماعا ثلاثيا، ضم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول، تم خلاله ـ حسب رئيس حركة النهضة ـ التطرق إلى ”المأزق” الذي بلغه مسار تشكيل الحكومة، حيث جدد التأكيد على موقفه بضرورة احترام إرادة الناخبين والحرص على تعزيز عناصر الوحدة الوطنية ورفض الإقصاء” في إشارة إلى استثناء إلياس فخفاخ في مشاوراته التي بداها منذ 20 جانفي، إشراك نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس بدعوى اتهامه بتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وقال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، إنه يجب أن ”تستجيب تركيبة الحكومة لنتائج انتخابات 2019”، مشيرا إلى أن ”عدد النواب المستقلين في تشكيلة الحكومة التي عرضها إلياس فخفاخ لا يعبر عن رغبة حقيقية في الالتزام بوثيقة التعاقد الحكومي التي نصت على احترام القوة التمثيلية لمختلف الأحزاب في البرلمان والإشارة واضحة إلى حزب قلب تونس الذي حل ثانيا في تركيبة البرلمان الحالي.

وأمام هذه الوضعية الخلافية، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد، عن صمته مؤكدا أنه لن يترك بلاده تتقاذفها المصالح، وأن ”المناورة تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر”، بقناعة أن ”تونس فوق كل الحسابات الظرفية والصفقات التي يتم إبرامها في الظلام أو تحت الأضواء.